قانون المالية 2017: نحو احداث 25 ألف موطن شغل وتفعيل برنامج “السكن الأول”
حسب تقرير أوردته مصادر رسمية فقد تم ضبط قانون المالية لسنة 2017، على أساس تحقيق نسبة نمو بـ 2,5 بالمائة واعتماد معدل لسعر النفط لكامل السنة بـ 50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بـ 2,250 دينارا.
وأشار التقرير الى أن ميزانية الدولة لسنة 2017 قدرت نقدا وصرفا بـ32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2017 جملة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي كشف عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد مؤخرا والمتمثلة في احداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاص.
ومن المرتقب أن يتم تفعيل برنامج “عقد الكرامة” بهدف انتداب 25 ألف طالب شغل، اضافة الى تخصيص 250 مليون دينار في إطار برنامج السكن الأول.
كما سيتم في إطار قانون المالية لسنة 2017 احداث صندوق دعم الصحة العمومية، وتفعيل برنامج التزود بمياه الشرب.
برنامج “عقد الكرامة” لتشغيل العاطلين
هذا البرنامج كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار خاص لإذاعة موزاييك أف أم والتلفزة الوطنية، أجري معه في موفّى شهر سبتمبر 2016، والذي يشمل إحداث عقود تشغيل جديدة تحت اسم “عقد الكرامة” موجه لـ 25 ألف طالب شغل، والذين تجاوزوا السنتين بعد التخرج دون عمل فعلي، وذلك براتب شهري قدره 600 دينار، حيث توفر الدولة ما قيمته 400 دينار، يتم بعدها ادماج المستفيدين في سوق التشغيل.
وكان “الشّاهد” أكّد حينها أنه سيتم بعد سنتين مطالبة المؤسسة بالإدماج وإدخال المعنيين بالعقد في سوق التشغيل وتمكينهم من الوصول الى الاندماج في الهيكل الرسمي للمؤسسة، مشيرا أن أجر 600 دينار شهريا محترم ليعمل به المتخرجون من الدراسات العليا عوض عن الـ 200 دينار التي كانت مضمنة سابقا في إحدى العقود، بما يضمن لهم العيش الكريم نسبيا مع امكانية الترفيع فيه لاحقا وفق ميزانية الدولة ومقدرتها.
برنامج “السّكن الأوّل”
أوضح فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التابعة لمنظمة الأعراف في تصريح إذاعي أنه للتمتع بالسكن بهذا المشروع يشترط أولا أن يكون المنتفع متزوجا، ويتقاضى (مع شريكه) راتبا يمثل نحو 4.5 أضعاف الأجر الأدنى المضمون في تونس (الأجر الأدنى المضمون يقدر بنحو 350 دينارا) وذلك للمتقدم للحصول على قرض ضمن هذا البرنامج. كما يشترط ألا يتجاوز أحد الزوجين الـ 40 عاما وان يكونا متزوجين منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف فهمي شعبان أن هذا المشروع يتمتع بشروط ميسرة على مستوى القرض العقاري حيث تم اقرار 5 سنوات امهال قبل تسديد القرض على امتداد 7 سنوات وبفائض 2 بالمائة، واعتبر رئيس الغرفة العقارية شروط القرض ميسرة جدا لمسكن يشترط ألا تتجاوز قيمته 150 ألف دينار.
وكان رئيس الحكومة “يوسف الشاهد” قد أعلن عن إطلاق حكومته لهذا البرنامج السكني الموجّه للفئة المتوسّطة بما يساعد المواطنين من الطبقة المتوسطة على الحصول على مسكن ضمن برنامج سكني لمساعدة المواطنين من الطبقة المتوسطة على الحصول على مسكن ضمن برنامج أطلق عليه السكن الأول”. وقال إن الدولة ستوفر التمويل الذاتي بنحو 40 ألف دينار في شكل قرض بإمهال قبل السّداد بـ 5 سنوات، على أن يسدّد في غضون 7 سنوات، وضبطت قيمة الفائض بـ 2 بالمائة.
