تونس والإتحاد الأوروبي بعد 30 سنة على توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية لعام 1995

** صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 42 مليار دينار في 2024.. والبوصلة تتجه نحو أسواق أوروبا الشرقية في 2025 **

+ الاتحاد الأوروبي شريك تونس الأول بـ 90 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية.

+ القيمة الإجمالية للصادرات التونسية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024 أكثر من 42 مليار دينار تونسي، وهو ما يمثل حوالي 69 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.

+3 آلاف شركة أوروبية في تونس توفّر 400 ألف موطن عمل.

+فحوى الزيارة الرسمية للمفوضة الأوروبية من أجل المتوسط في إلى تونس يومي 1 و2 أكتوبر 2025.

+تصريح للسفير الأوروبي جوزيبي بيروني نشرته، وكالة NOVA.NEWS الإيطالية (بتاريخ/ 3 أكتوبر 2025) نقلا عن أحد المواقع الالكترونية:

• تونس.. الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالتعاون العادل والمفيد للطرفين.
• مستوى الطموح يجب أن “يُبنى بشكل مشترك” مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية وخياراتها
• أولويات عهدتي تتمثّل في: تنشيط الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي، وإشراك الشباب التونسي في المشاريع المشتركة

++ملمح عام: تدعم تونس إنشاء منطقة متوسطية تُقدّر البعد الإنساني وتُعزز آليات الهجرة النظامية، وتُحسّن حوكمة التدفقات لتجنب المآسي واستغلال فرص التنمية المستدامة والتحول البيئي.

//خلاصة التعاون الثنائي لـ(3) عقود في معطيات إحصائية كشفها سفير الاتّحاد الأوروبي لدى تونس//

أكّد سفير الاتّحاد الأوروبي لدى تونس، جوزيبي بيروني، خلال استضافته في برنامج إذاعي 17 أفريل 2025 بثته إذاعة تونسية خاصة وأفرد لموضوع العلاقات الثنائيّة بين تونس والاتّحاد الأوروبي، إذ كشف بيروني أنّ الاتّحاد الأوروبي يعد الشريك الأوّل لتونس، حيث يُشكّل 70 بالمائة من المبادلات التجارية، ويمثّل حوالي 90 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية في تونس.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى وجود 3 آلاف شركة أوروبية في تونس توفّر زهاء 400 ألف موطن عمل، لافتا إلى أنّ هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد أيضًا إلى المجال الاجتماعي، مع العديد من البرامج التي يستفيد منها الشباب التونسي، خاصّة في مجالات التكوين المهني والتدريب، وخلق فرص الشغل. وأكّد بيروني على أنّ هذه الجهود تساهم في تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي بين الجانبين.

+تصريح للسفير الأوروبي جوزيبي بيروني نشرته، وكالة NOVA.NEWS الإيطالية (بتاريخ/ 3 أكتوبر 2025) نقلا عن أحد المواقع الالكترونية.

جدد السفير بيروني تأكيد أولويات ولايته، وهي: تنشيط الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي، وإشراك الشباب التونسي في المشاريع المشتركة. وشدد على ضرورة دفع هذه العلاقة التاريخية نحو “تكامل حقيقي”، مدعومةً بطموح قوي لدى المواطنين والمسؤولين التونسيين. وصرح الممثل الدبلوماسي قائلاً: “إن الشعب التونسي قريبٌ جدًا من أوروبا، لا شك أنه أقرب إليها من شعوب المنطقة الأخرى”، موضحًا أن مستوى الطموح يجب أن “يُبنى بشكل مشترك” مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية وخياراتها. والهدف هو إرساء أسس علاقة ثنائية متينة، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن التجارة هي حجر الزاوية في هذه العلاقة. فالسوق الأوروبية هي المنفذ الرئيسي للشركات التونسية، حيث تستوعب 70% من صادراتها. ويلتزم الاتحاد الأوروبي بأن يكون شريكًا موثوقًا به في ظل بيئة دولية متوترة، محافظًا على أسواقه مفتوحة، ومدعمًا بشكل فعال لقدرة تونس على التصدير، كما يتضح من الدعم المقدم لتعزيز البنية التحتية للجودة (تحسين معايير السلامة) للسلع التونسية. وستكون قضايا الوصول إلى الأسواق، وخاصةً في قطاعي الخدمات والزراعة، محور اجتماع مجلس الشراكة المقرر عقده في بروكسل في أكتوبر الجاري – بعد انقطاع دام ست سنوات – كفرصة لتنشيط التعاون الثنائي والترحيب بمقترحات تونس.

//صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 42 مليار دينار في 2024.. والبوصلة التونسية تتجه نحو أسواق أوروبا الشرقية في 2025//

بلغت القيمة الإجمالية للصادرات التونسية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024 أكثر من 42 مليار دينار تونسي، وهو ما يمثل حوالي 69 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية. كما سجّلت تونس فائضًا تجاريًا ملحوظًا مع الاتحاد الأوروبي قدره 7.7 مليار دينار، مما يعكس قوة التبادل التجاري مع هذا الشريك الاقتصادي الاستراتيجي. ويأتي هذا الفائض بالأساس من المبادلات مع فرنسا بفائض قدره 5.1 مليار دينار، وألمانيا بفائض قدره 2.1 مليار دينار، وإيطاليا بفائض قدره 1.9 مليار دينار.

ويمثل الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024 الشريك التجاري الأبرز لتونس، حيث يستحوذ على النصيب الأكبر من المبادلات التجارية للبلاد، سواء من حيث الصادرات أو الواردات. وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة التونسية أن الاتحاد الأوروبي استأثر بحوالي 69 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية و43 بالمائة من الواردات خلال سنة 2024.

+آفاق الصادرات التونسية في 2025+

رغم الآفاق الإيجابية لبعض القطاعات، فإن الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي قد تواجه عدة تحديات في سنة 2025، أبرزها التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتحديات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا مؤخرًا مثل التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، والتي قد تؤثر سلبًا على الطلب على الواردات. كما تواجه تونس منافسة متزايدة من دول أخرى مثل المغرب وتركيا في القطاعات الرئيسية كالنسيج والصناعات الميكانيكية، واستمرار مشاكل قطاع الفسفاط وتراجع تنافسية قطاع النسيج، والذي من شأنه أن يؤثر على أداء الصادرات خلال سنة 2025. كما من المرجح أن تؤثر الظروف المناخية على صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية، خاصة زيت الزيتون.

ورغم التحديات، يمكن لتونس استغلال بعض الفرص لتعزيز صادراتها في 2025 والعمل على التوسع نحو الأسواق الأوروبية الشرقية، وزيادة التركيز على دول أوروبا الشرقية مثل بولندا والتشيك، التي تمثل أسواقًا واعدة بفضل انخفاض مستوى المنافسة فيها مقارنة بالأسواق التقليدية. علما أن صادرات تونس نحو التشيك ارتفعت بنسبة 33 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، لتبلغ حوالي 400 مليون دينار، مقابل انخفاض في الواردات بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى حوالي 500 مليون دينار، وفق ما كشفه مؤخرًا مركز النهوض بالصادرات. وبلغت المبادلات التجارية البينيّة 892.5 مليون دينار في 2024، وتمثل التشيك الحريف الـ 20 والمزوّد الـ 25 لتونس خلال سنة 2024. ومع الطلب المتزايد من ألمانيا وهولندا، يمكن رفع الصادرات التونسية إلى مستويات قياسية، خصوصًا مع تزايد الاهتمام الأوروبي بالمنتجات المستدامة والصديقة للبيئة.

+التحديات الماثلة: مسار تنويع الشراكات والصعوبات الاقتصادية العالمية+

خلال السنوات الأخيرة، حاولت تونس تنويع شراكاتها التجارية من خلال تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا، خاصة في مجالات مثل الفسفاط والمنتجات الزراعية. ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية. ورغم التركيز الكبير على السوق الأوروبية، فإن تعزيز الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي لا يعني بالضرورة تراجع المبادلات التجارية مع الصين وروسيا، كما أن التركيز على الاتحاد الأوروبي لن يقلل من الموارد المخصصة لتطوير العلاقات مع الصين وروسيا. إلا أنه أمام الصراعات الجيوسياسية، فإنه من غير المستبعد أن تؤثر التوترات بين أوروبا وروسيا على الموقف التونسي، مما يخلق تعقيدات في العلاقات التجارية خلال السنوات القادمة.

إجمالًا، يمكن القول إن تونس، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية، نجحت في تحقيق أداء إيجابي في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمتها أكثر من 42 مليار دينار مع فائض تجاري هام. ومع ذلك، فإن التحديات التي برزت في بداية 2025، مثل تراجع الصادرات إلى بعض الدول الأوروبية، تتطلب من تونس تنويع أسواقها وتعزيز قطاعاتها التصديرية. أما فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين وروسيا، فإن تحقيق توازن بين الأسواق المختلفة يظل الحل الأمثل لضمان نمو مستدام للصادرات التونسية في المستقبل.

//فحوى الزيارة الرسمية للمفوضة الأوروبية من أجل المتوسط في إلى تونس يومي 1 و2 أكتوبر 2025//

بحثا عن تعزيز روابط التعاون والشراكة مع تونس، أدّت المفوضة الأوروبية من أجل المتوسط   Dubravka Suica”” زيارة رسمية إلى تونس يومي 1 و2 أكتوبر الجاري حيث التقت المسؤولة الأوروبية بوزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وذلك يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2025، وقد مكنت المحادثات بين الجانبين من استعراض مجمل العلاقات التونسية الأوروبية ودراسة سبل تعزيز روابط التعاون لا سيما في أفق انعقاد الدورة القادمة لمجلس الشراكة تونس-الاتحاد الأوروبي. وفي هذه السنة التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة لسنة 1995، وقد أكد الوزير التونسي على أهمية أن تشكل الاجتماعات القادمة للمجلس مرحلة جديدة في إحياء الشراكة التونسية الأوروبية، من خلال فتح آفاق للطرفين والحرص على انسجامها مع الأولويات والخيارات الوطنية.

كما أتاح هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الميثاق الجديد من أجل المتوسط، الذي من شأنه الإسهام في إرساء فضاء مشترك للسلم والازدهار والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة أن توّفر هذه الآلية الإقليمية الجديدة إطارا للشراكة الشاملة والمشتركة لشعوب ودول البحر المتوسط، داعيا إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد قائمة على التضامن، وكفيلة بتقديم حلول جماعية للتحديات المشتركة.

ومن جهة أخرى، مكّن اللقاء من تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضية الفلسطينية. حيث جدد الوزير تأكيد التزام تونس الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تأمين حقوقه غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف. كما أفاد بأن تونس تثمن ديناميكية الاعتراف الدولي بفلسطين، التي يعترف بها حاليا أكثر من 150 دولة، مذكّرا بأن فلسطين، وفقا للقانون الدولي، دولة قائمة بالفعل وأن هذا الاعتراف لا ينشئها بل يثبّت شرعيتها ويعززها.

 *قيس العرقوبي

(كاتب تونسي)