باحث في القانون العام يؤكد أن غياب المحكمة الدستورية يجعل كل الفرضيات قائمة

أكد أشرف عجلاني باحث في القانون العام أنه وبعد الإستماع للمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، يصبح التخلي عن التكليف أو إعادة تكليف شخصية أخرى أمر مستبعد وغير قائم.

وأضاف عجلاني أن الفخفاخ أمام خيارين لا ثالث لهما إما القيام بمراجعة فريقه الحكومي المقترح بما يضمن له الحصول على الثقة البرلمانية اللازمة أو المرور للبرلمان على الرغم من عدم وجود سند برلماني يضمن له نيل الثقة (passage en force)، وهو ما سيؤدي لسقوط حكومة الفخفاخ، وبذلك ينتهي مسار “تكليف الشخصية الأقدر”، وبداية مسار اللجوء إلى “حل مجلس نواب الشعب” وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اجل ادناه 45 يوما واقصاه 90 يوما.

أما فيما يتعلق بحل البرلمان، يرى الباحث أن القراءة النصية للفصل 89 توحي بأن الرئيس له إمكانية اللجوء للحل من عدمه، إلا أن غياب خيار بديل وغياب فرضية إعادة ترشيح شخصية أخرى، وفقدان الحكومة الحالية للشرعية الانتخابية والبرلمانية، سيجعل من اللجوء إلى حل مجلس نواب الشعب أمر حتمي.

وأضاف أشرف عجلاني أنه في ظل عدم وجود محكمة دستورية تبقى كل الفرضيات قائمة.