النظافة والعناية بالبيئة : تحرّك حكومي وركود المشهد
تأثير ملف المحيط وضرورة انقاذ البيئة في تونس، بإلحاح منذ الفوضى التي عمت البلاد غداة أحداث 14 جانفي 2011، غير ان التقييم الكمي لكلفة ضمان مناخ سليم ومستدام يتطلب تحليلا شاملا واستشرافيا للمسألة يقدر الموازنات اللازمة لحماية البيئة وديمومة مناخ ملائم لاستغلال الموارد الطبيعية في ظل تناغم مع متطلبات أجيال المستقبل.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن التراجع البيئي ببلادنا يرجع إلى سنين خلت نتيجة تراكم عوامل عديدة أهمها بداية نقص الموارد الطبيعية التي استنزف مخزونها الاستراتيجي وكذلك تفاقم ظواهر التلوث التي شملت الماء والهواء والسطح الارضي وأعماقه مما أثر على المستوى الاقتصادي، من ناحية وفيما يتعلق بجودة حياة السكان من ناحية اخرى.
ولكن الوضعية الحالية للبيئة ببلادنا بتراكم أكثر من 1,9 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية والصناعية والاستشفائية مع وجود 7 وحدات فقط لمعالجتها، وذلك حسب معطيات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، إلى جانب طرح المسألة الحارقة لملف مصب جرادو المخصص للنفايات السامة الذي يمكن ان يسمم المائدة المائية بتونس الكبرى وزغوان في ظرف خمسة عشر سنة، يجعل من حماية المحيط أحد الاولويات القصوى بالبلاد.
عديدة هي الدراسات التي تطرقت الى هذه المعضلات أهمها وأحدثها تلك التي أجراها البنك العالمي سنة 2008 والتي أوصت بالتعمق كضرورة لإكساء الجهود الدقة العلمية المطلوبة، مؤكدة أن تقدير حدة وجسامة تدهور المحيط يجب أن يمثل أحد أهم الركائز لمزيد تقييم الوضعية وإعطاء الأهمية لحماية البيئة اعتمادا على تحاليل اقتصادية بالأساس .
حصيلة الدراسات التقييمية
(مخاطر على الطبيعة والسكان)
حاول عديد المختصين تطوير البحث ليتوصلوا إجمالا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى احتمال ارتفاع نسب الوفيات نتيجة عوامل ترتبط بجودة محيط عيش شرائح هامة من السكان تبعا للتلوث، فضلا عن التأثر النوعي للأراضي الفلاحية وتراكم الترسبات بالسدود وانخفاض مردود قطاعات اقتصادية عديدة كالسياحة.
تقدر اليوم قيمة المخاطر المحدقة بالمحيط وبيئة عيش التونسيين عموما ب 2,4% من الناتج الداخلي الخام وهو ما يعادل تقريبا بالأسعار الجارية 1400 مليون دينار وذلك حسب تقديرات الهياكل المعنية في الاتحاد الأوروبي بالشأن البيئي في الحوض الجنوبي للبحر الابيض المتوسط و المجمع الدولي المتخصص « اورونات للاستشارات » سنة 2010 ولكن للمصداقية فان النسبة والرقم المفصح عنهما لا يعكسان إلا جزءا ضعيفا من حجم الاضرار التي يمكن ان تتجاوز قيمتها الحقيقية اضعافا مضاعفة قيمة المخاطر في احسن احتمالات التقييم .
ويرجع التحليل السابق الذكر الى عدم الاخذ بعين الاعتبار لعدة أسباب التداعيات الصحية والبيئية المنجرة عن تكاثر مصبات الفضلات العشوائية وغير المعالجة وتلوث الهواء وفقدان التنوع الايكولوجي.
الدراسات التقييمية تنذر نتائجها بعواقب وخيمة لتدهور النسيج البيئي لا سيما فيما يتعلق بالنسيج الغابي والإسراف في استغلال المائدة المائية السطحية وعدم معالجة المياه المستعملة وكذلك تزايد الفيضانات الطوفانية التي تشهدها مدن كبرى في تونس منذ سنة 2003 تحديدا.
وقد لوحظ ايضا منذ بداية التسعينات وحسب وزارة الصحة التونسية تفاقم امراض خبيثة لدى سكان بعض المناطق بالجمهورية اذ تناهز حالات الاصابة بالسرطان، حسب الاحصاءات الرسمية، خلال الفترة 1995 – 2005 ما يقارب تسجيل 19000 حالة سنويا بالنظر للتلوث الكيميائي الشديد في جهات الجنوب التونسي بالأساس.
تحرّك حكومي وركود المشهد
“شرطة بيئيّة” هو المصطلح الجديد الذي جذب اهتمام المعنيين بالشأن البيئي، وفي مقدّمة الأطراف المتداخلة المواطن التّونسي، الذي أضحى يتعايش مع محيطه كرها جرّاء جبال النفايات المنزليّة وفواضل البناء المتراكمة داخل المدن وخارجها، أمر لم تسلم منه العاصمة
نفسها، في محاور متعدّدة باتت تتسع رقعتها، الأمر الذي دفع أصحاب القرار الحكومي إلى التفكير في بعث جهاز بيئي جزري، بما يكشف للعيان أن وضع النظافة والبيئة في تونس تفاقم، بل وتخطّى كلّ الحواجز الممنوعة.
وقد شرعت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة في تنفيذ ما ورد في خطاب “يوسف الشاهد” في ما يتعلّق بإمداد البلديات بالمعدّات والتجهيزات التي تخوّل لها تحسين المشهد البيئي للمدن والمناطق بعدد من جهات الجمهوريّة، وفي ذلك في الوقت نفسه الذي تمّ فيه إطلاق حملات للنظافة ببعض “النقاط السوداء”، مجهود حكومي يراد منه التقليل من التأثيرات الكارثيّة للوضعيّة البيئيّة المبعثرة، التي شوّهت فعلا صورة البلاد في الدّاخل والخارج.
وإن كان الرأي العام التونسي يدعم هذا المسار الحكومي لكن المواطن اليوم نفر وكره الحلول الوقتيّة أو ما يصفه البعض بـ”المسكّنات” التي أثبتت فشلها في إرساء بيئة سليمة يحلو فيها العيش، لذلك تجمع فئة واسعة على ضرورة ابتكار أساليب جديدة للتعامل مع ملفّ الفضلات والنفايات، وخاصّة الضّرب بقوّة ودو تسامح مع المتجاوزين سواء من الأشخاص العاديين أو من قبل أرباب المصانع والشركات.
جهود حكومة الصّيد
جدير بالتذكير أنّ حكومة الحبيب الصّيد أولت المسألة البيئيّة اهتماما ملحوظا تجلّى أساسا في زياراته المتكررة لمعاينة الوضع وتقدم أشغال تعهّد مصبّ الفضلات المراقب والمعطّل بمنطقة “عطّار” وأيضا زياراته العديدة لمحطة تصريف المياه المستعملة بجهة “المرناقيّة” حيث أبدى حينها استياء كبيرا بالوضع البيئي القائم ممّا دفعه وقتها إلى التعجيل بعقد مجلس وزاريّ خلص إلى عديد الإجراءات والقرارات والتوصيات.
وبإذن من “الصّيد” انعقد مجلس وزاري خصص مجلس وزاري 18 ديسمبر 2016، حيث أقرّ المجلس الوزاري “إحداث لجنة” قيادة بإشراف وزير البيئة والتنمية المستدامة وعضوية ممثلين عن الوزارات والهياكل والجمعيات المعنية، تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم واقتراح الإجراءات العملية لتأمين كافة أسباب نجاح برنامج النظافة والعناية بالبيئة إلى جانب إقرار “تنظيم مجالس جهوية استثنائية في كافة الولايات” بإشراف أعضاء الحكومة تخصص لموضوع النظافة والعناية بالبيئة واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة المظاهر المخلة بسلامة البيئة والمحيط في مختلف الـمناطق.
وممّا يكشف أهميّة العنصر البيئي انعقاد المجلس الوزاري حول النظافة والعناية بالبيئة، ليعلن على إثره عن “برنامج نموذجي جديد للنظافة” قدّرت كلفته في مرحلة مبدئيّة بـ 50 مليون دينار سنويّا، كما تمّ الإيذان بالشروع في إنجاز دراستين نموذجيتين شملتا كلّ من ولايتي “بنزرت” و”المهديّة” أظهرتا أنّ كلفة تنفيذ البرنامج بالنسبة لولاية واحدة يناهز 3 ملايين دينار تختلف باختلاف حجم الولاية ومتطلباتها.
ويذكر أنّه بالنّسبة لـ”التّلوث الصناعي” في محيط خليج قابس، فقد تم وقتها تشكيل لجنة فنيّة عهدت إليها مهمّة إيجاد واقتراح الحلول اللاّزمة لتصريف كميّات مادّة “الفوسفوجيبس”، كما تم تكليفها بإعداد تقرير شامل يمكّن من وضع خارطة طريق واضحة للتصرّف في تكديس هذه المادّة الكيميائيّة بما يوقف فعلا تصريفها مع مياه البحر.
وينتظر أن تنطلق المصالح المعنيّة بالبدء في تنفيذ برنامج ” أوناس 2020″ لتطوير منظومة التطهير في البلاد وأنّ دراسة بصدد الإعداد من أجل تحقيق التوازنات الماليّة للديوان الوطني للتطهير الذي يتكلّف على الميزانيّة بـ 100 مليون دينار.
