خلال أولى ورشات العمل بالشراكة بين وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن و المنظمة الدولية للهجرة حول التعهد المشترك بالأطفال المهاجرين،أكدت وزيرة المرأة انه بلغ حوالي 1800 طفلا مهاجرا في تونس من بينهم 400 مهاجر تمتعوا بتدابير الحماية الإجتماعية و القضائية، كما تم اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية 39 طفلا مهاجرا و إدراج 30 آخرين ببرنامج الطفولة المبكرة ،كما بادرت الوزارة بإدراج نافذة خاصة بفئة الأطفال المهاجرين ضمن المنصة الإلكترونية المحدثة من قبل مكتب المندوب العام لحماية الطفولة .
و من جهته،أكد المندوب العام لحماية الطفولة “مهيار حمادي” خلال هذه الورشة أن إجماع السلطات التونسية و منظمة الهجرة الدولية ،على ضرورة تحديد ملامح الأطفال المهاجرين مبينا أن التدابير الخاصة بحمايتهم مستمدة من تشريعات مجلة حماية الطفولة .
وتتنزّل هذه الورشة التي تنظمها وزارة الأسرة بالشراكة مع المنظمة الدوليّة للهجرة، في إطار متابعة توصيات الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الوزارة في 30 سبتمبر الماضي حول التعهّد المشترك بالأطفال غير المصحوبين، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات العدل والدفاع الوطني والخارجية والداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومكتب المنظمة الدولية ومكتب اليونيسف بتونس وجمعية تونس أرض اللجوء والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجمعية التونسية لقرى س و س.
