يضم قطاع تجارة المواد الغذائية بالتفصيل حوالي 270 ألف بائع … يتوزعون على كامل البلاد و يقومون بمهمة تأمين التزويد و خاصة بالأماكن النائية.
للاجابة على هذا السؤال التقت ” اخبار الجمهورية ” السيد حبيب السبري رئيس غرفة التجارة بالتفصيل و عضو بالغرفة الوطنية بالقيروان للحديث حول واقع القطاع و مستقبل المهنيين في ظل التحديات .
سي حبيب ما بال محلات “العطارة ” بلا سكر حينا.. و بلا حليب أو زيت أحيانا أخرى ؟
هذا القطاع يضم 45 ألف تاجرا وطنيا و يوفر طاقة تشغيل لحوالي 270 ألف موطن شغل و ان تضرر هذا القطاع من ظاهرة الانتصاب الفوضوي و التجارة الموازية و عدم احترام مسالك التوزيع والمنافسة غير الشريفة مع الفضاءات التجارية الكبرى.
هل يعود الأمر الى وجود مشاكل في التزويد أم هناك أسباب أخرى؟
بصراحة الأمر يعود الى انتشار الدخلاء حيث يقوم المواطن المتقاعد من عمله بفتح غرفة في منزله على الشارع و يفتح محلا لبيع المواد الغذائية و من جهة أخرى تجد محلات الفواكه الجافة لا تستثني أي سلع موجودة داخل العطار مثل ( التبغ – البسكويت –الشحن الالكتروني للهواتف المحمولة ) و غيرها أي ما يقارب 90 بالمئة من السلع التي يبيعها ( الحماص ) ليست من مشمولاته بل من مشمولات العطار
يبدو أن لديكم مآخذ كثيرة حول انتصاب الفضاءات الكبرى , هلا شرحتم أهمها …و كيف يمكن لأهل المهنة من منتسبيكم التعايش مع هذا الواقع ؟
المغازات الكبرى التي فتحت قدمنا ملاحظتنا بشأنها و كان الجواب بأن المنافسة ستكون نزيهة لذا يجب المطالبة بضرورة احترام المسافات القانونية للمساحات الكبرى نظرا لعلاقتها الكبيرة بتدهور تجارة التفصيل و ذلك لعدم تكافؤ المنافسة .
هل تعتقد أن المودة التي تجمع التاجر الصغير في المواد الغذائية بالمواطن التونسي يمكن أن تتأثر بالوافدين الجدد من الفضاءات العملاقة ؟
نعم فالتاجر الصغير للمواد الغذائية كان و لا يزال في عدة مناطق نائية يعتبر مناضلا في مجال عمله ، حيث يقوم بعمل جبار لتزويد السوق بانتظام و ايصال المواد اللازمة للمواطن فهو الذي يقوم بتزويد السكان بوسائل التدفئة و الطبخ و الإنارة و هو الذي يذيقهم أصنافا عديدة من الفاكهة و الغلال كانت ستظل منحصرة داخل المدينة , كل ذك بإمكانيات بسيطة تصل أحيانا حد استعمال ” البغال و الحمير” لنقل المواد . و النقطة الأهم من ذلك في نظري هي أن جل المواد المعروضة في محلات ” العطارة ” تونسية المنشأ و بالتالي يعد تاجر التفصيل أكبر مشجع للمنتوج الوطني .
وماهي أهم مطالبكم ؟
أهم المطالب هي ضرورة احترام المسافات القانونية و تعويض هامش الربح للمواد المدعمة بنسبة مائوية لا تقل عن 10 بالمئة
لضمان الحد الأدنى من المرد ودية للقطاع و ديمومة العمل . كما أشير إلى أن افاءات التجارية الكبرى تشتري بسعر المنتج و تحصل على تخفيضات و في المقابل تبيع بالسعر المنخفض ، أي أن السعر الذي يشتري به تاجر التفصيل من تاجر الجملة تبيع به هي الى المستهلك .
مثال بالنسبة للمساحات الكبرى ، هي سعر المنتج مع سعر المستهلك ، أما بالنسبة الى تاجر التفصيل هي سعر المنتج مع سعر الجملة مع سعر المستهلك . هنا أتساءل هل أن تاجر التفصيل يقدر على المنافسة فغي هذه الحالة ؟ فلماذا لا تتساوى الأسعار بين الفضاءات الكبرى و العطارة فلابد من تفعيل القدرة على المنافسة ببعض مركزيات شراء ” شركة خدمات في كل ولاية ” و تمكين التاجر من
اقتناء حاجياته من المنتج على غرار المساحات الكبرى يستفيد منها التاجر و المستهلك . ومن جهة أخرى أطلب بإلحاح إحداث بطاقة مهنية لكل تاجر و ذلك لحماية القطاع .
ماهو أمل العطارة في المستقبل ؟
يقول الخبراء الاقتصاديون ان الفضاءات التجارية أصبحت تمثل عبئا استهلاكيا إضافيا على المواطن . رغم منافعها و ايجابياتها الكثيرة ، فالمستهلك عندما يدخل فضاء لاقتناء مشتريات محددة يضطر لشراء بضائع أخرى لم تكن في برنامج تسوقه و ذلك بسبب الإغراءات الكثيرة داخل الفضاء و هذا ما يجعل الكثيرين يدفعون أكثر مما كانوا يتوقعون و يجدون أنفسهم بالتالي في صعوبات مالية بعد أن يكتشفوا أنهم اشتروا حاجيات غير ضرورية بل من الكماليات و بمرور الأيام سيتفطن كثيرون لهذا الأمر و لانعكاساته السلبية على مقدرتهم الشرائية و قد يقل بالتالي ترددهم على هذه الفضاءات إن لم نقل ينعدم و يعودون شيئا فشيئا ” للعطار ” حيث تكون المشتريات معقولة بعض الشيء و لا تتأثر بأي عامل آخر .
و بماذا تختم هذا الحوار ؟
ضاحكا… أريد أن أعلق على مسألة المودة بين التونسي و ” العطارة ” و أنا أعاتب في هذا الشأن بعض التونسيين الذين اذا كان الجيب فارغا يقولون لزوجاتهم : ” كان استحقيت حاجة هانو العطار بحذاك “… و ان كان الجيب عامرا فالوجهة حينئذ تتغير نحو الفضاءت الاخرى ، فالمطلوب هو ارسال ميثاق شرف للتجارة المستديمة من شأنه أن ينظم االقطاع.
حاتم نعات
