مشروع “مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي”: (العمل السياسي وحقوق الإنسان والتعامل مع الإعلام أبرز المحاور)
أعدّت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي مشروع “مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي” التابع لوزارة الداخلية، والذي انطلق من سنة تقريبا وتنطبق أحكام المدونة على جميع أعوان قوات الأمن الداخلي من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية.
واستنادا إلى المكلف بمشروع الامم المتحدة للتنمية ووزارة الداخلية بتونس “حسام الدين اسحاق”، يلتزم الأمنيون حسب المدونة بالتحلي في جميع الحالات والوضعيات بالرصانة والهدوء وعدم رد الفعل تجاه الاستفزازات أو الضغوطات النفسية وعدم التمييز في معاملة الأشخاص ويحجر عليهم الانتماء الحزبي أو الإدلاء بآرائهم السياسية.
وفي باب “اللجوء الي القوة واستخدام الأسلحة النارية” تلزم المدونة الأمنيين بعدم اللجوء الي القوة الا في الحالات التي تعذر فيها تحقيق الأهداف المشروعة لتنفيذ القانون بوسائل أخرى.
كما ينص مشروع المدونة على إلزام الأمنيين بعدم افشاء السر المهني الا في حالة الترخيص أو الواجب القانوني أو الاذن القضائي واحترام الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور كحرية الٍرأي والتعبير والمعتقد والتظاهر السلمي وحماية
المواطنين من التعرض للتعذيب أو التنكيل أو الاهانة.
وورد في باب “التعامل مع وسائل الاعلام” ضمن مشروع المدونة انه يمنع على الأمنيين نشر كتابات أو القاء محاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو الادلاء بتصريحات للصحافة الا بترخيص مسبق”. وتلزم المدونة جميع قوات الامن الداخلي من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية باحترام الحق في التعبير والتصوير وسعي وسائل الاعلام وراء الحصول على المعلومات ولا يمنعهم من ممارسة مهامهم الا وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة خاصة فيما يتعلق بسرية العمليات أو الأبحاث أو التحقيقات.
وتمنعهم من التصريح جهرا أو بالإيحاء بما من شأنه النيل من الأمن العام أو المساس من هيبة المؤسسة الأمنية. كما يحجر على الأمنيين من استعمال المواقع الالكترونية لإفشاء الاسرار والوثائق المهنية او للتشهير أو القذف أو الحط من سمعة المؤسسة الأمنية أو من معنوياتها.
