اعتبر الحزب الجمهوري، أنّ مواصلةَ العمل، دون اتفاق منذ سنة 2018، باجراء الاقتطاع من أجور الموظفين والأجراء وجرايات المتقاعدين، “فيه تعسّفٌ صارخ” على حقوق الأُجَراء و المتقاعدين الذين “لا يُمكن أن يتحمّلوا لِوَحدهم انخرام التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية”.
وعبّرالحزب في بيان له اليوم الخميس 18 جوان 2020، عن رفضه مواصلة العمل بهذا الإقتطاع، مطالبا الحكومة ب”البحث عن مقاربة ومعالجة بديلة لإصلاح المنظومة الإجتماعية عموما والتوازنات المالية للصناديق الإجتماعية برمّتها، هيكلةً وتسييرا”.
ولاحظ أن مصادر دعم الصناديق الإجتماعية “لا تقتصر بالضرورة على جيوب العمال والأجراء والمتقاعدين”، داعيا في المقابل، الحكومة، إلى “تنويع مصادر الدعم المالي بموارد إضافية، من عديد المجالات الإقتصادية والإجراءات المالية، في إطار خِطّة تعاقديّة محدودة الآجال”.
وفي سياق متصل أكد الجمهوري أنه “لا مجال لأن يُصبح الإستثناء قاعدةً لإجراءات مالية تزيد من صعوبة تكلفة الحياة للطبقات الوسطى والضعيفة، عاملة أو متقاعدة” والتي قال الحزب إنها “تشكّل الأغلبية الساحقة للنسيج الإجتماعي التونسي”، معتبرا في هذا الصدد أن “المساهمة الإجتماعية الظرفية والإستثنائية، اخذت طابعا قارا ومستمرا في الزمن، على خلاف ما أٌعلن عنه عند إقرارها في 2018، كإجراء مؤقت، دعما للصناديق الإجتماعية في حكومة يوسف الشاهد، لتأخذ طابع الإستمرارية ويتواصل العمل بها في حكومة إلياس الفخفاخ، مع إستمرار تفاقم أزمة الصناديق الإجتماعية وعجزها المالي”.
