عـــــــاجـــــل
160 طن من الأكسجين السائل من السعودية لتونس حظر التجول لمجابهة تفشي كورونا التيار الديمقراطي يعلن رفضه للإستشارة الوطنية وخارطة الطريق تأبين الشهيدين النقيب البشير السعيداني والنقيب واثق نصر رئيسة الحكومة في زيارة لمستشفى عزيزة عثمانة تمتيع 1302 محكوما عليهم بالعفو الخاص إلغاء القطارات الإضافيّة ليلة رأس السّنة ابتداء من 01 جانفي : إعادة فتح المنصة الالكترونية الخاصة بالمنح الاستثنائية لفائدة المؤسسات السياحية حركة النهضة : اختطاف نور الدين البحيري إنهاء مهام والي تونس فتح تحقيق في وفاة الباجي قايد السبسي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منوبة : حجز قرابة 47 ألف بيضة محتكرة رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة الشروط الجديدة للدخول للتراب التونسي مع انتشار متحور "أوميكرون" البيض متوفر في رمضان بأسعار مناسبة وزارة تكنولوجيات الاتصال تضع خدمة جديدة لتسهيل الحصول على جواز التلقيح مطالب بكشف هوية مخططي الاغتيالات في تونس بعد تصريحات قيس سعيد رئيسة الحكومة تستقبل وفدا عن هيئة المهندسين المعماريين رئيس الجمهورية يستقبل السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الجمهورية يشرف على مهرجان توديع سرية التدخل السريع الرئيس قيس سعيد يوجه كلمة للشعب التّونسي زغوان : حادث مرور كاد أن يكون كارثي مسلح حاول اقتحام وزارة الداخلية رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي الاتحاد العام للشغل يدعو إلى انتخابات مبكرة قيس سعيّد يؤكد على "وحدة الدولة" قرض وهبة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتحسين أداء الستاغ ورقمنتها اتفاقية استثنائية مع قناة حنبعل لاستئناف البث تعيينات جديدة صلب وزارة الداخلية نحو تنظيم حملة للتطعيم ضد كورونا لفائدة المتخلفين عن الجرعة الثانية الحكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق زهير مخلوف إجراءات جديدة للفحص الفني الانطلاق في تطعيم الأطفال من الفئة العمرية 12-15سنة تونس تتسلّم سيّارات إسعاف جديدة معلمة تونسية أمام القضاء بسبب ملاحظة "سيئ جدا ". نحو ارتفاع أسعار “الفريب” رفيق عبد السلام يصف تونس بالغبيّة سياسيا أريانة : انفجار بإحدى العمارات نتيجة لتسرب الغاز إصدار بطاقة جلب دولية في شأن منصف المرزوقي بنزرت : موسم قياسي في إنتاج الزيت والزيتون تفاصيل انفجار منزل ابن سينا الحرس الوطني : إحباط 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 158 نفرا تعمدوا الاستع... سليانة : انطلاق مشروع حقيبة حقوق النساء ضحايا العنف تحت شعار منيش وحدي قريبا: تعيين العقيد لطفي القلمامي على راس احدى التمثيليات الديبلوماسية بالخارج رئيس الحكومة هشام المشيشي يؤدي زيارة غير معلنة الى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة قيس سعيد في زيارة غير معلنة للمنطقة العسكرية العازلة ومشاركة قادة من الضباط في مأدبة افطار رئيس الحكومة يشرف على موكب الاحتفال بعيد الشغل القرارات الجديدة المعلن عنها للجنة العلمية لمجابهة كوفيد19 المشيشي : استبعاد امكانية الرجوع الى الحجر الصحي الشامل
الأخبار الوطنية

تونس تلجأ لإعلان “حالة الطوارئ الاقتصادية” لتشجيع الاستثمار

لجأت الحكومة التونسية إلى آخر العلاجات لإنقاذ الاقتصاد المشلول باللجوء إلى الإعلان حالة “طوارئ اقتصادية” لإزالة العقبات أمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى صدام مع النقابات القوية، التي قالت إن الخطوة ستكرّس الإفلات من الرقابة وستكون أرضية ملائمة لتفشي الفساد والمحسوبية.

كشف مسؤول تونسي، أمس الاثنين 27 مارس 2017، أن البرلمان سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون طوارئ اقتصادية يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.

وقال رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة لـ”رويترز”: “لقد أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة”.

وأوضح أن المشروع يهدف أساسا إلى التخلص من العراقيل والتعطيلات المكبّلة للمشروعات الاستثمارية الكبرى بالبلاد. وتعدّ البيروقراطية من أبرز المعوقات التي تؤخر الاستثمارات في بلد يعاني اقتصاده من وهن كبير منذ انتفاضة جانفي 2011.

وبحسب السلطات، سيعطي هذا القانون تسهيلات إدارية لإنجاز مشاريع توفر الآلاف من الوظائف للعاطلين لا سيما في المناطق الداخلية.

ورغم رفع موازنة الدولة العام الحالي من 7.9 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، إلا أنه لم يتم استغلال سوى 60 بالمائة من الأموال المرصودة للتنمية، بسبب بطء الإجراءات الإدارية وتضارب منظومة القوانين ومظاهر التوتر الاجتماعي.

ويستعد البرلمان لمناقشة هذا المشروع الذي اعتبره البعض مفاجئا في هذا المرحلة التي تمر بها البلاد بينما تواجه تونس ضغوطا شديدة من المقرضين الدوليين في مقدمتهم صندوق النقد الدولي لتطبيق المزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز في الموازنة.

63 بالمائة ديون تونس إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب ازدياد لجوء الدولة للاقتراض، وفق إحصائيات رسمية.

وفي حال حصول القانون على موافقة البرلمان، فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشروعات خلال السنوات الثلاثة القادمة.

ويرى اقتصاديون أن إقرار القانون سيجعل الحكومة في صدام محتمل مع نقابات العمال وخاصة الاتحاد التونسي للشغل، الذي عبّر عن معارضته مرارا اتخاذ مثل هذه الخطوة حيث يعتقد أنها ستكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية على مصراعيه.

لكن الأمر لا يقتصر على النقابات، بل برزت مخاوف أيضا بين نواب المعارضة الذين قالوا إن مشروع القانون المثير للجدل قد يسير عكس تيار الخطط المرسومة لإصلاح الاقتصاد.

ومع ذلك، أكد مستشار يوسف الشاهد للشؤون الاقتصادية أن الرقابة ستبقى قائمة وأن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف السعيدي “القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل”.

وتعيش تونس أصلا حالة طوارئ اقتصادية في ظل اتساع تداعيات الأزمة حيث اصطدمت حكومة يوسف الشاهد إثر توليها مهامها الصيف الماضي بواقع صادم على مستوى العجز المالي، الأمر الذي دفع المسؤولين للدعوة إلى الإسراع في وقف هذه “الدوامة المدمّرة”.

وقال محمد عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال ملتقى نظمته غرفة التجارة التونسية البريطانية في سبتمبر الماضي، إن “كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضا”.

وكانت وداد بوشماوي، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد قالت قبل أشهر إن منظمة أرباب العمل تقدّمت بمشروع قانون للحكومة يهدف لفرض حالة طوارئ اقتصادية.

رضا السعيدي: الهدف من القانون هو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحسين مناخ الاستثمار.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات استثنائية عاجلة لا تخلو من الرقابة الصارمة من أجل مكافحة الظواهر التي أضرت كثيرا بالمالية العامة للدولة وفي مقدمتها التهرب الضريبي والتجارة الموازية والتهريب.

وقبل مؤتمر الاستثمار، تلقت الحكومة دفعة قوية بإقرار البرلمان قانونا جديدا للاستثمار دخل حيز التنفيذ في جانفي الماضي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لبلد تكبّد خسائر كبيرة جراء الهجمات الإرهابية وتوقف الإنتاج.

وتسعى الحكومة إلى إنعاش النمو في كافة مناحي الحياة الاقتصادية بعد ستة أعوام من الركود. وتـأمل في أن يبلغ النمو هذا العـام مـا بين 2.5 و3 بالمائـة مع تـوقعات بتعاف تدريجي لصنـاعة السياحة وعـودة نسق إنتاج الفـوسفـات إلى مستـويات مقبـولة.

وخلال العشرية التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كان الاقتصاد التونسي يحقق نسب نمو تتراوح بين 4 و5 بالمائة، وفق البنك الدولي.

وباتت ديون تونس تمثل 63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد.

ولم تنتظر الحكومة طويلا لتجسد مخططها الهادف إلى إنقاذ البلاد من أزمتها لتبدأ في اعتماد سياسة التقشف وتصبح أمرا واقعا في ظل الضغوط المسلطة لإعلان حالة طوارئ اقتصادية.

ولدى الحكومة خطط تتعلق بخصخصة أكثر من 100 منشأة حكومية بعد أن شكلت عبئا على الدولة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، كما تسعى إلى تسريح 120 ألف موظف في القطـاع العام بشكـل تطوعي بحلول 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك