هناك اعتقاد شائع، وإن كان خاطئًا، بأن الرسوم الجمركية في الهند مرتفعة للغاية. هناك عوامل ذاتية تُحدد مستوى المعيشة في أي بلد، مثل سهولة العيش، والآداب العامة، وحتى كيفية استقبال الأجانب. لكن الرسوم الجمركية قابلة للقياس الكمي، ولا مجال للذاتية. لذا، دعونا نستعرض وقائع هذه القضية.
قبل أن نفعل ذلك، قد يكون من المفيد للقارئ العادي معرفة وظيفة التعريفات الجمركية في دولة نامية منخفضة الدخل كالهند، مقارنةً بدول متقدمة مرتفعة الدخل كالولايات المتحدة الأمريكية. تقليديًا، تستخدم الدول النامية منخفضة الدخل التعريفات الجمركية لسببين: أولًا، لحماية صناعتها المحلية، وثانيًا، لتحقيق إيرادات منها. تُعدّ حماية الصناعة المحلية حجة مقبولة لدى الاقتصاديين حول العالم، خاصةً إذا كانت هذه الصناعة ناشئة وتحتاج الدولة إلى تطوير قاعدة صناعية. ثم هناك وظيفة تحقيق الإيرادات، والتي توضح، على سبيل المثال، الرسوم الجمركية المفروضة على الكحول أو الدراجات النارية الفاخرة.
شهدت التعريفات الجمركية الهندية، التي كانت مرتفعة في ثمانينيات القرن الماضي، انخفاضًا ملحوظًا منذ بدء إصلاحات عام 1991 وخلال المفاوضات المتعلقة بجولة أوروغواي، التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية. ومنذ ذلك الحين، اتسم التوجه السائد في الهند بتخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية المطبقة عامًا بعد عام.
من الناحية الفنية، هناك نوعان من التعريفات الجمركية التي تفرضها الدول. التعريفة الجمركية التطبيقية، وهي، كما يشير اسمها، التعريفة الفعلية (عادةً ما تكون حسب القيمة) المفروضة على الحدود عند دخول سلعة أجنبية إلى الدولة.
والنوع الآخر هو التعريفات الجمركية المقيدة، وهي الحد الأقصى للتعريفة الجمركية التي يمكن لدولة ما فرضها على سلعة أجنبية من التزام قانوني ناشئ عن التزاماتها بموجب مبدأ الدولة الأكثر رعاية تجاه منظمة التجارة العالمية.
من البديهي أن حرب التعريفات الجمركية التي شنتها الولايات المتحدة تُخالف التزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ولكن منظمة التجارة العالمية نفسها تعاني من الجمود منذ فترة. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن التعريفات الجمركية لا يمكن أن تكون موحدة لجميع الدول. ومن البديهي أن الدول النامية منخفضة الدخل ستفرض تعريفات جمركية أعلى (للأسباب المذكورة أعلاه) مقارنةً بدول مجموعة السبع.
إذن، أين تظهر الهند في كل هذا؟ عندما يتم الحكم على الهند بناءً على التعريفات الجمركية، يتم استخدام معيارين. أحدهما هو متوسط التعريفات الجمركية البسيط، والآخر هو التعريفات الجمركية المرجحة بالتجارة. إذا كنت تستخدم المقياس السابق، فإن تعريفة الهند تبدو مرتفعة ( 15.98 في المائة ). ولكن هذا أكاديمي من نواحٍ عديدة لأنه بالنسبة لمعظم السلع التي تدخل السوق الهندية، فإن التعريفة الجمركية المطبقة المرجحة بالتجارة هي المهمة. والتعريفة الجمركية المرجحة بالتجارة التي تحافظ عليها الهند هي 4.6 في المائة محترمة للغاية . هذا المستوى من التعريفات يكذب الادعاءات بأن الهند هي ملكة التعريفات الجمركية بطريقة ما. المتوسطات البسيطة تشوه الصورة لأنها تعامل جميع المنتجات على قدم المساواة بغض النظر عن أحجام التجارة. إذن، لماذا يوجد مثل هذا الاختلاف الكبير بين تعريفة الهند المتوسطة البسيطة وتعريفاتها المرجحة بالتجارة؟
تفرض الهند تعريفات جمركية مرتفعة نسبيًا على الزراعة والسيارات. وفي كلتا الحالتين، يتمثل الهدف الرئيسي من التعريفات في حماية الصناعة المحلية. الزراعة في الهند فريدة من نوعها ولا مثيل لها في أي دولة كبرى أخرى في العالم. يعتمد حوالي 50% من سكان الهند الهائلين على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر. علاوة على ذلك، لا تعتمد الزراعة في الهند على الآلات، ومساحة الأراضي صغيرة جدًا، مما يجعل الزراعة هدفًا للبقاء لا للتجارة. إن مطالبة الهند بفتح قطاعها الزراعي أمام الواردات أشبه بمطالبتها بالانتحار، وهو أمر لن توافق عليه أي حكومة منتخبة في الهند. ويُعد هذا المطلب فادحًا للغاية، لا سيما وأن المزارعين الغربيين يستفيدون من الدعم المباشر وغير المباشر.
بالنظر إلى كل هذا، فإن الهند تفرض تعريفات جمركية مرتفعة نسبيًا على المنتجات الزراعية، بمعدلات متوسطة تبلغ حوالي 33 في المائة على اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والحبوب. ولكن هذا ليس مفاجئًا إذا كنت تفكر في حقيقة أن متوسط معدل الاتحاد الأوروبي هو 37.5 في المائة على منتجات الألبان ويصل إلى 205 في المائة، ويصل إلى 261 في المائة على الفواكه والخضروات. قارن هذا باليابان التي يبلغ معدلها 61.3 في المائة على منتجات الألبان ويصل إلى 298 في المائة، ويصل إلى 258 في المائة على الحبوب، و160 في المائة على اللحوم والخضروات. أو كوريا الجنوبية ، التي يبلغ متوسطها 54 في المائة على السلع الزراعية مع 800 في المائة على الخضروات، و300 في المائة على الفواكه. من هو ملك التعريفات الجمركية في الزراعة، قد تسأل؟ أما بالنسبة للسيارات، فإن هذا القطاع يخلق فرص عمل جماعية وهو أمر بالغ الأهمية لهذا السبب.
حتى متوسط مستويات التعريفة الجمركية البسيطة في الهند، والبالغ 15.98%، يتماشى مع المعايير العالمية للاقتصادات النامية. أما بنغلاديش (14.1%)، والأرجنتين (13.4%)، وتركيا (16.2%)، وهي دول ذات نصيب فردي من الناتج المحلي الإجمالي مماثل أو أعلى، فتُبقي على تعريفات جمركية مماثلة أو أعلى.
فيما يتعلق بتصريح الولايات المتحدة بأن صادراتها من المنتجات غير الزراعية تواجه حواجز جمركية في الهند ، تجدر الإشارة إلى أن المصدرين الأمريكيين غالبًا ما يواجهون تعريفات جمركية مساوية أو أقل في الهند مقارنةً بالعديد من نظرائهم الآسيويين. ففي مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، على سبيل المثال، لا تفرض الهند تعريفات جمركية على معظم أجهزة تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والأجزاء المرتبطة بها، بمتوسط تعريفات جمركية يبلغ 10.9% على الإلكترونيات و8.3% على آلات الحوسبة.
بالمقارنة، تفرض فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 8.5% على المعدات الإلكترونية، وتصل إلى 35 % وتفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 5.4% على الإلكترونيات، وتصل إلى 20% على الآلات الحاسوبية، وتصل إلى 25% على الآلات الحاسوبية. وتفرض إندونيسيا تعريفة جمركية بنسبة 6.3% على المعدات الإلكترونية، وتصل إلى 20%، وتصل إلى 30% على الآلات الحاسوبية..
صحيح أن الهند تُبقي على حماية تعريفية مُبررة لأسواقها الزراعية ومنتجات الألبان والسيارات لأسباب وجيهة. لكن تعريفتها الجمركية المُطبقة على قطاعات أخرى، والمُوزونة تجاريًا، لا تُبرر إطلاقًا وصفها “ملك الرسوم الجمركية “.
*الدكتور موهان كومار هو سفير هندي سابق وهو المدير العام لمعهد جاديجا موتواني للدراسات الأمريكية الذي تم إنشاؤه حديثًا في جامعة أو بي جيندال العالمية.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب الشخصية.
