مضمون وأهداف الإطار القانوني الجديد للاستثمار محور ندوة صحفية لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقصبة
انعقدت، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية قدّم خلالها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمّد الفاضل عبد الكافي مضمون وأهداف الإطار القانوني الجديد للاستثمار، الذي أمضى رئيس الحكومة يوسف الشّاهد على أوامره التطبيقية ليدخل حيّز التنفيذ خلال الأيّام المقبلة.
وذكر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن الإطار القانوني الجديد للاستثمار الذي يأتي ليعوّض مجلّة الاستثمار القديمة لسنة 1993، سيجعل من المناخ الاستثماري في تونس وجهة جاذبة للمستثمرين لا سيما في ظل فضاء دولي تنافسي يتطّلب عديد الإصلاحات المساعدة على تشجيع التصدير والتنمية الجهوية والاقتصاد الأخضر، وفق المخطط الخماسي المسطّر للاقتصاد التونسي.
ويهدف هذا القانون إلى مراجعة منظومة الاستثمار والقيام بحزمة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الأعمال وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بهدف الحد من البطالة وتحقيق التوازن الجهوي فضلا عن الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي مع تنمية القطاعات ذات الأولوية من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين.
وقد كشف السيد محمد الفاضل عبد الكافي أن القانون الجديد تحكمه 3 أوامر ترتيبية فقط لتكريس مبدأ حرية الاستثمار وقد تم حذف 49 ترخيصا للانطلاق في أي مشروع استثماري إلى جانب ضبط آجال إسناد التراخيص وإقرار ضرورة تعليل أسباب الرفض واعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال ترخيصا فضلا عن مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر الذي يضمن له القانون الجديد حريّة التقاضي واللجوء إلى التحكيم.
وفيما يتعلّق بحوافز الاستثمار الجديد فقد تضمّن القانون منحا وحوافزا للمشاريع الاستثمارية التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية الداعمة للمنظومة الاقتصادية، إضافة إلى منحة القطاع الفلاحي والصيد البحري التي تتراوح بين 15 بالمائة للمشاريع المتوسطة والكبرى و30 بالمائة للمشاريع الصغرى مع سقف مقدّر بـ1 مليون دينار، بالإضافة إلى منحة خصوصية بعنوان الاستثمارات المادية للتحكّم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية مع منحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة.
كما سيعتمد القانون الجديد على منظومة مؤسساتية جديدة تهدف إلى حوكمة الاستثمار وتأسيس “مجلس أعلى للاستثمار” يترأسه رئيس الحكومة ويعوّض اللجنة العليا للاستثمار ويهدف إلى ضبط سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، فضلا عن إحداث “هيئة تونسية للاستثمار” تقترح السياسيات والإصلاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص مع توجيه وارشاد المستثمر وإسناد التراخيص وفق القانون، كما تعهد مهام صرف منح الاستثمار وإحداث صناديق مساعدة على التنمية في كل الجهات إلى “الصندوق التونسي للاستثمار”.
