في تسجيل مصوّر تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فجّر لاعب تونسي في رياضة كرة اليد عبد الرزاق الشريف فضيحة مدوية، حيث كشف بصوته وصورته عن تعرضه لما وصفه بـ”ابتزاز من أجل انتدابه”، تحدث فيه عن شبهة فساد خطيرة تتعلق برشاوى وعمليات توظيف وهمية لعقود احتراف خارج البلاد.
اتهامات تصل حدّ الاتجار بالبشر:
اللاعب وجّه اتهامات مباشرة إلى مدرب وطني ومسؤول جامعي، متهما إياهما بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية، وهو ما وصفه بأنه “ليس حالة فردية”، بل ممارسة ممنهجة طالت لاعبين آخرين، غير أنهم اختاروا الصمت تفاديًا للعواقب. وأضاف بأن العقود التي تم تقديمها للاعبين مزورة ولا تحمل أي صفة قانونية، ما يطرح إشكاليات جدية حول شرعية الإجراءات ومصداقية الأطراف المتدخلة.
الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر:
وفي رد سريع، أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام بلاغًا رسميًا دعت فيه جميع المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم، إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق معمّق في هذه الاتهامات التي إن ثبتت صحتها، فإنها ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر تحت غطاء رياضي.
وأكدت الجمعية في بيانها أنها، بصفتها مكونًا مدنيًا يساند جهود الدولة في الحرب على الفساد، تعتبر هذه القضية منعرجًا خطيرًا يمسّ من مصداقية الرياضة التونسية وسمعة البلاد في المحافل الدولية، مطالبة وزارة الشباب والرياضة بضرورة اتخاذ موقف واضح والشروع في إجراءات التثبت والمحاسبة.
انعكاسات خطيرة على سمعة الرياضة التونسية:
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على هشاشة الإطار الرقابي داخل المنظومة الرياضية التونسية، وخاصة في ما يتعلق بعقود احتراف اللاعبين بالخارج. ويخشى متابعون أن تتحول هذه الممارسات، إذا ما ثبتت، إلى “شبكات استغلال ممنهج” تتستر بواجهة الرياضة لتورّط أطراف نافذة في ممارسات لا إنسانية.
دعوات لتشديد الرقابة والإصلاح الجذري:
الحادثة أعادت فتح ملف الحوكمة في الرياضة، حيث دعا عدد من الحقوقيين والرياضيين السابقين إلى تطهير الهياكل الرياضية من المتورطين في أي شبهات فساد، وتكريس الشفافية في إبرام العقود، خصوصًا تلك المتعلقة باحتراف اللاعبين الشبان في الخارج، الذين غالبًا ما يكونون عرضة للابتزاز والاستغلال بسبب طموحاتهم المشروعة.
و في انتظار ما ستكشفه التحقيقات إن فتحت تبقى هذه الشهادة الصادمة نقطة مفصلية يجب أن تدفع الجميع، من سلطات رسمية ومنظمات مجتمع مدني، إلى التحرك العاجل لحماية اللاعبين الشبان من كل أشكال الابتزاز، وصيانة صورة تونس كبلد يؤمن بالرياضة النزيهة وحقوق الإنسان.
نادرة الفرشيشي
