بحث تحقيقي ضدّ صالح عطيّة في ثكنة العوينة
عهدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لقاضي التحقيق مباشرة الأبحاث اللازمة حول تصريحات الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات الأجنبية حول طلب رفض المؤسسة العسكرية طلب رئيس الجمهورية غلق مقرات الإتحاد العام التونسي للشغل، تولّى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار إنابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة تعلّقت بسماع إفادات عطية حول فحوى تصريحه الإعلامي وإحالته على أنظار قاضي التحقيق العسكري بداية الأسبوع القادم لاستنطاقه حول التهم المنسوبة إليه، وفق البلاغ الصادر مساء اليوم عن وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري.
ويذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أكدت، اليوم السبت، في بلاغ لها، أن النيابة العسكرية بتونس تولت، بتاريخ اليوم 11 جوان 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات الصحفي صالح عطية التي ادلى بها لقناة الجزيرة أمس الجمعة والتي قال فيها أن رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب من الجيش بصفة رسمية التدخل ضد اتحاد الشغل وذلك بغلق مقراته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية.
ويأتي البحث التحقيق، وفق نص البلاغ، من أجل جرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وكان الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، قد نفى صباح اليوم السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الاقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
