عـــــــاجـــــل
"فود تراك تونسي… مشروعك بين ايديك" مبادرة شبابيّة متميّزة تأمل تفاعلا من السلط المعنيّة: اسكندر الشريقي لجريدة عليسة الإخبارية: تونس بحاجة للتوظيف السليم للذكاء الاصطناعي مندوبية تونس 2 للتربية تكشف نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي في نسختها الثامنة قابس تحتضن الدورة 2 من مهرجان ريم الحمروني للثقافة تحت شعار "ويستمر الوفاء" مدينة العلوم بتونس تحتضن الندوة الوطنيّة حول «التّبذير الغذائيّ في تونس» تونس تستضيف المؤتمر العربي للإكتواريين 2024 تنظيم ورشة عمل حول مخرجات برنامج التعاون الفني الخاص بدعم الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا المبرم مع ا... إحداث قنصلية تونسية جديدة بمدينة بولونيا الإيطالية الاحتفاظ بموظفين إثنين من الخطوط التونسية وزير الخارجية يدعو إلى ترحيل جثمان عادل الزرن في أقرب وقت: الخطوط التونسية تستعد للموسم الصيفي:إعادة فتح الخطوط والترفيع في عدد الرحلات وتعزيز الأسطول: ستارويل تفتتح محطة بنزين جديدة في حدائق المروج/نعسان:
الأخبار الوطنية
أخر الأخبار

الحزب الجمهوري: مواصلة الاقتطاع من أجور الموظفين والأجراء وجرايات المتقاعدين فيه تعسّفٌ صارخ على حقوقهم

اعتبر الحزب الجمهوري، أنّ مواصلةَ العمل، دون اتفاق منذ سنة 2018، باجراء الاقتطاع من أجور الموظفين والأجراء وجرايات المتقاعدين، “فيه تعسّفٌ صارخ” على حقوق الأُجَراء و المتقاعدين الذين “لا يُمكن أن يتحمّلوا لِوَحدهم انخرام التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية”.

وعبّرالحزب في بيان له اليوم الخميس 18 جوان 2020، عن رفضه مواصلة العمل بهذا الإقتطاع، مطالبا الحكومة ب”البحث عن مقاربة ومعالجة بديلة لإصلاح المنظومة الإجتماعية عموما والتوازنات المالية للصناديق الإجتماعية برمّتها، هيكلةً وتسييرا”.

ولاحظ أن مصادر دعم الصناديق الإجتماعية “لا تقتصر بالضرورة على جيوب العمال والأجراء والمتقاعدين”، داعيا في المقابل، الحكومة، إلى “تنويع مصادر الدعم المالي بموارد إضافية، من عديد المجالات الإقتصادية والإجراءات المالية، في إطار خِطّة تعاقديّة محدودة الآجال”.

وفي سياق متصل أكد الجمهوري أنه “لا مجال لأن يُصبح الإستثناء قاعدةً لإجراءات مالية تزيد من صعوبة تكلفة الحياة للطبقات الوسطى والضعيفة، عاملة أو متقاعدة” والتي قال الحزب إنها “تشكّل الأغلبية الساحقة للنسيج الإجتماعي التونسي”، معتبرا في هذا الصدد أن “المساهمة الإجتماعية الظرفية والإستثنائية، اخذت طابعا قارا ومستمرا في الزمن، على خلاف ما أٌعلن عنه عند إقرارها في 2018، كإجراء مؤقت، دعما للصناديق الإجتماعية في حكومة يوسف الشاهد، لتأخذ طابع الإستمرارية ويتواصل العمل بها في حكومة إلياس الفخفاخ، مع إستمرار تفاقم أزمة الصناديق الإجتماعية وعجزها المالي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك