عـــــــاجـــــل
"فود تراك تونسي… مشروعك بين ايديك" مبادرة شبابيّة متميّزة تأمل تفاعلا من السلط المعنيّة: اسكندر الشريقي لجريدة عليسة الإخبارية: تونس بحاجة للتوظيف السليم للذكاء الاصطناعي مندوبية تونس 2 للتربية تكشف نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي في نسختها الثامنة قابس تحتضن الدورة 2 من مهرجان ريم الحمروني للثقافة تحت شعار "ويستمر الوفاء" مدينة العلوم بتونس تحتضن الندوة الوطنيّة حول «التّبذير الغذائيّ في تونس» تونس تستضيف المؤتمر العربي للإكتواريين 2024 تنظيم ورشة عمل حول مخرجات برنامج التعاون الفني الخاص بدعم الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا المبرم مع ا... إحداث قنصلية تونسية جديدة بمدينة بولونيا الإيطالية الاحتفاظ بموظفين إثنين من الخطوط التونسية وزير الخارجية يدعو إلى ترحيل جثمان عادل الزرن في أقرب وقت: الخطوط التونسية تستعد للموسم الصيفي:إعادة فتح الخطوط والترفيع في عدد الرحلات وتعزيز الأسطول: ستارويل تفتتح محطة بنزين جديدة في حدائق المروج/نعسان:
الأخبار الوطنية

تونس من البلدان الأقل إنفاقا في مجال الصحة

أوصى التقرير الأخير لمنظمة “أوكسفام” حول مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة لعام 2020 بزيادة الاستثمار العمومي والانفاق على الخدمات الأساسية وخاصة الصحة بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة من الميزانية وذلك من أجل سد الفجوة بين الخدمات الخاصة والعمومية وسد ثغرات أوجه التفاوت الاجتماعي.

ولفت تقرير “أوكسفام” الذي نشرته المنظمة أمس الجمعة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” الى أن تونس من بين البلدان الأقل إنفاقا في مجال الصحة حيث صنفت بالمرتبة 146 أي بين أسوا 13 دولة، حيث أن ربع السكان لا يتمتعون بتغطية صحية شاملة وهو ما يثير القلق حسب المنظمة نظرا للحالة الوبائية في تونس كما أن مستوى الانفاق العمومي على الصحة تراجع من 6ر6 بالمائة الى 5 بالمائة من الميزانية الاجمالية.

ولفت التقرير في جانب آخر الى ان قطاع التعليم لا يعد بمعزل عن اللامساواة فقد تبين أن 95 بالمائة من الأطفال ميسوري الحال ينهون مرحلة التعليم الثانوي مقارنة بأقل من ثلثي الأطفال من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل غير قادرين على ذلك، مشيرا في هذا الخصوص الى تراجع مستوى الإنفاق العمومي في تونس على التعليم من 6ر26 بالمائة إلى 17.7 بالمائة من الميزانية الإجمالية.

واستنادا لمؤشر حقوق العمل فتحتل تونس حسب التقرير المرتبة 60 مقارنة بدول أوروبية مجاورة لها كفرنسا وإيطاليا واسبانيا التي تتموقع على التوالي في مراتب 16 و31 و36.

واعتبر التقرير ان هذا التصنيف يعتبر متدنيا ولا يوفر قانون الشغل حماية كافية للأشخاص الأكثر هشاشة وخاصة فئتي الشباب والنساء، الى جانب ذلك أدت جائحة كورونا الى تزايد نسبة الفقر في تونس وارتفاع معدل البطالة الذي يتوقع التقرير ان يصل الى 20 بالمائة بحلول موفي السنة الجارية.

 ودعت المنظمة الدولية الى اصلاح مجلة الشغل في تونس كي تتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن تطوير وتنفيذ سياسات تشغيلية فعالة من اجل اشراك القطاع غير المنظم في مكافحة البطالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك