تحت إشراف السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والسيدة ليلى الشيخاوي المهداوي ووزيرة البيئة،تم مساء اليوم الأربعاء 17 أوت 2022، توقيع اتفاقية شراكة بين بين وزارة التجهيز والإسكان ومركز الدراسات والخبرات والبيئة والتنقل والتهيئة الفرنسي ( CEREMA)، وذلك بحضور السيّدة زهور متهمم هلالي رئيسة ديوان وزارة البيئة والمدير العام لمركز ( CEREMA) والمدير العام للجسور والطرقات والمدير العام لمركز تجارب وتقنيات البناء وعدد من المسؤولين السامين من تونس وفرنسا وإيطاليا ولبنان الفاعلين الأساسين في تنفيذ برنامج الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة بين وزارة البيئة ومركز تجارب وتقنيات البناء الراجع بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان ومركز الدراسات والخبرات والبيئة والتنقل والتهيئة الفرنسي ( CEREMA)، لتنفيذ برنامج التصرف في نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد لإنجاز الطرقات المدرج ضمن مشروع تطبيق الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري للبناء المستدام للبحر الأبيض المتوسط RE-MED.
ويهدف المشروع إلى ابتكار ونقل تجربة تقنيات جديدة لتحويل نفايات البناء والهدم لبناء وصيانة الطرقات في مناطق البحر الأبيض المتوسط وفتح تخصص جديد في سوق البناء في إطار بيئة مستدامة من خلال استخدام فواضل ومخلفات البناء والهدم وتطويريها وتثمينها وجعلها ذات قيمة اقتصادية وبناء إطار مؤسساتي متطور لمواكبة مرحلة جديدة لإعادة تثمين واستخدام الفواضل، خاصة بعد أن تم تسجيل في تونس في السنوات الأخيرة التزايد الملحوظ في عدد المصبات العشوائية التي تحتوي على كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم والتي تم تقديرها حسب دراسة قامت وزارة البيئة بحوالي 8.1 مليون متر مكعب.
ويشمل المشروع بناء محطات (وحدات تكسير وغربلة) لإعادة رسكلة نفايات الهدم والبناء بهدف استعمالها في إطار تجربة نموذجية بإحدى الطرق بأحواز العاصمة وذلك ببناء جزء من الطريق بطول 1 كلم بالمواد المرسكلة وجزء ثاني بنفس الطول باستعمال المواد الطبيعية.
وقد تم اختيار جزء من الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس (على طول 1 كلم ) لتنفيذ كل مراحل التجربة بالاعتماد على آليات حديثة ومتطورة تمكن من مراقبة وتقييم هذه التجربة.
ويشارك في هذا المشروع أربع دول وهي فرنسا (CEREMA) وتونس (وزارة التجهيز والإسكان ووزارة البيئة)
وإيطاليا (جامعة بالرمو) ولبنان (نقابة مقاولي الأشغال العامة والجامعة الأمريكية في بيروت) بالإضافة إلى المشاركة الميدانية لمركز التجارب وتقنيات البناء (CETEC) وشركة أشغال إفريقيا والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
