مجدي بوذينة: الدستوري الحر هو الحزب المعارض الوحيد بالمبدأ

صرح النائب والقيادي بالحزب الدستوري الحر  مجدي بوذينة أنهم في الكتلة غير معنيين بأي حكومة تابعة لحركة الإخوان حسب قوله، فبالتالي فإنهم لن يصادقوا عليها لأنهم على قناعة أنها لن تكون حكومة كفاءات أو مستقلين، بل ستكون حكومة بيادق في أيدي حركة النهضة، لذلك أعلنوا من الأول أنهم سيكونون في المعارضة.

واعتبر بوذينة أن الحزب الدستوري الحر هو  الحزب الوحيد المعارض على مبادئ وأسس واضحة عكس كل الأحزاب التي أعلنت أنها ستكون في المعارضة بعد أن خاضت المفاوضات مع الجملي و استوفت كل الحلول للحصول على المناصب والحقائب الوزارية التي تريدها، وبالتالي فهو لا يعتبرها أحزاب معارضة بل هو مجرد رد فعل على الجملي الذي رفض أن يعطيهم نصيبهم من “اقتسام الكعكة” كما سماها.

كما أكد نائب الحزب الدستوري الحر أن الديمقراطية العالمية تقوم على أحزاب حاكمة وأخرى معارضة و مراقبة وأن الحزب سائر على هذا المبدأ وبالتالي فهو سيعمل من موقعه كمعارضة على تحقيق التوازن داخل البرلمان فما على الأحزاب الحاكمة الا أن تشكل الحكومة وأن تعلن عن برنامجها السياسي، وما على المعارضة الا أن تمارس دورها الرقابي و أن تقف بالمرصاد لكل تجاوز للحكومة في حق الشعب.

وأضاف أن الكتلة الديمقراطية قامت بالعديد من المبادرات في الأشهر الأخيرة و بإنتظار أن يصادَق عليها في المجلس، كما أن الحزب الدستوري الحر سيصوت لأي مشروع يرى فيه خيرا للبلاد وللشعب التونسي فهم معارضين للحكومة لا لمصلحة الشعب.

وأكد بوذينة أن الحزب سيكون معارضا شرسا في الدفاع عن مصالح المواطنين و بناء في نفس الوقت، فهو لن يقف بأي شكل من الأشكال ضد مصلحة الشعب التونسي.

كما أشار إلى أن  الوضعية الكارثية التي تعيشها تونس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تحتم على الجميع أن يعملوا على إيجاد الحلول المناسبة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، فلا مصلحة تعلو على مصلحة تونس.

وبالنسبة لحكومة الجملي قال بوذينة أنهم على يقين أنه سيكون مشروع فاشل لن يزيد الوضع الا تأزيما فهو يرى نفس الأسباب تؤدي الى نفس النتائج، فمنذ بدء المشاوات وكل يوم أسامي جديدة مقترحة وقسمة جديدة وبيع وشراء ومفاوضات من أجل المناصب، وهو ما يحدث منذ 2011 من محاصصة حزبية واقتسام للغنائم ولا أساس لبرنامج صحيح، وهو ما يجعل الكتلة الديمقراطية تتنبأ بالفشل الذريع للحكومة المقبلة كفشل من سبقوها.

وبخصوص مجلس النواب يقول النائب بوذينة أنه أصبح ضيعة خاصة أو منزلا خاصا لبعض الأحزاب، كما أنه شاهد على تعيينات مشبوهة وتصرفات غير قانونية وتجاوز واضح للقانون وأنهم كحزب سيقفون بالمرصاد حتى لا يفقد المجلس هيبته أكثر،

وأنه طالب كعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية عن كتلة الحزب الدستوري الحر صلب لجنة المالية بإضافة فصل لكل مشروع قانون يتعلق بقرض على أن تقع المصادقة عليه مستقبلا. حيث اقترح إضافة فصل يلزم الحكومة بإعداد تقرير مفصل كل ثلاثة أو ستة أشهر عن كيفية صرف القرض المتعاقد عليه،كما ينشر التقرير للعلن وتقع مراقبته من قبل البرلمان ومعرفة اين وجهت الأموال، خاصة مع اقرار النواب بأن عددا من القروض التي تحصلت عليها تونس لم يتم توظيفها في ما تم تقديمه من مبررات التحصل على هذا القرض.

وقال بوذينة أن الحزب الدستوري الحر هو أول من تقدم بطلب عقد جلسة عامة استثنائية  دعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع اليهما بعد زيارة الرئيس التركي اردوغان لتونس واماطة اللثام حول ما يعتريها من غموض خاصة بعد ما راج من معطيات تفيد بتعلق هذه الزيارة بالملف الليبي وتبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية واقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير مما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة.

وعن الحزب الدستوري الحر أكد بوذينة أنه حزب مهيكل وليس كأغلبية الأحزاب الموجودة على الساحة التي تنتهي بانتهاء الانتخابات، وان كل القرارات المتعلقة بالحزب والكتلة والتشريعات والقوانين، يقع مناقشتها داخل الحزب وكل يعطي رأيه بما فيه رئيسة الحزب عبير موسي عكس ما يشاع عن سيطرتها على الحزب واتخاذها لقرارات دون الرجوع الى الاعضاء.

انس بن حراث