الحجم الاجمالي لإعادة التمويل في تونس يتراجع الى 9,3 مليار دينار وسط ارتفاع للكتلة النقدية
تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل في تونس ليبلغ، يوم 2 نوفمبر 2020، حوالي 9,3 مليار دينار بعد ان بلغ مستويات قياسية سنة 2018 وفق بيانات للبنك المركزي التونسي.
واشارت هذه البيانات التي وردت ضمن وثيقة قدمها محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، خلال جلسة حوار مع البرلمان عقدت يوم 5 نوفمبر 2020 ، ان البنك المركزي التونسي أدخل سنة 2020 ، اداة جديدة للتدخل في السوق النقدية – عمليات اعادة تمويل لمدة شهر لتوفير التمويل اللازم للمؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على مجابهة كوفيد -19.
واشارت الوثيقة الى ان التراجع الملحوظ لنسبة التضخم ساهم في تيسير السياسة النقدية مما دفع البنك المركزي الى التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية ب100 نقطة اساس في مارس 2020 وكذلك التخفيض مرة اخري بـ50 نقطة اساس في نهاية سبتمبر 2020 لتراجع النسبة الى 6,25 بالمائة .
وتقدمت المكونة النقدية – ن 3- بنسبة 7,8 بالمائة مقابل 7,4 بالمائة قبل سنة وذلك تبعا لتطورات المواد التي سجلت تسارعا استثنائيا في نسبة ارتفاع الاوراق النقدية والمسكوكات في التداول لتصل الى 2,5 مليار دينار
وتدعم قائم كل الايداعات تحت الطلب لدى البنوك لتصل الى 2,7 مليار دينار مقابل 1,7 مليار دينار وبلوغ حسابات الادخار الخاصة مبلغ 1,8 مليار دينار.
وتراجعت ، على مستوى المقابلات ،المستحقات الصافية على الخارج الى 1,2 مليار دينار مقابل 2,7 مليار دينار وزيادة مساعدات الجهاز المالي للاقتصاد الى 6,6 مليار دينار
واشارت الوثيقة الى ارتفاع ملحوظ للمستحقات الصافية على الدولى لدى الجهاز المالي لتصل الى 4,1 مليار دينار وذلك اساسا بفعل ارتفاع رقاع الخزينة المقتنية من قبل البنك المركزي في اطار عمليات السوق المفتوحة وتعبئة موارد بالعملة الاجنبية على شكل قروض.
