عزل 57 قاضيا بتهم “التستر على الإرهاب”
أصدر قيس سعيد، فجر أمس الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا، بتهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، في خطوة تفتح مواجهة جديدة بينه وبين السلطة القضائية.
وكشف قيس سعيّد عن هويّات هؤلاء القضاة، في قائمة تضمنت أسماء توّلوا ويتولون مراكز قيادية في الجهاز، على غرار وكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي يوصف بقاضي حركة النهضة، والمتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
وإلى جانب العكرمي، تضمنّت القائمة كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر، ومعهم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني.
اتهامات خطيرة
كما وجّه قيس سعيّد خلال إشرافه الأربعاء على مجلس الوزراء، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن العديد التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.
وأشار سعيّد إلى “تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية”، مشيرا إلى أن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري” المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي.
وتبعا لذلك، شدّد سعيّد على أن الوضع لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن مرسوما سيتمّ نشره قريبا فيه كشف بأسماء القضاة المورطين في الفساد، بعد أسابيع من النظر في كل الملفات والتدقيق حتى لا يظلم أحد، مضيفا أنّ “مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار”، مجدّدا التأكيد على أن “لا نيّة له للتدخّل في عمل القضاء”.
وقال سعيّد “لقد أُعطيت الفرصة تلوى الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه”، مؤكدّا على أنّه “لا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء”، مشيرا إلى وجود تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات رغم أنّها جاهزة.
وأعلن كذلك عن مشروع تقرّر اتخاذه يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومشروع آخر يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء استعدادا لتاريخ يوم 25 جويلية المقبل المتعلق بوضع دستور لجمهورية جديدة.
