عـــــــاجـــــل
إختتام مشروع "مهارات من أجل التجارة والتنوع الاقتصادي" والاعلان عن نتائجه قريبا: انتخاب ملكة جمال تونس لسنة 2025 بمشاركة 17 مترشّحة للدّور النّهائيّ من مختلف الجهات الإمارات العربية المتحدة تهيئ نفسها لمرحلة ما بعد الحرب على غزة سلطنةُ عُمان وتونس.. آفاقٌ جديدةٌ لشراكات استراتيجيّة واعدة الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الديوانة التونسية تحتفل بالذكرى 68 لتونستها الإدارة العامة للديوانة التونسية تنظم ندوة وطنية حول "الترابط البيني لتطوير العمليات الديوانية من خل... سفارة قطر بتونس تحتفل بعيدها الوطني منظمة سوليدار تونس تطلق النسخة النهائية من الدليل المبسط لتطبيق مقاربة Nexus رئيس ودادية مديري المدارس الابتدائيّة:ننتظر منذ سنة 1997 إيجاد حلّ لمشكل المقاسم السكنية لمنظورينا والي بن عروس السابق ينفي مانسب إليه من أخبار زائفة مؤكدا أنه لايملك أي صفحة على الفايسبوك بإسمه سفيرة الإمارات بتونس:نطمح أن يكون مستوى العلاقات الإماراتية التونسية لأعلى مستوياتها
الأخبار الوطنية

الحكومة تبدأ موسم البذر في انتظار موعد الحصاد

يبدو أنّ حكومة “الحبيب” الصّيد” في عامها الثّاني انطلقت إلى سرعة أكبر، وشرعت في التركيز على التسريع أكثر في دوران عجلة الدبلوماسيّة مع توجيه بوصلة القيادة إلى  المنحى الاقتصادي، يترجم ذلك سلسلة الزيارات المتتالية لـ”الصيد” على رأس وفد حكومي بتمثيليّة اقتصاديّة وماليّة صرفة، ولعلّ ابرزها زيارة كلّ من “المملكة المغربيّة” و”الكوت ديفوار”، هذان البلدان الصّاعدان اقليميّا على جميع الأصعدة لا سيما في مستوى الاقتصاد الداخلي وارتباطاته بالخارج، وكون البلدين يقاربان كثيرا ما يصطلح عليه بـ “النمط الاجتماعي” التّونسي من ناحية الخيارات السياسيّة والتوجهات العامّة.

ويظهر أنّ الحكومة، وهي تحثّ خطاها الأولى في تنفيذ ما رسم من توجهات عامّة في إطار الوثيقة التوجيهيّة للمخطّط الخماسي 2016 – 2020 أنّ الظرف الراهن يستدعي مراجعة الفهم التقليدي للعمل الدبلوماسي نحو مقاربة جديدة في اعداد خطط عمل وبرامج للبعثات الدبلوماسية تقاس بمدى نجاحها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، وأنّ مستقبل العلاقات بين الدول يخضع تأثيرا وتأثّرا بمدى تطور الروابط الاقتصادية بينها.

التحدي الاقتصادي الماثل أمام البلاد يستدعي بالضرورة مواصلة بذل الجهد من أجل تحقيق المزيد من الانفتاح على الاسواق الخارجية وتفعيل الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية وجلب المشاريع والاستثمارات الاجنبية ومواصلة الترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة، لذلك أضحى حريّا، أكثر من أيّ وقت مضى، بالدبلوماسيين التّونسيين التحرّك وبذل مجهود أكبر بما يمكّن من الترويج للصورة الحقيقية لتونس في الدوائر السياسية والاقتصادية في الخارج والبحث عن فرص الشراكة والاستثمار وتطوير اليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنويعه والتعمق في ما تتيحه الدبلوماسية متعددة الاطراف من مجالات استثمارية واقتصاديّة هامّة.

مطلوب اليوم من الحكومة تكليف وزير الشؤون الخارجيّة بمهمّة تكوين لجنة دبلوماسيّة ينبثق عنها “مجلس للدبلوماسيّة الاقتصادية التونسيّة العليا”، يعهد إليه النظر في كلّ ما يهمّ تنفيذ جملة الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري، وتتفرّع عنه لجان مصغّرة تشمل أعمالها كافّة السفارات والقنصليّات والممثليّات الدبلوماسيّة التّونسيّة في مختلف أقطار العالم.

الدبلوماسيّة التّونسيّة في أمسّ الحاجة إلى استعادة وهجها الإقليمي وإشعاعها الدولي وذلك انطلاقا من العمل على تعزيز جملة من المبادئ الثّابتة لم تكن تونس لتحيد عنها طيلة ما يزيد عن 6 عقود، ثوابت أساسيّة تقوم رأسا على الذّود عن مصالح تونس وخدمتها من خلال إيجاد “مجالات حيويّة” مجدية ونافعة، لا سيما عبر تثبيت العمل على جملة من الأبعاد، تتمثّل بالخصوص في:

البعد المغاربي: دعم اتحاد المغرب العربي وتفعيل هياكله وتنشيطها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره خيارا استراتيجيا والإطار الأمثل للبلدان المغاربية لتحقيق اندماجها الاقتصادي وتوثيق علاقاتها مع التكتلات والتجمعات الأخرى ولاسيما منها الاتحاد الأوروبي.

البعد العربي: دعم التضامن العربي وتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في مختلف المجالات ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

البعد الإسلامي: تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية في مختلف المجالات.

البعد الإفريقي: تطوير العلاقات مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات ودعم الاتحاد الإفريقي باتجاه مزيد من التضامن والتكامل بين الدول الإفريقية.

البعد المتوسطي: دعم المسار الأورو متوسطي وتطويره باتجاه تعزيز علاقات الشراكة والتضامن بين دول الضفتين الجنوبية والشمالية للبحر الأبيض المتوسط في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البعد الدولي: العمل باتجاه تصحيح الاختلالات القائمة في توازنات العلاقات الدولية وتكريس مبدأ التكامل في المصالح والشراكة المتضامنة وتركيز الجهد الدولي على معالجة القضايا والمشكلات ذات التأثير على استتباب السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في العالم.

وما يمكن تسجيله من خطوات إيجابيّة في الأيام الأخيرة، هو سلسلة اللقاءات التي تنظّمها الحكومة من وقت لآخر مع بعض رجال الأعمال والمستثمرين الأوروبيين من أصحاب المؤسسات الاقتصادية والصّناعيّة، والتي انطلقت منذ مدّة لتضمّ مستثمرين ورجال أعمال من كلّ من ألمانيا وإيطاليا، واليوم رجال أعمال فرنسيين.

ويرى المتابعون أنّ الحكومة شرعت منذ مدّة في موسم البذر الدبلوماسي المطعّم بالاقتصاد، في الوقت الذي ينتظر فيه التّونسيّون موعد الحصاد وجني الثمار خاصّة وأنّ البلاد ما زالت لم تحقّق بعد التوازن المأمول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك