إكتشاف الــذّهب في الشّمال الغربي، بين تأكيد الخبراء ونفي رسمي
كانت مدّخرات البلاد الطبيعيّة وثروتها المنجمية والطّاقية للبلاد طوال العقود الماضية من “التابوهات” المسكوت عنها، باعتبارها ممنوعة من الطّرح والتّناول بأمر “السّياسة”، حيث لا يعلم المواطن البسيط حقيقة ما تكتنزه البلاد من ثروات طبيعية بل إن الخطاب السياسي ما فتئ يسوّق إلى أننا بلد محدود الموارد الطبيعية.
وسائل إعلام محليّة وأجنبيّة كشفت، نقلا عن مصادر في تونس، عن وجود مؤشرات قوية على اكتشاف أول منجم ذهب في شمال البلاد لكن بعض الخبراء أجابوا على “موجة التفاؤل” بأن تصبح تونس منتجا للذّهب بطلب التريث في انتظار مزيد من البحوث.. أمّا
المسؤولون فالاتجاه كان في طريق تأكيد وجود الذهب في المنطقة الشماليّة الغربيّة للبلاد في ما انعكس الاتجاه بعد الثورة انعكس ليكون الخطاب ناحية النفي التّام عند وجود هذا المعدن الثمين ضمن خارطتنا الجغرافيّة والجيولوجيّة.
المسح الجيولوجي البريطاني : الذّهب موجود
يكشف المسح الجيولوجي البريطاني والمتعلق بإنتاج “الذّهب” في العالم لسنة 2006 أنّ دول شمال إفريقيا تحتل مراتب محترمة عالميا إذ نجد المغرب الأقصى في المرتبة 62 عالميا بإنتاج يقدّر بـ 1500 كلغ سنويا والجزائر في المرتبة 70 عالميا بإنتاج يقدّر بـ 377 كلغ سنويا وحسب خبراء جيولوجيين فإن الذّهب في باطن الأرض يتكوّن على شكل أحزمة جيولوجية تمتدّ على مسافات طويلة تحت الأرض، وتؤشّر المعطيات الجغرافيّة على أنّ منجم “بوقرين بالسّرس” موجود تقريبا على مستوى نفس خط الحزام الجيولوجي لمناجم المغرب والجزائر.. ولكن هذا المنجم والذي كان من المقدّر له أن يستمر في العمل لمدة ربع قرن نهب وأغلق بعد خمس سنوات رغم أنه وحسب أعمال الاستكشاف غني بمعادن الزنك والفضة والرصاص”.
وذكرت صحيفة “اليوم” الإلكترونيّة ذات الانتشار العربي، نقلا عن وسائل إعلاميّة تونسيّة وأجنبيّة أنّ “شركة “ألبيدون ليمتد” الأسترالية المختصة في التنقيب عن المعادن النفيسة أعلنت عن توصلها الى أدلة ومؤشرات هامة على وجود الذهب في منطقة “كاف العقاب” بجندوبة في شمال غرب البلاد” مضيفة بالقول، استنادا إلى المصادر ذاتها:”الشركة الأسترالية تعتبر أنّ النتائج المتحصّل عليها تمثل اكتشافا جديدا لمعدن الذهب لم يعرفه أحد من قبل في هذه المنطقة بنسب تفوق 1 غرام من الذهب في الطن الواحد”.
ويشار إلى أنّ تونس منحت شركة “البيدون ليمتد” سنة 2003 رخصة تنقيب تسري لمدة 3 سنوات بقيمة نحو 2.5 مليون دولار لمنطقة فرنانة – نفزة التي تغطي حوالي 4100 كيلومتر مربع في أقصى الشمال التونسي.
(1998) : معلومات خاصّة لصحيفة “الحياة” العربيّة عن وضع خطّة لتكثيف البحث عن الذهب.
نقلا عن مصادر بوزارة الصناعة التونسيّة تحت عنوان ” الديوان الوطني وضع خطة لتكثيف البحث عن الذهب … مجموعة كندية تعيد تشغيل أكبر منجم للزنك في تونس”، أوردت جريدة “الحياة” يوم 28 فيفري 1998 معلومات مشفوعة ببيانات إحصائيّة وبتصريحات من وزارة الصناعة التّونسيّة في ذلك الحين حيث كتبت الصحيفة : “سيعاود منجم الزّنك في منطقة جبل بوقرين 160 كيلومتراً غرب العاصمة تونس الانتاج في نيسان ابريل المقبل بعد توقف استمر أكثر من سنة”.
وأفادت الجريدة أنّ ” مجموعة “بريكووتر ريسورسيز ليميتد” الكندية فازت بصفقة لاستثمار المنجم الذي يعتبر المنجم الرئيسي للزنك في تونس. وجاء ذلك عقب مفاوضات مع مجموعات صناعية غربية عدة للعثور على شريك يتعهد معاودة تشغيل المنجم الذي اقفل مطلع العام الماضي لأسباب اقتصادية تتصل بتراجع أسعار الزنك في الأسواق العالمية.
ونقلت الصّحيفة عن مصادر في وزارة الصناعة التونسية، لم تضبطها بالصّفة أو تحدّدها بالاسم، إفادتها أنّ “الترخيص يشمل مساحة تقدر بـ 400 هكتار في محافظة الكاف غرب. وتعهدت مجموعة “بريكووتر ريسورسيز” بموجب الاتفاق بدء التسويق التجاري لإنتاج المنجم في أفريل المقبل”.
وجاء في مضمون المقال أنّ “تونس منحت أخيراً ترخيصاً لمجموعة “بروكن هيل بروبريتري مينرلز” الأسترالية المتخصصة بأعمال التنقيب عن المعادن في محافظة القيروان وتعهدت المجموعة استثمار أكثر من 3 ملايين دولار في التنقيب عن المعادن في منطقة تعادل 2300 كلم مربع في محافظة القيروان”.
وتضيف الجريدة “يندرج الاتفاقان مع المجموعتين الكندية والأسترالية ضمن جهود الحكومة التونسية لزيادة الايرادات من القطاع المنجمي والعمل على الوصول إلى معادن جديدة، خصوصاً الذهب، على نحو يساعد في تنشيط الصادرات ويعزز الايرادات من العملة الصعبة والتي تكاد تقتصر حالياً على إيرادات الفوسفاط، وقد وضع الديوان الوطني للمناجم قطاع عام خطة لتكثيف التنقيب عن الذهب يستمر تنفيذها حتى سنة 2000″.
و”قالت مصادر في الديوان إن عمليات التفتيش، التي بدأت في الأعوام الأخيرة وأعطت نتائج مشجعة، ستركز على مناطق الشمال الغربي، خصوصاً محافظتي جندوبة وباجة واللتين تتشابه طبقاتهما الجيولوجية مع بنية الأرض في مناطق جنوب اسبانيا وايطاليا التي
اكتشفت فيها مناجم ذهب”.
وتواصل الصحيفة : “شركات من فرنسا وكندا تنوي المشاركة في عمليات التنقيب انطلاقاً من السنة الجارية ( 1998 ) ، فيما عهد لمخابر كندية تحليل العينات التي أخذت من المناطق التونسية. وأثبت التحليل المخبري وجود مؤشرات مشجعة، وفي ضوء هذه النتائج وضع الديوان الوطني للمناجم خطة لتكثيف التنقيب تستمر 3 سنوات”.
(2015) : مدير عامّ المناجم بوزارة الصناعة: التركيبة الجيولوجيّة ببلادنا لا تسمح بوجود الذهب
ما ذكرته جريدة “الحياة” ونقلته من شهادات عن مصادر من وزارة الإشراف عام 1998 إلى جانب تأكيدات من وسائل إعلام وأطراف مختلفة دحضه مصدر رسميّ بديوان المناجم التّابع لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم الذي صرّح للإعلام قائلا: “لا يمكننا الحديث عن منجم ذهب حقيقي إلا إذا توفّر هذا المعدن الثمين بمعدّل 4 أو 5 غرامات في الطنّ الواحد”.
وفي حوار صحفي أجرته معه جريدة الكترونيّة تونسيّة، نشر ” بتاريخ 16 ديسمبر 2015، صرّح المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة رمضان السّويد قائلا: “على عكس ما يروجه البعض فإنّ الدراسات الجيولوجية التي قام بها الديوان الوطني للمناجم لم تفض الى وجود مناجم للذهب في تونس وإنّما هي مجرد ظواهر كيميائية مرتبطة بالصخور البركانية في جهة نفزة من ولاية باجة كانت موضوع دراسات علمية لا غير كما يجدر التأكيد أنّ هذه الظواهر الكيميائية لا ترتقي الى مستوى المناجم التي لها مردودية اقتصادية مربحة.
فالتركيبة الجيولوجية للبلاد التونسية لا تسمح بذلك لأنّ مناجم الذهب في العالم مرتبطة بالأحجار البركانية على غرار افريقيا الجنوبية وبعض الدول الافريقية جنوب الصحراء وكذلك المملكة العربية السعودية”.
ويرى متابعون أنّه “رغم أن الإخبار بوجود الذّهب كثروة باطنيّة منجميّة تحتكم عليها تربة بلادنا قد يثير استغراب بعض المعتقدين أننا نفتقر إلى هذا المعدن النفيس لكن تؤكّد الكثير من دراسات المسح الجيولوجي الأجنبية، وحتى اعترافات بعض المسؤولين التي يصفها، فئة من الرأي العامّ بأنها “أنصاف حقائق”، تؤكّد أنّ هناك اتّجاها عامّا لإثبات وجود هذا المعدن، ولو بكميّات محتشمة، الأمر الذي أفضى بدوره إلى تساؤلات بشأن القوانين المتعلّقة باستكشاف مادّة الذهب في تونس، حيث ثبت من أهل الاختصاص وجود معوقات قانونية تخصّ الأعمال الاستكشافية لهذا المعدن الثمين”.
خبير في قطاع المناجم: “القانون غير متعاون”
يؤكد خبير المناجم “لزهر السمعلي” أنّه “على الدولة مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالبحث واستغلال المناجم وذلك لضمان السيادة الوطنية على إنتاج هذه المعادن الإستراتيجية”، ويضيف: “يجب على الدولة كذلك التفكير في التّرفيع من احتياطيها من الذهب من خلال اتباع سياسة البحث عن مناجم الذهب وخاصّة في جهـة “نفزة” التي تؤكد مسوح جيولوجية متطوّرة ومن معاهد بحث علمي دولية وجود هذا المعدن بمناطق متفرقة من هذه الجهة كوادي بوليف وكاف العقاب وعين الباي وغيرها من أماكن المعدة للاستكشاف”.
ويضيف الخبير في إفادته: “لكن على مستوى أنشطة البحث نواجه إشكالا قانونيا يعتبر ثغرة لا بدّ من مراجعتها في مجلة المناجم إذ لا بدّ من الفصل بين أعمال الاستكشاف.. كما أنه من الغريب أن قانون المناجم يضع كل المعادن في نفس السلة ولا يفصل بينها ويعتبر المواد الفلزيّة وشبه الفلزيّة الحديد والرصاص والزنك والنحاس والزئبق والألمنيوم والذهب والفضّة والقصدير المواد الإشعاعية كاليورانيوم والتوريوم وغيرها من العناصر الإشعاعية والحجارة النفيسة كالألماس وغيرها، وهذا يعتبره الخبراء مغالطة قانونية يستفيد منها البعض بحيث أن الشركات الأجنبية المستغلة تصرّح مثلا بأنها بصدد استخراج الرصاص أو الزنك لكن تقوم بالبحث واستكشاف المعادن الثمينة كالذهب والفضة وحتى المواد المشعّة باهظة الثمن كاليورانيوم”.
وقال الخبير “السّمعلي” إنّ “منجم ” نـفزة” نهب بالتواطؤ مع أكثر من طرف وأن ما يجب أن تسارع به الدولة اليوم هو تنقيح قانون المناجم وإنشاء شركة وطنية لاستكشاف الذهب”.
وكانت الجهات الرسميّة التونسية قد أصدرت قانونا منذ سنوات يشجّع المستثمرين على التقدم بطلب رخص لاستكشاف المعادن في البلاد.
تضارب المعلومات والشهادات… أين الحقيقة ؟
ترافقت التجاذبات السياسية بعد الثورة بكثرة التصريحات والأخبار التي بلغت حدّ الاشاعات حول توفّر بلادنا على مناجم للذهب والفضة، حتى أن بعضهم ذهب إلى القول بأن تونس تنام على أنهار من البترول وتتوسّد جبالا من الذهب والفسفاط وللأسف إلى حدّ اللّحظة لم يتأكّد شيء على أرض الواقع الملموس بما يبقي الأبواب مفتوحة للتخمينات والتأويلات التي باتت تتطلّب ردّا قاطعا وإجابة شافية من أصحاب الشأن.
