في بيان لها اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أكّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ المعطيات الرسمية التي لديها تفيد بتوفر إنتاج وطني لمادة البيض المعدّ للاستهلاك يغطي الحاجيات الاستهلاكية ويضمن التزويد العادي للسوق وهو ما أكدته مختلف الهياكل القطاعية والمهنية.
وأشارت الوزارة أنّه وتبعا لما تمت ملاحظته من ضغوطات في التزويد والأسعار لمادة البيض المعد للاستهلاك، خلال الأيام الفارطة، تزامنت مع تسجيل ذروة الاستهلاك والارتفاع المتسارع والمتزايد في الطلب المهني والعائلي على هذه المادة مع اقتراب رأس السنة الإدارية، فإنّها سجّلت تزويد عادي في السوق طيلة النصف الأول من شهر ديسمبر 2021 مع التزام أغلب المتدخلين بالتسعيرة المحددة، تلاه بعد ذلك تسجيل بعض المخالفات والعمليات الاحتكارية أثرت على السير العادي للسوق.
وأكّدت وزارة التجارة أنّه وفي إطار حرصها على التنسيق مع مختلف المتدخلين لتأمين انتظامية التزويد بمادة البيض السائب وتحقيق توازن عرضها بالسوق وملائمته مع طبيعة الطلب المتزايد، قد تمّ تحديد حصص قصوى لتعليب البيض لا تتجاوز 15 بالمائة من مجموع الكميات المنتجة، وتحديد هوامش ربح عند التوزيع للبيض المعلب في حدود 10 مليمات البيضة لكل مرحلة بيع بالجملة والتفصيل بداية من 21 ديسمبر 2021.
وأشارت إلى تواصلها مع الهياكل المهنية الممثلة لمختلف المتدخلين في القطاع مؤكّدة انفتاحها على معالجة مختلف الإشكاليات المستجدة واتخاذ القرارات التعديلية المناسبة على ضوء ذلك خاصة في ما يتعلق بدراسة الكلفة وأسعار البيع بما يضمن ديمومة منظومات الإنتاج والتوزيع ومردوديتها الاقتصادية ويراعي المقدرة الشرائية للمستهلك.
كما كشفت على الانطلاق بالتوازي مع ذلك وبالتنسيق مع الهياكل المعنية في تفعيل الإجراءات العملية لتكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022، بالإضافة إلى التنسيق اليومي مع المنتجين والموزعين لتوجيه كميات من البيض للمناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية.
وأكّدت وزارة التجارة على تكثيف المجهودات الرقابية في مختلف الولايات للتصدي للزيادات في الأسعار والعمليات الاحتكارية ومحاولات استغلال الظرف من طرف الدخلاء والانتهازيين بما أفضى إلى حجز أكثر من 6 فاصل 1 مليون بيضة خلال شهر ديسمبر 2021.
ودعت وزارة التجارة جميع الأطراف إلى الالتزام بتزويد السوق وباحترام الأسعار المحددة في هذه الفترة، علما وأنه تم الانطلاق بداية من يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 الشروع في الجلسات التنسيقية الخاصة بمعالجة إشكاليات المنظومة.
يتنزل بيان وزارة التجارة في إطار الردّ على ما تمّ تداوله والتصريح به حول إمكانية أن تعيش تونس أزمة بيض خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بسبب نقص البيض في الأسواق التونسية الأمر الذي سيدفع تونس إلى توريده من أوكرانيا أو من تركيا، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للدواجن رضوان الغرافي يوم 20 ديسمبر الجاري والذي أكد أن مخزون البيض لشهر رمضان لن يكون متوفرا.
للتذكير، أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها يوم 24 أكتوبر 2021، أنه تقرر بداية من تاريخ 25 أكتوبر المنقضي، تحديد أسعار قصوى وهوامش ربح عند توزيع البيض المعهد للاستهلاك كالتالي:
-هامش ربح الجملة : 5 مليم/ البيضة
-هامش ربح التفصيل:10 مليم/ البيضة.
أسعار البيع القصوى للعموم: 980 مليم للأربع بيضات في جميع الحالات.
