أثارت قضية ازدواجية الجنسية لعدد من الوزراء حكومة رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، التي تنتظر نيل ثقة البرلمان الأربعاء المقبل جدلا واسعا في الساحة السياسية.
ودعا عدد من السياسيين، خصوصاً من أحزاب المعارضة، الوزراء المعنيين، وعددهم ستة، إلى التخلي فوراً عن جنسياتهم الثانية خدمة لمصالح تونس.
وكشفت حكومة الفخفاخ، المكونة من 32 حقيبة وزارية، عن وجود 5 وزراء يحملون الجنسية الفرنسية، ووزير يحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب جنسيتهم التونسية، على رأس هؤلاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ورفض التخلي عنها.
وإضافة إلى الفخفاخ، فإن الوزراء المعنيين هم: وزير الطاقة منجي مرزوق، وسليم العزابي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة المشاريع الكبرى، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، وكل هؤلاء يحملون أيضاً الجنسية الفرنسية، ولطفي زيتون وزير الحكم المحلي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وإلى جانب الانتقادات الموجهة للحكومة، بسبب الجنسية المزدوجة، انتقد اتحاد المرأة في تونس رئيس الحكومة المكلف، أمس، بسبب التمثيل المحدود للمرأة في الحكومة المقترحة.
