عـــــــاجـــــل
السيد المدير العام للديوانة يتفقد سير عمل عدد من المصالح الديوانية بتونس مصالح الحرس الديواني تحجز خلال أسبوع كميات هامة من البضائع ومبالغ مالية مهربة بقيمة جملية بلغت 1.6 م... ورشة عمل لتفعيل الأنشطة المبرمجة في إطار شبكة الجيل الجديد للديوانة الأمين العام السابق للجامعة العربية نورالدين حشاد ابن الزعيم فرحات حشاد يتعرض الى وعكة صحية حادة تونس تحتضن الدورة السادسة للصالون الدولي للنسيج "INTERTEX TUNISIA" من 17-19 أكتوبر 2024 معهد تونس للترجمة ينظم ندوة دولية حول "الترجمة ومجتمع الغد" شراكة تونسيّة كنديّة:وفد من الكيبيك في تونس لتوظيف عشرات من مربّيات الطّفولة بعد تكوين خاصّ وزارة البيئة تنظم ورشة عمل وطنية في إطار مشروع "دعم العمل المبكر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيول... "منتصر العربي" أمين مال الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد: هدفنا تطوير المهنة باعتبارها وسيلة من وسائل تط... إفتتاح معرض تونس الدولي للسياحة والعمرة في نسخته الثالثة دعيم التّعاون الثنائي في المجال الاجتماعي بين تونس وقطر محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بسعادة سفير... المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تقدم نتائج دراسة ميدانية حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية
عليسة الإقتصادية

مؤشر الحرية الاقتصادية: تونس تحتل المرتبة 128

صنّفت تونس في المركز 128 من إجمالي 180 بلدا، برصيد 55،8، من طرف مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020، الذي يستند الى مجموعة من عشرة معايير اقتصادية وضعتها مؤسسة ”هيريتج” وصحيفة ”وول ستريت جورنال”، بهدفقياس مؤشر الحرية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم.

وجاءت تونس، الموجودة في مجموعة ”أساسا غير حرة”، في المرتبة 10 من بين 14 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان رصيدها الإجمالي أقل بكثير من المعدلات الإقليمية والعالمية، وفق ما ورد في التقرير ذاته.

ويشير التقرير، الى أنه رغم ذلك، فقد ارتفع رصيد تونس بنسبة 4ر0 نقطة، بسبب التحسن في ما يهم حقوق الملكية ومؤشرات اخرى تتعلق بدولة القانون، ويتجلى من خلال ذات الوثيقة، انه “رغم من التقدم الملحوظ في مسار التحول الديمقراطي وجهود الإصلاحات الجارية، فإن تحول تونس إلى اقتصاد أكثر توجها نحو السوق، قد عرقله عدم الاستقرار السياسي”.

الإخلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس

وتطرق التّقرير الى عدد من الإخلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس، بما في ذلك، وخاصة ” الفساد المستشري” والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي وصعوبة الحصول على القروض علاوة على وجود “قطاع مالي ضعيف تهيمن عليه الدولة”.

وأشار التقرير، في السياق ذاته، إلى أن “نموّ الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الأخيرة كان ضعيفا بالنسبة لبلد مصنف ضمن بلدان الدخل الوسيط”، وأوصى التّقرير، من اجل تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس، بأن تعالج الحكومة نقاط الضّعف المتعلقة بالجباية والحرية المالية ونزاهة الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك