التيار الديمقراطي يعلن رفضه للإستشارة الوطنية وخارطة الطريق
أكّد حزب التيار الديمقراطي اليوم الاربعاء 05 جانفي 2022 في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك عن رفضه لقانون المالية الجديد الصّادر بمرسوم رئاسي معتبرا طبيعته لا قانونية ولا دستورية، وجاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية، مؤكداً لما سبق وكرّرناه حول فقدان الرّئيس لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة وفق تعبيره.
من جهة أخرى عبّر الحزب عن رفضه “لكل التزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية” الذي اعتبره “فاقدا للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة.
كما شدّد الحزب على معارضته لخارطة الطريق التي أعلن عنها قيس سعيد والّتي وصفها بأنّها لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، بالإضافة لكونها مسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي للسيد قيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية.
ونتيجة لذلك أعلن الحزب مقاطعته لهذه الاستشارة ودعا التونسيات والتونسيين للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه.
وفي ختام البيان أكّد الحزب على ضرورة أن تتحمّل الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل ويجدد الحزب عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي او إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة، وفي هذا الإطار ستكون مشاركة التيار الديمقراطي في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
