أصدرت يوم الإثنين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع عدد من المنظمات الوطنية في بيانا أكدت فيه على تصاعد وتيرة الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة، في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام أو ما يعرف” بصحافة المجاري في الفترة الأخيرة. وتتمثل خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك الاعراض ونشر المعطيات الشخصية والأخطر هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير حسب نص البيان.
ولقد ذكرت النقابة في البيان أن أبرز نموذج لهذه الظاهرة ” الثورة نيوز” بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة، على الرغم من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي لا تجد أحكامها الطريق إلى التنفيذ، فضلا عن عشرات الانابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز. مما يؤكد ما يروج في الساحة السياسية والاعلامية حول قيام مافيا للترهيب والابتزاز تستغل أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و المنظمات الوطنية المجتمعة أنّ هذه الظاهرة هي التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة، كما أنها تستنكر الجرائم المهنيّة” الخطيرة التي تُقدم عليها هذه “الصحيفة” من خلال توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الاشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون حسب نص البيان إضافة إلى إدانتها لتوظيف” الجريدة” لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي.
وحملت النقابة المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات. كما دعت المنظمات الموقعة على البيان رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هاته الظاهرة التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وبالإجهاز على مسار الانتقال
الديمقراطي.
