المصادر الدبلوماسية أشارت إلى أن فرنسا وبريطانيا وزعتا بالفعل مشروع بيان صحفي داخل مجلس الأمن، للتعبير عن القلق الشديد من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي خلّف ضحايا مدنيين وأثار موجة إدانات أممية ودولية واسعة.
المشروع يتضمن:
- تضامن مجلس الأمن مع قطر، والتأكيد على أهمية وقف التصعيد فوراً.
- التشديد على الدور الحيوي للدوحة في جهود الوساطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة.
- اعتبار إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة من أولويات المجلس.
- دعوة جميع الأطراف لاغتنام الفرصة من أجل تحقيق السلام.
هذه الصياغة تعكس رغبة أعضاء المجلس في منع توسع الصراع إقليمياً، والحفاظ على الدور الوسيط لقطر كعنصر أساسي في أي تسوية سياسية محتملة.
البيان الصادر عن مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة عبّر عن قلق عميق إزاء التطورات الأخيرة، مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
أبرز النقاط التي شدد عليها المجلس:
- إدانة واضحة لانتهاك سيادة قطر ووحدة أراضيها.
- تنديد باستهداف شخصيات سياسية في الدوحة في وقت حساس من العملية التفاوضية.
- تحذير من أن الهجوم يقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
- تحميل إسرائيل مسؤولية أي تصعيد لاحق، مع دعوة لوقف فوري لهذه العمليات.
الأمين العام أنطونيو غوتيريش بدوره وصف الهجوم بأنه انتهاك صارخ لسيادة قطر، وأشاد بالدور الإيجابي للدوحة في الوساطة، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى. كما دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بدلاً من نسف الجهود القائمة.
في المقابل، أعلنت إسرائيل أن غاراتها الجوية استهدفت ما وصفته بـ”قيادة حركة حماس” في الدوحة، بالتعاون مع جهاز الشاباك، بينما اعتبرت قطر العملية “هجوماً جباناً” ضد مقرات سكنية لقيادات سياسية من الحركة.
هذا التصعيد يضع الأسرة الدولية أمام اختبار جدي: إما فرض ضغوط عملية لوقف الانتهاكات، أو مواجهة خطر انزلاق المنطقة نحو مرحلة أخطر من عدم الاستقرار. وأعلنت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية من محاولة الاغتيال.
