قرار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي بإنشاء ما أسماه “حكومة وحدة وطنيّة” فاجأ قطاعات واسعة من الرأي العام التونسي بل والعالمي أيضا على اعتبار أنّ حكومة الحبيب كانت إلى حدود الأمس القريب تمضي في التخطيط والإنجاز بمباركة الأحزاب الحاكمة بالبلاد، حيث ذهب عديد المتابعين إلى أنّ “الصيد” هو إلى حدّ الأمس القريب بالنسبة لـ”السبسي” صمّام الأمان خلال الخماسيّة الأولى من مشروع البناء الديمقراطي، لكن يظهر أنّ كثيرا من الحسابات سقطت في الماء.
ربّما حالة من الاستغراب سجّلها فاعلون في مواقع القرار وآخرون في مؤسسات وهياكل رسميّة لها علاقة بمسألة الحكم وشؤون الحكومة، لا سيما في ظلّ ما أمسى يثار من تساؤلات حول إقدام “الرئيس” على اتخاذ هذا القرار “المباغت” و”المستبعد” في وقت كان فيه رئيس الحكومة يحظى بتوافق واسع خاصّة حول شخصيته المجتهدة والحيادية كما يصفها كثير من الملاحظين ومن أشخاص قريبين من الرجل، في وقت كان فيه “الصيد” يتحرّك في الدّاخل والخارج من أجل تجسيم ما ضمّن في فحوى المخطّط” الخماسي المرتقب للتنمية المزمع تنفيذه في الفترة 2016 – 2020.
يقول محلّلون أنّ تداعيات فجئية القرار ليست في خلفيّاته ولا تكمن أيضا العوامل المخفيّة المتوارية عن الأنظار المؤدية له بل في انعكاسات جدّ سلبيّة سيتكبّدها المواطن التّونسي الذي اعتقد أنّ من انتخبهم ووضع فيه ثقتهم هم اليوم قطعوا أشواطا لا يمكن العودة عنها، مخططات تنمويّة واقتصاديّة ومشاريع وطنيّة ومحليّة استكملت على الورق ومنها من تمّ الشروع في تنفيذه في مجالات شتّى منها الصناعة والتجارة والعمارة والبنية التحتيّة، وفيها ما هو موزّع على الثقافة والبيئة.
“فسّخ وعاود” فاتورة ثقيلة
حكومة الوحدة الوطنيّة المرتقبة سيستلزم تشكيلها فترة من الزمن ليست بالهينة ويمكن أن تتجاوز حدود الثلاثة أشهر إلى نصف العام إن لم تجر الرياح بما لم تشهيه السفن، وتتطلّب مفاوضات ماراطونيّة حول الشخصيّة المفترضة لرئيس الحكومة الجديد، ثمّ حتّى إذا اتفق المجتمعون المؤتمرون تنطلق بعدها رحلة البحث عن وزراء وربّما “كتّاب دولة” وكذلك المستشارين.
ويبدو أنّ حكومة “الوحدة الوطنيّة” سيكون أمام تكوينها تعقيدات كثيرة على اعتبار أنّ فتحها على كلّ أطياف المعارضة السياسيّة سيكون له وقعه خاصّة بالنسبة للتمثيليّة ونسبتها ومسألة توزيع وزارات السيادة، حيث ستسعى كلّ الأحزاب وفي مقدّمتها ذات الأغلبيّة البرلمانيّة إلى محاولة “افتكاك” أكبر قدر ممكن من الحقائب الوزاريّة أو اكتساح الوزارات والمنشآت والهياكل ذات التأثير القيادي سياسيّا واقتصاديّا وحتّى اجتماعيّا وثقافيّا.
“حكومة إعــادة تموقع”
يظهر من خلال المبادرة الرئاسيّة الجديدة أنّ الحكومة الحاليّة التي أرضت قطاعا هامّا نسبيّا من فئات الشعب التونسي المختلفة، لم ترض فئة من الطبقة السياسيّة وربّما داخل حركة النداء نفسها، فهناك من بدأ من الندائيين يخرج الخبء من ناحية عدم الرضاء على حكومة الصيّد منذ تشكيلها للوهلة الأولى، وهناك منهم من ذهب بعيدا إلى حدّ القول بأنّ “الحكومة الحاليّة” كانت سبب الشتات الذي صار إليه النّداء.
ويتجلّى من خلال المبادرة الرئاسيّة أيضا أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة لا يراد بها تلك الوحدة في مفهومها الكلاسيكي المتوارث في الأفهام ولكن وحدة الصّف الندائي وعودة المنشقين بهذا الشكل أو ذاك وإرجاعهم إلى داخل السّرب الموزّع على موقعي السلطة والحكم في كلّ من “قرطاج” و”القصبة”، بحيث يتمّ فسح المجال لـ”توزير” عدد من الشقّ الندائي الثاني المنشقّ عن صفّ “نداء السبسي”، وذلك ضمانا لتكتلّ كمّي وكيفي ضاغط وأقوى يطيح بحركة النهضة التي لا تملك سوى وزير واحد في الحكومة، والانفتاح خاصّة على ما يسمّى بـ”المعارضة – الشبح” التي لا تمتلك تمثيليّة نيابيّة في البرلمان، ومن بينها بالخصوص حزب “التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” وبعض الأحزاب التي لها تمثيليّة نسبيّة على غرار التيارات ذات الألوان الديمقراطيّة.
مــؤاخذات
لم تظهر عورات ولا تشكيكات ولا تعطيلات بالنسبة لحكومة “الحبيب الصّيد” طيلة ما يناهز السنة والنصف وتحديدا منذ 06 فيفري 2015 تاريخ انطلاق أعمالها وتسلمها رسميّا العهدة الأمر الذي جعلها تشتغل بأريحيّة وأعطي لها الضوء الأخضر لاتخاذ ما تراه من قرارات وتدابير تخصّ كلّ المجالات والقطاعات بلا استثناءات، حتّى أنّ اللقاءات الروتينيّة برئيس الدولة أو برؤساء وممثلي الائتلاف الحاكم كان سيرورتها مستقرّة بل أكثر من عاديّة.
ولكن في قراءة لبعض ما ورد في تصريحات عدد من وجوه الحكم والمعارضة فإنّ المؤاخذات على حكومة الصّيد تتخذ منحى آخر من قبل استراتيجيات العمل الحكومي وتشكيلة الحكومة في حدّ ذاتها وخاصّة اللغط المخفي في أوساط أهل الشّان حول “اضافة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد” وكذلك “وزارة الشؤون المحليّة” حيث يرى البعض أنهما من قبيل الجرعات الزائدة التي تهلك السقيم أو السويّ على حدّ سواء.
الأيّام المقبلة كفيلة بأن تبوح أسرار المخفيات وكشف السواتر وإجلاء الحجبات.
