تميم أولادسعد: أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 أن تونس تمكنت خلال منتصف شهر جويلية الجاري من خلاص أكبر قرض خارجي لها والمقدر بـ740 مليون اورو في منتصف جويلية الفارط.
ونقلت اذاعة “جوهرة عن سلامة تشديدها خلال جلسة استماع بلجنة المالية اليوم الاثنين على أن تونس ملتزمة بخلاص الدييون الخارجية في آجالها رغم تأثيرات ذلك على العملة الصعبة.
وبينت ان الجلسة تمحورت حول مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد مبينة أن القرض يقدر بـ500 مليون دولار أمريكي وبنسبة فائدة تقدر ب5.8ـ6% وانه سيخصص لتعبئة موارد الدولة وحاجاتها في السداسية الثانية للتمويل من العملة الأجنبية لتسهيل عمليات شراء المواد الاساسية مثل المحروقات والأدوية ولتشجيع الاستثمار خاصة للمشاريع المعطلة ولحاجة المخطط التنموي للموارد المالية الدولة.
خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب،
وفي جانب آخر، أوضحت وزيرة المالية أن تونس كانت قد أمضت اتفاقا إطاريا سنة 2022 مع البنك الإفريقي للاستثمار والتوريد، ما مكنها من وضع قرض انطلقت المفاوضات بشأنه منذ أكتوبر 2025 وانتهت في مارس 2026، كمورد من موارد تعبئة ميزانية 2026.
وبينت سلامة أن عددا من ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية انطلقوا في المفاوضات مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بنسبة فائدة تجاوزت 9%؛ باعتبار أنه يصعب على تونس الخروج إلى السوق الخارجية للاقتراض، وفق تعبيرها، مضيفة أنه تم التوصل في النهاية إلى نسبة فائدة تقدر بـ 5.86%.
وتقدر قيمة القرض المضمن في الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بـ 500 مليون دولار أمريكي.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن البنك الإفريقي يشترط تقديم ما يفيد باستهلاك القروض السابقة، وهو ما تم فعلاً وفق تعبيرها، الأمر الذي سمح للبنك بالموافقة على القرض الجديد البالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي.
كما لفتت سلامة إلى ثقة البنك الإفريقي في الدولة التونسية، باعتبارها تمكنت من خلاص أقساط القروض السابقة التي حلّ أجلها.
وبينت وزيرة المالية أن هذا القرض يأتي في إطار تعبئة موارد الدولة لميزانية سنة 2026، داعية نواب الشعب إلى استعجال النظر فيه والمصادقة عليه.
كما أشارت وزيرة المالية إلى حاجة الدولة في السداسية الثانية من العام إلى التمويل بالعملة الأجنبية، مبينة أن دخول القرض بالدولار الأمريكي سينعش أيام التوريد (احتياطي النقد الأجنبي) ويوفر تمويلات لتوريد المواد الأساسية، إلى جانب تحقيق تقدم في المشاريع المعطلة، فضلاً عن توفير موارد لميزانية الدولة والاقتراض الخارجي الخاص بمخطط التنمية 2026 – 2030.
