قطاع الصحافة: المصادقة على فصل لدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية

صادق أمس الإثنين 5 ديسمبر 2016 نواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب على فصل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، جاء تحت عنوان “دعم الصحافة المكتوبة الورقية”.

وينصّ هذا الفصل على انتفاع مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بـ 30 بالمائة على الأقل مقارنة بسنة 2015 والتي تحافظ على كل أعوانها، بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعين للأعوان القارّين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

ويخضع الانتفاع بهذا الامتياز إلى احترام الشروط التالية:

– ألا تكون المؤسسة المعنية متوقفة عن النشاط.

–  ألا تكون المؤسسة المعنية محلّ إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.

– أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمة المحمولة على الأعوان.

– أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المعنية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة فترة الانتفاع لهذا الامتياز.

– أن تحترم المؤسسة المعنية التشريعية المتعلقة بالشغل وتلتزم باحترام الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة.

جدير بالذكر ان الصحافة الورقية تعيش في تونس وضعاً كارثياً جعلها تصل إلى مرحلة الاختناق، الذي قد يؤدي بها إلى الموت الفعلي، بعد حالة الموت السريري الذي تعانيه منذ فترة. وتعود هذه الحالة أساسًا إلى ضعف المقروئية، حيث لا تبيع الصحف التونسية مجتمعة يوميًا أكثر من مائة ألف نسخة، وهو رقم ضعيف جدًا على حدّ تعبير المهنيين، خاصةً في ظل منافسة الصحافة الإلكترونية.