لجنة الحقوق والحريات تصادق بالأغلبية على مقترح مشروع قانون لمنح أعضاء البرلمان جوازات سفر دبلوماسية

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الخميس، بأغلبية أعضائها، على مقترح مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب، لمنح ممثلي الشعب جوازات سفر دبلوماسية، حسب ما ذكرته رئيسة اللجنة، سماح دمّق، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت دمّق أن المبادرة حظيت عند تقديمها، بتأييد كافة الكتل البرلمانية وأنه تم التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة للبرلمان، مضيفة أنّ المقترح المقدّم للتصويت يمنح أيضا كل نائب “حرية تسلّم جواز السفر من عدمه”.

ولاحظت أن المبادرة تهدف إلى إضافة أحكام جديدة للقانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وقالت إن رئاسة الجمهورية طلبت لمنح تلك الجوازات وجود نص قانوني في الغرض وذلك إثر استشارتها لوزارة الشؤون الخارجية.

وحسب بلاغ للبرلمان، ينص المقترح، وفق جهة المبادرة، على إسناد جوازات دبلوماسية لأعضاء مجلس نواب الشعب وذلك بغاية ضمان حسن آدائهم لمهامهم خارج الوطن، سواء في إطار التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية أو في إطار ممارستهم لعملهم الرقابي ومتابعة شؤون ناخبيهم بالدوائر الإنتخابية بالخارج.

وذكر أحد ممثلي جهة المبادرة أن “الإجراءات المتّبعة للحصول على التأشيرة، حالت في مناسبات عديدة، دون قيام المعنيين بالأمر بمهامهم أو المشاركة في تظاهرات إقليمية ودولية أو كذلك التواصل مع ناخبيهم بالخارج”، مشيرا إلى أن “تمتّع أعضاء المجلس النيابي بجوازات دبلوماسية لا يترتّب عنه منح أية امتيازات على مستوى الإجراءات الديوانية، فضلا عن أن هذا الإجراء معمول به في عديد الدول”، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.