نظم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 لتأبين زميلتهم سنية العريضي فقيدة الواجب القضائي وللاحتجاج على الأوضاع الصحية والمادية المتردية بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية والمطالبة بتسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري
ندد فيها القضاة بسياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة وعدم استقبالهم رغم مراسلتهم اكثر من مرة في حين انها تستقبل الجمعيات و الأحزاب السياسية وتتقاعس عن حل ملف القضاة
كما رفع القضاة شعارات متعددة اهمها- نريد سلطة قضائية كاملة الصلاحيات – سلطة قضائية في ظروف كارثية-
كما وجه رسالة قوية اللهجة لوزير العدل نريد وزير عدل يشعر بالقضاة ويؤمن بدولة الحق والقانون.
في الأثناء وجه القضاة كلمة للحكومة مفادها انه لمجال لتفرق بين القضاة او بين القضاة والمحامين او بين القضاة و الكتابة كلهم سلك واحد ويد وحدة ضد الاقصاء و التهميش و حقوقهم في الحماية الصحية
انتقد القضاة بشدة سياسة الحكومة في تعامل مع فيروس كرونا و انا سياستهم غير كافيه لحمايتهم او لحماية الأمني او المواطن و انهم معرضون للمرض بشكل سريع نظرا لتفشي الوباء بالسجون ويتقابلون مع المتهمين يوميا دون حماية صحية وكان ضحية التهاون وفاة زميلتهم سنية، بفيروس كورونا المستجد دون أن تتوفر لها فرصة العلاج بسبب الغلاء الشديد للخدمات الصحية في المصحات الخاصة، وتمت الإشارة إلى أن الاحصائية الحقيقية متكتمة عليها وزارة العدل.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين أعلنت الدخول في إضراب عن العمل في كافة المحاكم لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم غد الإثنين من أجل مطالب مادية واجتماعية وأخرى ترتبط بتحسين الخدمات الصحية.
ا. الحكيري
