تميم أولادسعد: أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال كلمة القاها في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 13 إلى 15 جويلية الجاري ان ” تحقيق أهداف التنمية يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر انصافا”.
ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك”عن عبد الحفيظ تشديده على ” التزام تونس الثابت بالتعاون متعدد الأطراف وبمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل تحويل التعهدات الدولية الى نتائج ملموسة وتحقيق اهداف خطة التنمية لأجندة 2030 بما يضمن مستقبلا أكثر عدلا وازدهارا للجميع”.
وكما نقلت عنه “تجديده دعوة تونس لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية وتوفير السيولة وإيجاد حلول للديون السيادية بما يمكن الدول النامية ومتوسطة الدخل من مجابهة الأزمات المتراكمة، التي لم تكن سببا فيها”.
واضافت ان الوزير “تولى ايضا تقديم تقرير تونس الطوعي الثالث لسنة 2026 حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030 ” وأنه” ابرز أهم السياسات العمومية والنتائج المحققة في المجالات المشمولة بالاستعراض وهي المياه والصرف الصحي والإنتقال الطاقي والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن المستدامة والشراكات”.
واشارت الى ان الوزير التقى على هامش أشغال المنتدى بعبد الله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وانه قدّم للاخير عرضًا لأبرز مرتكزات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وانه ابرز أن الغاية الأساسية من تحقيق النمو تتمثل في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية، في إطار يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
واضافت ان الدردري “جدد من جانبه التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ أولوياتها التنموية، ولا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، وإدارة الموارد المائية، واقتصاد المعرفة، والتنمية الجهوية، مع العمل على تعبئة الموارد والتمويلات اللازمة لدعم هذه البرامج”.
