أثار تكليف رئيس الجمهورية لالياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة جدلا واسعا في الساحة السياسية خارج وداخل مجلس نواب، بين من يرى أن الرئيس قد أحسن إختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة وهو أن الفخفاخ هو رجل المرحلة بامتياز. ومنهم من يعتبر أنّ هذا التعيين لا يعكس التوجّه الذي عبّرت عنه الأحزاب في اقتراحاتها لرئيس الجمهورية.
كما أن الحجم الإنتخابي لإلياس الفخفاخ وحزبه لا يبرّران هذا الإختيار حيث أنّ حزب التكتّل غير ممثل في البرلمان كما أنّ الأصوات التي تحصّل عليها في إنتخابات الرئاسة في 2019 لا يجعلان منه الشخصية الأقدر.
هذا التذبذب في الآراء يطرح بقوة التساؤل حول ما سيحصل إذا لم يتم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، وعن السيناريوهات المحتملة التي قد تحدث، ومنها الدعوة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن.
فبعد عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يبدو أن التمشي اللاحق واضح دستوريا، لكن وضوحه السياسي والإجرائي لن يكون بالشكل المتصوّر.
فالفصل 89 من الدستور ينص على انه “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
وهو نص قابل للتأويل إذ لم يؤكد فرضية حل المجلس بل ترك للرئيس حرية الاختيار.
وفي هذا الخصوص يقول فيصل الطاهري الدكتور في القانون، أن الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان، أي له الحرية في هذا الخيار من عدمه، كما ان هذا الفصل لم ينص على حتمية حل البرلمان كإجراء آلي في حال فشل حكومة الرئيس في نيل ثقة البرلمان.
وأضاف أن الدستور لا يزال جديدا وأن أول تطبيق له كان بعد إسقاط حكومة الجملي وهي أول حكومة تفشل في نيل الثقة حين تشكيلها وقبل ممارسة نشاطها.
كما أكد الطاهري على أن المسألة برمتها تعود إلى الصياغة التشريعية لأن صياغة دستور 2014 حملت عديد الهينات والنقائص.
بورود عبارة “يحق” تمكن رئيس الجمهورية من استعمال هذا الحق من عدمه وهو ما تؤكده نظرية الشرح على المتون.
وشدد الدكتور فيصل الطاهري على امكانية استغلال رئيس الجمهورية للثغرات الموجودة في الدستور وأن ينتقل أمام سكوت النص التشريعي إلى مرحلة أخرى كإعطاء مهلة أخرى أو ما يعبر عنه “بأجل استنهاضي آخر” لا يمنعه الدستور التونسي في صيغته الحالية.
وأضاف أن الأجل قد يفتح أجلا جديدا في إختيار شخصية أخرى حسب ما نص عليه الفصل الذي لو أراد منع حدوث الفرضيات لمنعه ب”يجب على الرئيس حل البرلمان”
مبينا أن هذا النص الدستوري هو واضح في صياغته ولكنه منقوص من حيث طرح البدائل ، وأن هذا عائد إلى نقص الخبرة بالنسبة لمشرع القانون.
وبالتالي فإن حل البرلمان يبقى من ضمن الامكانيات كما يمكن له إعادة التكليف مرة أخرى حسب ما ينص عليه الفصل 89.
وأبدى الطاهري تخوفه من امكانية تأويل رئيس الجمهورية للدستور بمنطق مخالف له في إطار صنع نظام جديد سبق أن روج له في حملته الانتخابية وفي حلقاته التكوينية بالكليات باعتباره أستاذ قانون دستوري.
ومن جهة أخرى أكد فيصل الطاهري أن كل تأخير في تشكيل الحكومة يصب في مصلحة حكومة تصريف الأعمال ويعطيه الفرصة لممارسة العبث السياسي، فهناك مئات من التعيينات منذ الإنتخابات إلى اليوم في إطار تصريف الأعمال مضيفا أن العمل السياسي يجب أن يرتبط بالاخلاقي خاصة إذا كان هذا السياسي هو رئيس حكومة أو وزيرا فعليه أن بتجنب كل ما من شأنه أن يعمق الازمة الاجتماعية والاقتصادية في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.
*ويبقى خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مطروحا بقوة في حال فشل حكومة الفخفاخ في نيل الثقة رغم ما تواجهه تونس من تحديات إقتصادية وأمنية واجتماعية.
وفي هذا الخصوص يقول بولبابة سالم المحلل السياسي أن حل البرلمان يبعث برسالة سيئة للمجتمع التونسي، فإذا لم تتفق القيادات السياسية حول مصلحة البلاد فلا يمكن اللوم على غضب الشعب ولا اليأس الذي سيدب في نفوس التونسيين أمام حجم التحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي التونسي محير وخطير جدا كما أن المؤسسات النقدية الدولية ستفقد الثقة في الطبقة السياسية خاصة في التزاماتها تجاه الصناديق الدولية، فتونس مطالبة بتسديد ما يقارب ال12 مليار دولار كقروض سنة 2020، كما أن حل البرلمان يؤدي إلى فراغ واستمرار حكومة الشاهد إلى الصيف المقبل على أقل تقدير، فبعد إسقاط الحكومة تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية بعد 3 أشهر، وبالتالي فإن تسيير الوضع الحالي الصعب بحكومة تصريف الأعمال غير ممكن لأنها غير قادرة على إتخاذ قرارات أو إجراءات كبرى، فقط الجهاز الاداري هو الذي يعمل على تسيير شؤون المواطن اليومية كما سيتم تعطيل العديد من المشاريع المبرمجة، وبالتالي فإن كل هذه المؤشرات السلبية ستبعث برسالة سيئة للغاية لكل مكونات المجتمع، وهو ما يعتبر فشلا.
وأكد بولبابة أن هذا الفشل سينعكس سلبا على الإنتخابات المقبلة إما بإقبال كبير لوجوه شعبوية جديدة تغير المشهد السياسي تماما أو السير نحو عزوف انتخابي تام خاصة إذا لم يتغير القانون الانتخابي الحالي الذي يعرقل تشكيل حكومة مستقرة، ففي ظل هذا القانون لا يستطيع أي حزب تشكيل حكومة بمفرده مهما كان حجم الأغلبية إلا بالتحالف مع أحزاب أخرى.
وقال المحلل السياسي أن خيار حل البرلمان سيخلق حالة من الارتباك والخوض في ظل الأوضاع الامنية والاقتصادية التي تعيشها تونس إضافة إلى المخاطر الخارجية التي تواجهها تونس كالوضع في ليبيا
كما إعتبر أن إسقاط حكومة الفخفاخ هو إعلان لوفاة الطبقة السياسية الحالية وأن هذا الجيل السياسي لا يرجى منه خيرا إذا عجز عن تشكيل حكومة مدعومة بحزام برلماني موسع وقادر على مواجهة التحديات التي تعيشها تونس اليوم.
*ويواصل الاقتصاد التونسي الرزوح تحت وطأة الضغوطات في ظل عدم وجود رؤية سياسية توافقية للمكونات السياسية.
وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي معز الجودي بأن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس صعب جدا يستوجب تنفيذ برنامج إنقاذ في أقرب فرصة.
وبالتالي فإن إجراء إنتخابات تشريعية مبكرة وتعطيل مصالح البلاد لعدة أشهر سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والذي يستوجب إصلاحات عاجلة.
وأضاف الجودي أن على الدولة تسديد ديون المعاهدات وديون الصندوق الدولي الذي أصبح رافضا لأي شكل من أشكال التعامل مع الدولة التونسية بالاضافة إلى التضخم المالي وضعف النمو الاقتصادي وانحدار الطاقة الشرائية للمواطن التونسي، مما يستوجب التعجيل بتشكيل برنامج إنقاذ للخروج من هذه الازمة الاقتصادية.
واعتبر الخبير الاقتصادي ان حكومة تصريف الأعمال منتهية الصلوحية كما أنها حكومة ذات موازنة سيئة غير قادرة على حل المشاكل بل على العكس باعتبارها السبب الرئيسي في كل ما تعانيه الدولة من مشاكل إقتصادية وسياسية واجتماعية.
وأضاف أن الدولة التونسية بحاجة إلى حكومة جديدة بنفس جديد وببرنامج عمل وشرعية جديدة قادرة على الخروج بالدولة من كل الأزمات التي تعيشها وقادرة على اتخاذ قرارات عاجلة تصب في مصلحة الوطن وتكون لديها خارطة طريق ورؤية وتصور واضحين عكس الحكومة المهترئة لتصريف الأعمال الحالية.
* تؤكد عدة أطراف سياسية أن حل البرلمان هو حل وارد في ظل اعتراض عدد لا يستهان به من الاحزاب السياسية في مجلس نواب الشعب، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى جاهزية الهيئة العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة خاصة مع التكلفة المرتفعة للانتخابات والتي تتجاوز حسب مصدر موثوق داخل الهيئة ال40 مليارا.
ومن ناحيته أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون مستعدة لإعادة الإنتخابات إذا تم حل البرلمان، مضيفا إن الفصل 89 من الدستور يقر بإمكانية إعادة الانتخابات وأن الهيئة مستعدة لكل الاحتمالات رغم تكلفته المشطة. وأضاف أن الانتخابات ليست هدفا بل وسيلة لضمان تمثيلية في الحكم تعكس إرادة الشعب”.كما اعتبر بفون أن نتائج انتخابات 2019 تستدعي وقفة تأمل جدية من قبل الخبراء في المادة الإنتخابية من أجل النظر في إمكانية مراجعة القانون الإنتخابي وإضفاء مزيد من الجدوى للعملية الإنتخابية.
وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد الاشتغال، في تقريرها الذي سيتم تقديمه خلال شهر مارس القادم، على عديد المقترحات أبرزها النظر في تعديل القانون الإنتخابي.
* والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ ولئن كان من بين المرشحين الذين تقدمت بهم الكتل البرلمانية والنواب المستقلين فان ترشيحه جاء من طرف كتلة برلمانية واحدة وهي كتلة تحيا تونس مع عدم اعتراض كتلة التيار الديمقراطي على ذلك الأمر الذي يجعله من المرشحين الأضعف حظا اذا اعتمدنا مقياس الحزام السياسي الذي يتوفر لديه.كما أن الامر الذي يُتداول بشدة في الأوساط السياسية والإعلامية هو تقارب إلياس الفخفاخ ويوسف الشاهد على الصعيدين السياسي والشخصي.
فرغم أن رئيس الحكومة المكلف يأتي من حزب التكتل والذي يصنف نفسه على أنه حزب إشتراكي ديمقراطي الا أن الفخفاخ كانت لديه نزعة ليبرالية وأكثر قربا من توجهات يوسف الشاهد خاصة على المستوى الاقتصادي، وهو ما كان واضحا من خلال الاجراءات التي اتخذها عندما تقلد منصب وزير المالية سنة 2012 كالزيادة في الاداءات ومحاولة رفع الدعم ومحاولة تمرير مشاريع إصلاحات هيكلية تم الحديث عنها حينها وهي الاجراءات تم اتباعها من قبل يوسف الشاهد حين تولى رئاسة الحكومة.
وهو ما يعزز تقاربهما السياسي والبراغماتي وهو توجه ليبرالي واضح وبعيد كل البعد عن الإشتراكية الديمقراطية والتي كانت شعار حزب التكتل.
نشر 24/24 أنس بنحراث
