عـــــــاجـــــل
إختتام مشروع "مهارات من أجل التجارة والتنوع الاقتصادي" والاعلان عن نتائجه قريبا: انتخاب ملكة جمال تونس لسنة 2025 بمشاركة 17 مترشّحة للدّور النّهائيّ من مختلف الجهات الإمارات العربية المتحدة تهيئ نفسها لمرحلة ما بعد الحرب على غزة سلطنةُ عُمان وتونس.. آفاقٌ جديدةٌ لشراكات استراتيجيّة واعدة الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الديوانة التونسية تحتفل بالذكرى 68 لتونستها الإدارة العامة للديوانة التونسية تنظم ندوة وطنية حول "الترابط البيني لتطوير العمليات الديوانية من خل... سفارة قطر بتونس تحتفل بعيدها الوطني منظمة سوليدار تونس تطلق النسخة النهائية من الدليل المبسط لتطبيق مقاربة Nexus رئيس ودادية مديري المدارس الابتدائيّة:ننتظر منذ سنة 1997 إيجاد حلّ لمشكل المقاسم السكنية لمنظورينا والي بن عروس السابق ينفي مانسب إليه من أخبار زائفة مؤكدا أنه لايملك أي صفحة على الفايسبوك بإسمه سفيرة الإمارات بتونس:نطمح أن يكون مستوى العلاقات الإماراتية التونسية لأعلى مستوياتها
عليسة الإقتصادية

مؤشر الحرية الاقتصادية: تونس تحتل المرتبة 128

صنّفت تونس في المركز 128 من إجمالي 180 بلدا، برصيد 55،8، من طرف مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020، الذي يستند الى مجموعة من عشرة معايير اقتصادية وضعتها مؤسسة ”هيريتج” وصحيفة ”وول ستريت جورنال”، بهدفقياس مؤشر الحرية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم.

وجاءت تونس، الموجودة في مجموعة ”أساسا غير حرة”، في المرتبة 10 من بين 14 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان رصيدها الإجمالي أقل بكثير من المعدلات الإقليمية والعالمية، وفق ما ورد في التقرير ذاته.

ويشير التقرير، الى أنه رغم ذلك، فقد ارتفع رصيد تونس بنسبة 4ر0 نقطة، بسبب التحسن في ما يهم حقوق الملكية ومؤشرات اخرى تتعلق بدولة القانون، ويتجلى من خلال ذات الوثيقة، انه “رغم من التقدم الملحوظ في مسار التحول الديمقراطي وجهود الإصلاحات الجارية، فإن تحول تونس إلى اقتصاد أكثر توجها نحو السوق، قد عرقله عدم الاستقرار السياسي”.

الإخلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس

وتطرق التّقرير الى عدد من الإخلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس، بما في ذلك، وخاصة ” الفساد المستشري” والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي وصعوبة الحصول على القروض علاوة على وجود “قطاع مالي ضعيف تهيمن عليه الدولة”.

وأشار التقرير، في السياق ذاته، إلى أن “نموّ الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الأخيرة كان ضعيفا بالنسبة لبلد مصنف ضمن بلدان الدخل الوسيط”، وأوصى التّقرير، من اجل تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس، بأن تعالج الحكومة نقاط الضّعف المتعلقة بالجباية والحرية المالية ونزاهة الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك