تميم اولادسعد: اعتبر مجلس نواب الشعب اليوم السبت 25 جويلية 2026 أن الذكرى التاسعة والستين لإعلان النظام الجمهوري” تتزامن مع مرحلة جديدة من تاريخ الجمهورية انطلقت مع مسار 25 جويلية 2021 وتكرست بإقرار دستور 25 جويلية 2022″.
وأضاف البرلمان في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان النظام الجمهوري ان “مسار 25 جويلية أسس لرؤية متجددة للدولة تقوم على سيادة الشعب وترسيخ الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة والإنصاف والتنمية المتوازنة وإرساء مقاربة تنموية أكثر توازنًا وشمولًا وتكرّس مسؤولية الدولة في توفير أسباب العيش الكريم وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات وصيانة الثروات الوطنية وتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي”.
وشدد على أن” التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تقتضي مزيدا من التلاحم الوطني وتغليب روح المسؤولية والابتعاد عن مظاهر الفرقة والانقسام” معتبرا أن “قوة الجمهورية لا تقاس بصلابة مؤسساتها فحسب، وإنما أيضا بقدرة التونسيين على توحيد جهودهم وتقديم المصلحة الوطنية”.
وحث على أن “تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في مخطط التنمية (2030/2026) وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار والإنتاج وتثمين الثروات الوطنية وترسيخ العدالة الاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب التونسي ويؤمّن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة”.
ودعا إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ الجامعة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتآخي وينبذ مظاهر الكراهية والعنف والتجاذبات.
وأكد المجلس “التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي، بما يعزز نجاعة العمل البرلماني ويسهم في استكمال الإصلاحات وترسيخ التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العليا للوطن”.
