تستشرف جمهورية الصين الشعبية مرحلة مفصلية من تاريخ الدول والشعوب بتشريع الأبواب وفتح النوافذ لاطلاع العالم على فصل مستحدث من فصول تجربتها مستمرة النجاح، ومقاسمة دول هذا العالم لاسيما البلدان النامية ثمار ابتكاراتها ومنافع ما تستحدثه من مقاربات وتقنيات غير مسبوقة من ذلك مشروعها “التحديث الصيني النمط”، هذا المشروع المتفرّد بخصوصيات تميّزه عن سائر المشاريع تثبت من خلاله الصين الجديدة أنه “لا يوجد نموذج ثابت للتحديث في العالم، ولا يوجد معيار ناجح وحيد في أنحاء العالم”.، وأن الرؤية السائدة القائلة بأن “التغريب يساوي التحديث”، أي نسبة التحديث فقط إلى الغرب وتجربته ليس قاعدة ثابتة، وأنه يمكن لكل دولة نحت مسارها الخاص للتحديث وتحقيق النجاح في ذلك”.
وتجمع القراءات على أن مشروع التحديث النمط ليس من باب الصدفة أو الإسقاط فالصين تحسب خطواتها جيّدا جدّا، وإنما هو انتقال إلى محطة جديدة بعد مراكمة مستمرة من سلسلة الإنجازات النوعية بل والهائلة في مدار الإصلاح والانفتاح ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، وهو، إلى ذلك، نتاج واستمرار لما تحرزه من ابتكار وارتقاء إلى درجات أعلى أن أكملت بكين المهام التاريخية لتخفيف الفقر وبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، هذه الإنجازات التي حققت تطلعات الشعب الصيني ليعمّ تأثيرها بعيد المدى على العالم.
والمتابع للشأن والصيني والمعاين لتجربة الصين ونموذجها ذي الخصوصية، يتأكد أن الصين اكتشفت أن “نظرية التحديث الغربي غير مناسبة لمجتمعات العالم الثالث ولا حتى للصين”. لذا، بدأت الصين تكتشف طريقها الخاص. وبعد عقود من الممارسة في التنمية، استكشفت مسارا فريدا للتحديث النمط الذي يتميز بالخصائص الصينية القائمة على الظروف الصينية الواقعة، وما قد حققته الصين من الإنجازات والخبرات الهائلة يشكّل خيارات ونماذج جديدة من التحديث للدول النامية الأخرى.
مشروع التحديث الصيني: نمط متفرّد من الصين إلى العالم
في التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني (من 16 إلى 22أكتوبر 2022)، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الخصائص الخمسة والمتطلبات الأساسية لتحديث الصين، مؤكدًا أن “التحديث الصيني النمط يتمتع بالخصائص المشتركة للتحديث في جميع البلدان والخصائص الصينية القائمة على الظروف الصينية”. وهذه الخصائص الخمسة هي: *تحديث يغطي حجما سكانيا هائلا، *تحديث يتمتع فيه أبناء الشعب كافةً برخاء مشترك، *تحديث يحقق التوافق بين الحضارتين المادية والمعنوية، *تحديث يتعايش فيه الإنسان والطبيعة بانسجام ووئام، *وتحديث يسلك طريق التنمية السلمية.
وما يفهم من هذا النمط المتفرّد للتحديث الذي يُغطى حجمًا سكانيا هائلا أن الصين استطاعت أن تواجه مشاكل وصعوبات أكثر تعقيدا مقارنة مع تحديث الدول الغربية، والتحديث الذي أدى إلى أن يتمتع أبناء الشعب الصيني كافة بالرخاء يعني أن الصين استطاعت أن تقوم بتحسين وتطوير معيشة الشعب من خلال استراتيجية التنمية المدروسة، مما أدى إلى إفادة كل الشعب بشكل أكبر. وهذه مهمة طويلة الأمد وواقعية بالنسبة للصين؛ حيث إن التحديث الذي يحقق التوافق بين الحضارتين المادية والمعنوية يسعى إلى الوفرة المادية والثروة الروحية، وهو من مرتكزات الحضارة الصينية للعصر الجديد.
ومن الناحية العملية، اقترح التحديث الصيني النمط حلولا وخيارات جديدة لتنمية البلدان النامية على صعيد العالم. والتحديث الصيني النمط هو مسار جديد للتنمية استكشفته الصين على أساس تجربتها وممارستها الخاصة. وقد أثبتت الإنجازات العظيمة التي تحققت في التحديث الصيني النمط إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على أساس الظروف الوطنية الخاصة بها؛ حيث يُمكن للبلدان النامية الأخرى اختيار مسارات التنمية المناسبة استنادًا إلى ظروفها الوطنية الخاصة، ولعل من هذه البلدان تونس والدول العربية والافريقية.
الرئيس ” شي” يقدم لوحة قيادة لمشروع التحديث الصيني النمط
خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الافريقي في عام 2024 قدّم الرئيس شي جين بينغ اللوحة المرجعية لمشروع التحديث النمط محدّدا 6 ستة مقترحات مرجعية تخص هذا التحديث وتتمثل في : (1) دفع التحديث الذي يتسم بالعدالة والانصاف.
(2) دفع التحديث الذي يتسم بالانفتاح والمنفعة للجميع.
(3) دفع التحديث الذي يضع الشعب فوق كل الاعتبارات.
(4) دفع التحديث الذي يتسم بالتنوع والشمول.
(5) دفع التحديث الصديق للبيئة.
(6) دفع التحديث الذي يتسم بالسلام والأمن.
كما لخّص الرئيس شي مقترحات اعمال الشراكة العشرة بين الصين وافريقيا لدفع التحديث، ويتمثّل ذلك في:
(1) عمل الشراكة للاستفادة المتبادلة بين الحضارات.
(2) عمل الشراكة للازدهار التجاري.
(3) عمل الشراكة للتعاون في سلاسل الصناعة.
(4) عمل الشراكة للترابط والتواصل.
(5) عمل الشراكة للتعاون الإنمائي.
(6) عمل الشراكة في الصحة.
(7) عمل الشراكة للنهوض بالزراعة وخدمة الشعب.
(8) عمل الشراكة للتواصل الشعبي والثقافي.
(9) عمل الشراكة للتنمية الخضراء.
(10) عمل الشراكة لتحقيق الأمن.
وقد مكنت هذه المقترحات من رسم خريطة كبرى جديدة للتنمية عالية الجودة في مجال التعاون الصيني الافريقي.
“قرن افريقيا كما هو قرن آسيا”
رسائل عدة تم استخلاصها من جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى افريقيا، هذه الزيارة التي امتدت من 13 إلى 18 جانفي ،2024 وشملت (4) أربع دول افريقية، وقد استهلت بمصر، مرورا بتونس ثم توغو والكوت ديفوار حيث أكد وانغ يي في كلمته له بالمناسبة أن “القرن الـ 21 هو قرن لآسيا بقدر ما هو قرن لإفريقيا”، مضيفا أنه “طالما أن أكثر من 2.8 مليار نسمة في الصين وإفريقيا يعملون معا، فسيحققون بالتأكيد تقدما باهرا على طريق التحديث”.
وقال وانغ يي: “الصين كأكبر دولة نامية وأفريقيا كقارة تضم أعلى تركيز للدول النامية، تبرزان كقوى محورية للجنوب العالمي. وأضاف: “في مواجهة وضع دولي يتسم بالتغيير والاضطراب، ينبغي للصين وأفريقيا التمسك بالتضامن وتقرير المصير أكثر من أي وقت مضى”، ودعا يي إلى “الاستجابة لمتغيرات العالم عبر علاقة صينية-أفريقية مستقرة ومرنة”.
الصين والعرب: علاقات من الوزن الثقيل
مع تلاحق السنين والعقود تعمّقت الروابط وتوثّق التقارب وترسّخ التعاون بين الصين والاقطار العربية حتى صار الطرفان نموذجا ملفتا ومتفردا يتجلى تميّزه بالصداقة الممتدة وبالتفاهم والتضامن حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث تدعم الصين على مستوى مواقفها صلب الامم المتحدة بتضامنها الكامل مع حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة، وهي التي لم تداري رفضها العدوان المستمر على المدنيين في غزة داعية الى سلام دائم عادل وشامل، في المقابل تدعم الدول العربية “مبدأ الصين واحدة” وسيادة بكين على كل أراضيها.
هذا التقارب الوطيد وهذا التعاون الوثيق من جانب الدبلوماسية الرسمية ومن ناحية الروابط الشعبية تترجمهما لغة الأرقام التي تكشف جليّا وزنا ثقيلا بلغه حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية حيث ارتفع من 36.7 مليار دولار سنة 2004 الى مستوى 400 مليار دولار سنة 2024، وذلك وفق احصائيات وزارة التجارة الصينية.
تونس الجديدة بوصلتها في اتجاه بكين
لا يمكن عند الحديث عن صلة تونس بمشروع “التحديث الصيني النمط” دون العودة إلى كلام سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي الذي قال إن “التحديث الصيني النمط يمثل نقلة حضارية عميقة ووقت العمل معا على بناء عالم جديد تتمتع فيه كل حضارة بجمالها الخاص، ويتشارك فيه الجميع” وذلك خلال حضوره منتدى التبادل الحضاري بين الصين وتونس يوم 26 أفريل 2024، حيث يُعد هذا الحدث المنتدى الرئيسي لفعاليات “ضيف الشرف الصين” في الدورة الـ 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب، تحت شعار “التحديث الصيني النمط والفرص الجديدة لتعاون النشر الدولي”.
وخلال ندوة صحفية تم عقدها مساء الخميس 6 جوان 2024 للإحاطة بزيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد للصين وحضوره الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، أكد السيد وان لي أن “قيادتي الصين وتونس لديهما رغبة قوية لتعزيز التعاون بين البلدين، قائلا: ” أعتقد انه سيتم ترجمة ذلك على جميع المجالات”، لافتا إلى أن “القيادة الصينية أبدت دعمها لاكتشاف تونس لطريق صحيح يتماشى وخصوصيتها، في إطار العمل على تنمية البلاد وتحقيق ازدهارها وتطورها على كل المجالات، وأن الجانب التونسي أكد دعمه لوحدة الصين وجهودها في الدفاع عن مصالحها الجوهرية.”
من ناحيته أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد استعداد تونس للعمل مع الجانب الصيني لتعزيز التنسيق والتعاون بهدف رفض الهيمنة والمواجهة بين الأطراف الأمر الذي يبني عالما أكثر مساواة ولتحقيق المساواة والحرية الحقيقية والسلام المشترك والامن والرخاء.
قصص متفرّدة رجال أعمال تونسيين وصينيين
قصص عديدة لرجال الأعمال التونسيين من الذين وجدوا طريقهم إلى الصين، هذه القصص التي ما انفكت يتزايد ذكرها مع السنوات أوردت إحداها وكالة “تونس افريقيا للأنباء” (وات) بتاريخ 16 مارس 2024، وقد نقلتها على لسان صاحبها ممدوح غدامسي، وهو تونسي مقيم في الصين وصاحب شركة خاصة في مجال التسويق الرقمي ويعمل مع عديد العلامات التجارية الفندقية، يقول ممدوح إن “ما شجّعه على البقاء في الصين وبعث مشروعه الخاص هو أنّ الأسواق الصينية واعدة جدّا.
وأمثال ممدوح عدد لا بأس به من التونسيين وجدوا في العلاقات التونسية الصينية ومجالات التعاون والشراكة بين تونس والصين إطارا ملائما للبحث عن فرص النجاح في هذا البلد الآسيوي الكبير المترامي حيث يجد قاصدوه راحتهم مع شعبه كونه من أكثر الشعوب اهتماما وانفتاحا على الأجنبي، مهما كانت جنسيته أو عقيدته مادامت ممارساته تتمّ في إطار احترام البلد وقانونه وتقاليده.
ومن منطلق المحيط القريب لي أحد الأصدقاء، يزاول مجال التجارة، يسافر إلى الصين بين فترة وأخرى لتوريد سلع مختلفة من منطقة “ييو” التجارية.
أما من الجانب التونسي الرسمي فهناك حظوة ما تنفك تترسّخ لتشريع الأبواب أمام المستثمرين الصينيين ومساعدتهم على اكتشاف الفرص والمزايا لتزيد أواصر العلاقات الرسمية والشعبية عمقا ومتانة.
مبادرة “الحوكمة العالمية”
هذا التّحديث الصيني إنما هو مشروع ينمّ عن إدراك وذكاء فارق لأننا إذا راجعنا ما رافقه من مبادرات أخرى وجيهة و”ابنة المرحلة” نتأكّد يقينا أن الصين تحسب خطواتها جيّدا، ولعل أفضل برهان على ذلك “مبادرة الحوكمة العالمية” التي تأتي بالتزامن مع مع مشروع التحديث النمط، والتي أعلن عنها الرئيس شي جينبينغ بعد ظهر يوم 1 سبتمبر 2025 خلال اجتماع ” منظمة شانغهاي للتعاون بلاس” في مدينة تيانجين أين ألقى الرئيس شي كلمة بعنوان ” حشد قوة منظمة شانغهاي للتعاون لاستكمال الحوكمة العالمية.” ويمكن تلخيص “مبادرة الحوكمة العالمية” في (5) خمسة كبرى: أولا، الالتزام بمساواة السيادة. +ثانيا، الالتزام بسيادة القانون الدولي. + ثالثا، تطبيق تعددية الأطراف. +رابعا، الدعوة إلى وضع الشعب في المقام الأول. +خامسا، التركيز على العمل.
إلى ذلك، فإن هذا النموذج المتميز للتحديث الذي ابتكرته الصين يفترض تحققه والاستفادة بمنافعه عدة مقومات وآليات نقله واستفادة الدولة العربية والافريقية كونها من أقطار العالم النامي الذي يهفو إلى اكتشاف هذه التجربة الصينية المتفردة والاستفادة منها.
وفي هذا المقام يمكن تقديم بعض المقترحات التي نورد من بينها التالي:
* على المستوى الهيكلي واللوجستي:
– بعث “مجلس التعاون الصيني-العربي الافريقي”، وجعله صرحا مؤسسيا قارا وهيكلا تنظيميا رسميا له تركيبته التي تتألف بضرورتها من الجانب الصيني وسائر الدول العربية والافريقية ذات الصلة بمشروع التحديث.
– تركيز “مناطق قارة للتبادل التجاري الحر” في مناطق بالصين وتونس والدول العربية والإفريقية.
– ضبط “خارطة مناطقية للمشاريع المعروضة والجهات المخصصة لها والمزايا المكافئة” تكون بمثابة بوصلة لرجال الاعمال والمستثمرين من الصين ومن الدول المعنية.
* إجراءات ديوانية وجمركية:
– إقرار “حوافز جمركية” جديدة تضبط “تعريفات تفاضلية”: من شأنها أن تمكن من تعزيز المبادلات التجارية وتحفز على دفع التعاون الاقتصادي.
– تسهيل الإجراءات الديوانية ومسائل التنقل بالنسبة لرجال الأعمال لتيسير حركة الصادرات والواردات وجلب السلع.
– إلغاء “التأشيرات” بين الصين والدول العربية والافريقية والشروع في إفراد رجال الأعمال بهذا الإجراء لتيسير معاملات السفر والإستثمار.
* على المستوى المالي:
– صياغة اتفاقية “صرف مباشر” للعملة بين العملة الصينية “اليوان” وبقية العملات العربية، ومنها الدينار التونسي، وكذا الافريقية، على أن تكون عملية الصرف في الاتجاهين، وذلك دون المرور الى عمليات وسيطة بالاضطرار قبل ذلك الى عملية تحويلها الى عملات من قبيل الدولار أو اليورو “.
* مجال النقل:
– إحداث خط للشحن الجوي التجاري مباشر بين الصين والدول العربية والافريقية المعنية بالتعاون الاستراتيجي والمنخرطة في “مشروع التحديث النمط”.
– إنشاء وتركيز خطوط للسكك الحديدية لنقل السلع والبضائع تربط الصين بالأقطار العربية والافريقية.
* اتصاليا:
– إحداث “تطبيقة / Application ” مصممة خصيصا لتنفيذ “برنامج التحديث النمط” لرجال الأعمال الصينيين والعرب والأفارقة تكون بمثابة “بوابة أعمال شاملة”، تتيح لهم الوصول إلى الأخبار المفيدة التي يحتاجونها حول عروض الأعمال والفرص المتعلقة بمشاريع الاستثمار، وإفرادهم بمزايا خدمات واستشارات تتضمن حلولا للمشاكل والعوائق التي تواجههم.
– انتاج ومضات إعلامية سمعية بصرية وعلى المواقع الالكترونية تشرح بشكل مبسط مشروع التحديث الصيني النمط” وتعرض بلغات متعددة في وسائل إعلام الدول العربية والافريقية المعنية بهذا المشروع.
– إعداد “دليل الكتروني ومكتوب” (في شكل كتّيب صغير) يشرح بشكل تبسيطي عناصر وخصائص مشروع التحديث ومجمل أهدافه.
“لقاءات عن بعد”: تنظيم مقابلات وحتى اجتماعات موسّعة “عن بعد” بين رجال الأعمال العرب والصينيين والأفارقة لما لذلك من دور كبير وهام في التقريب بينهم بشكل مستمر خصوصا الذين يتعذّر عليهم السفر لأي سبب أو طارئ.
بالمحصّلة، “التحديث الصيني النمط” ليس فقط مجرد مشروع للتعاون وإنما يراه كثيرون فرصة لإعادة اكتشاف الشعوب من العرب والأفارقة لأنفسهم ولبلدانهم ولعلاقاتهم فيما بينهم، إذ يمكن التحقق، واقعيا، بأن التحديث الصيني النمط ينتج الإنجازات الإيجابية للحضارة ويخلق شكلًا جديدا للحضارة الإنسانية. وفي الوقت نفسه، يضخ الثقة للدول النامية باستكشاف طريق التحديث الخاص بها مع اتباع النمط الصيني كأنموذج ناجح. والنموذج الصيني يعزز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية جمعاء مع احترام الخصائص والمزايا لكل شعب وحضارة.
قيس العرقوبي
كاتب ومستشار صحفي
