إقتصاد و أعمالالأخبار الوطنية

محكمة المحاسبات تسلط الضوء في تقريرها الأخير علي التمويل الأجنبي للجمعيات

تولت محكمة المحاسبات توجيه استبيان بتاريخ 24 مارس 2020، إلى 64 جمعية تم اختيارها بالخصوص على أساس قيمة مبالغ التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها في إطار برامج التعاون الدولي، خلال الفترة الممتدة بين 2015 إلى سنة 2019 ، قصد الوقوف على مدى التزامها بأحكام المرسوم المنظم لها عدد 88 لسنة 2011 ، وبمقتضيات الفصل 80 من القانون الانتخابي، فيما يتعلق بمبادئ الشفافية وعدم دعم الجمعيات للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وعدم تمويل الحملة بمصادر أجنبية.
وقد قامت 30 جمعية من أصل 64 جمعية بالإجابة على استبيان المحكمة، في حين امتنعت ثلاث جمعيات عن الإجابة.
وجاء في التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات، حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابيّة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب والذي نشرته أمس الجمعة، أن 13 جمعية من جملة الجمعيات التي أودعت إجاباتها تحصلت على تمويلات أجنبية تطورت مبالغها بين سنتي 2017 و2019 حيث ارتفعت مواردها الأجنبية من 9.165 ألف دينار إلى 19.862 ألف دينار.
وأوضح التقرير أن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، شارك في عدد من أنشطة جمعية « خليل تونس » التي روج لها عبر برنامج تلفزي بقناة « نسمة » الخاصة. وجاء في التقرير ايضا أنه من شأن مشاركة مترشح للانتخابات الرئاسية في إنجاز الأعمال الخيرية أن يخفي حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة المترشح المذكور، وهو ما يخالف أحكام الفصل 18 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
وأضاف التقرير، أنه تم الوقوف على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر تم تحويلها إلى جمعية « خليل تونس » التي شارك في أنشطتها المترشح نبيل القروي، عن طريق منصة
« Eurogiro  » وذلك في غياب أي تنصيصات تتعلق بهوية المانح، حيث بلغت هذه التمويلات خلال سنوات 2017 و2018 و2019 ما قدره على التوالي 21.097 ألف دينار و57.955 ألف دينار و20.587 ألف دينار، بما يخالف أحكام الفصل 99 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأبرزت محكمة المحاسبات في تقريرها، ضرورة ايلاء أهمية خاصة لمسألة حوكمة الجمعيات التي تتحصل على موارد أجنبية والرقابة عليها، بما يضمن مشروعية مواردها وحسن استعمالها في الأهداف المخصصة لها، وتفادي التداخل المباشر وغير المباشر بين الحياة الجمعياتية والحياة السياسية.
وكان الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري، قدم للرئاسات الثلاث التقرير المتعلّق بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي .

0
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ.
إغلاق