الأخـبـار
اتهامات صادمة تهزّ الرياضة التونسية: شبهة فساد واتجار بالبشر تطال مدربًا ومسؤولًا جامعيا حفل اختتام الدورة 29 للمدرسة العليا للحرب: حضور رسمي وتمثيل نسائي غير مسبوق احتفاءٌ بخمس سنوات من النضال الشبابي: Y-PEER تونس وATL MST SIDA تنظمان يومين مفتوحين في العاصمة تدريس الاعلام في المدرسة: افهام الناشئة وانصاف لخريجي الصحافة والاتصال الحضور العُماني في الدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس: مشاركة نوعية تعكس تطور الإعلا... تعزيزًا للتربية كحائط صدّ ضد التطرف: ورشة لاختتام مشروع "مدونة التربية على السلم والمواطنة"في إطار ا... تونس تتألّق في الدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتحصد 4 جوائز مرموقة تونس تحتفل باليوم العالمي للتبريد: خطوات ريادية نحو قطاع مستدام وصديق للبيئة تونس تحتفل باليوم العالمي لرجال البحر الموافق ل 25 جوان من كل سنة تحت شعار "سفينتي خالية من التحرش" سفارة الهند بتونس تحتفل باليوم العالمي لليوغا في قرطاج تحت شعار "اليوغا من أجل أرض واحدة وصحة واحدة" أوّل فوز للترجي وللعرب في مونديال الأندية السفير الإيراني في تونس: العدوان على طهران استهدف الأمة بأسرها
الأخبار الوطنية
أخر الأخبار

اقتناء سيارة بـ103 آلاف دينار لرئيس ديوان رغم تمتعه بسيارة وظيفية: وزارة الصناعة توضح

أعلنت وزارة الصناعة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، أنه خلافا لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة ملف شبهة فساد في وزارة الصناعة الى القضاء بعد اقتناء سيارة رسمية لكاتب دولة في سنة 2018 رغم انهاء هذه الخطة.

وأوضحت أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد احالت افادة بتبلغها بعريضة تضمنت شبهة اخلالات حول اقتناء سيارات رسمية ووظيفية بعنوان 2018 الى مصالح الوزارة للتحري والتدقيق في مناسبة أولى ثم بتذكير بتاريخ 25 فيفري 2020.

وأضافت أنه بدراسة الملف تبين أن الوزارة قد أدرجت بميزانيتها لسنة 2018 حسب تراخيص وزارة المالية اعتمادات جملية بقيمة 370 ألف دينار لاقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية.

وقد أصدرت طلبات عروض في الغرض لم يثمر الأول وتمت اعادته حيث أثمر اقتناء قسط اول يتضمن سيارتين من نوع باساتPASSAT بمبلغ جملي قدره 197 ألف دينار تم اسنادهما لكل من السيد الوزير ورئيس الديوان في حين لم يثمر القسط الثاني المتعلق بالسيارات الوظيفية.

وذكرت أنه على إثر التحويرات والتعديلات المتتالية التي عرفتها تركيبة هيكلة الوزارة من دمج وفصل فقد تعذّر على مصالح الوزارة توفير سيارات رسمية للديوان مما حتّم اللجوء أحيانا الى المؤسسات تحت الإشراف وبصفة ظرفية لوضع سيارات على الذمة وفي حالات أخرى تمت تغطية الحاجيات بوضع سيارة وظيفية على ذمة السيد الوزير آنذاك، مع الإشارة أن السيارة من نوع “مرسديس” مفرطة استهلاك الوقود ومستعملة لمدة تفوق 15 سنة وتتطلب إصلاحات مكلفة بحيث يتعذر استعمالها علاوة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل طالبت باسترجاعها.

كما أن الملف قد تم تناوله حسب الصيغ القانونية المتمثلة في عرضه على لجنة مراقبة الصفقات طبقا للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وسيتم موافاة الهيئة بتقرير في الغرض حال استكمال إجراءات التقصي والتحري في أقرب الآجال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك