استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما أقدم عليه رئيس كتلة إئتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 15 ماي 2020 خلال حضوره في برنامج “ميدي شو” الذي يقدمه الصحفي إلياس الغربي على أمواج إذاعة موزاييك إف إم ، من تهجم على الصحفي والمعلّق السياسي هيثم المكي واصفا إياه بـ”الكلب” في ضرب صارخ لكلّ أخلاقيات الحوار ومبدإ إحترام الكرامة الإنسانية متوجها إليه بسيل من الاتهامات المجانية.
وإذ تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها التام مع الصحفي هيثم المكي الذي عرف بفقرته الساخرة في نفس البرنامج والتي تعدّ شكلا من أشكال العمل الإعلامي المهني، فإنّها تحذّر من خطورة مثل هذا الخطاب السياسي العنيف الصادر عن مخلوف وزملائه والذي يقوم على الكراهية والتحريض ضدّ الصحفيين وهو ما يهدّد سلامتهم الجسدية.
وتذكر النقابة بأنّ لنواب الكرامة سوابق في مهاجمة وتهديد حرية الإعلام والتعبير إعتمادا على إتهامات باطلة الهدف منها الإساءة لصورة عموم الصحفيات والصحفيين في المجتمع.
كما تشدّد على أنّ الاحتجاج والتظلم ضدّ أداء وسائل الإعلام أو صحفيين بعينهم يكون عبر القنوات التعديلية مثل هيئة الاتصال السمعي البصري ومجلس الصحافة فضلا عن القضاء وليس عن طريق التحريض وبثّ خطابات الكراهية والعنف السياسي.
وتنبه النقابة إلى أن خطابات التحريض والكراهية تعيدنا إلى مناخ سنوات 2012 و2013 والتي انتهت باغتيالات وحمامات دم، مازال الضالعون فيها أحرار وفي إفلات تام من العقاب. وهي تعبر عن تخوفها من المنحى العنيف والرافض للنقد الذي تميز به خطاب بعض النواب وخاصة نواب إئتلاف الكرامة.
إنّ هذه الممارسات الخطيرة الصادرة عن أعضاء بمجلس نواب الشعب يفترض أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن حريّة الإعلام التي تعدّ أهم مكسب تحقّق في تونس بعد الثورة ، تؤشر على حجم التهديدات التي باتت تمسّ من الحقوق والحريات الدستورية لاسيما على إثر المبادرة التشريعية اللادستورية التي تقدم بها نفس الطرف السياسي في البرلمان من أجل السطو على الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وجعلها في خدمة أجندات مشبوهة لبعض الأحزاب السياسية ولوبيات المال فاسد.
هذا وتعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن عزمها فتح حوار مع الصحفيين ووسائل الإعلام لبلورة مدونة سلوك لمواجهة تنامي خطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام، وتدعو الزميلات والزملاء إلى التصدي لهذه الظواهر الخطيرة إنطلاقا من المسؤولية الإجتماعية وضوابط العمل الصحفي المهني، وعدم دعوة أي شخصية عامّة تدعو إلى العنف والكراهية.
