الكاتب العام لمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، أية مشمولات بعد الثورة؟
لاشكّ أنّ التعليم العالي قد شهد في السنوات الأخيرة تطورا هاما سواء في العالم ككل، أو في البلدان النامية والبلدان العربية خصوصا، وتميز هذا التطور باتساعه وتسارعه فشمل التطور أعداد الطلبة والمدرسين، وانتشر التعليم العالي ليشمل اختصاصات جديدة ومتعاملين جددا وليتوسع جغرافيا إلى نقاط لم يكن يصلها حتي أصبح في كل ولاية من ولايات الجمهورية مؤسسة أو مؤسسات جامعية…
كما شمل التطور تنوع وظائف التعليم العالي ودوره، فلم يعد التعليم العالي مكان نقل المعلومات والمعارف بل أصبح أيضا مكان توليد المعارف والتقنيات ومكانا لتطبيق هذه المعارف من خلال نسج علاقات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وقطاعات الانتاج والتنمية.
ولم يعد التعليم العالي يلبي الطلبات الاجتماعية على مقاعد الدّراسة بحكم تزايد أعداد الناجحين فى البكالوريا فحسب، بل ذهب إلى ما اعتبر مساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية و تلبية حاجيات سوق الشغل أمّا من حيث التسارع فتشهد الأرقام ونسب النّمو في مؤسسات التعليم العالي وأعداد طلبتها وأساتذتها، وميزانيتها على تسارع يختلف إيقاعه من بلد إلى آخر، ومن حقبة إلى أخرى.
ويشهد قطاع التعليم العالي و البحث العلمي ببلادنا نموا مطردا يدل عليه الارتفاع المستمر لعدد الطلبة ، كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم ليصل إلى حوالي 150 مؤسسة حاليا,كما ارتفع عدد الجامعات التونسية ليصل إلى 13 جامعة ,كما ارتفعت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي.و أمام هذه التحديات النوعية و الكمية التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي سعت سلطة الإشراف المتمثلة فى مختلف الوزارات التي تداولت على هذا القطاع إلى إدخال «إصلاحات» لمجابهة مختلف التحديات غير أن المتأمل فى الاصلاحات يلاحظ أن المجهودات اقتصرت على مكونين فقط من مكونات المنظومة الجامعية وهما الطلبة والأساتذة بينما أهملت كليا إدارة المؤسسات التعليمية والجامعية و البحثية وعلى رأسها مشمولات الكاتب العام وصلاحياته. فى هذا الإطار يندرج بحثنا المتواضع.
المعلوم أن الكاتب العام لمؤسسة التعليم العالي والبحث تتم تسميته طبقا للأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10/4/1991 المنقح بالأمر عدد 2008 لسنة 1997 المؤرخ في 13/10/1997 ويشترط في المترشح لهذه الخطة أن يكون له مستوى أدنى وأقدمية دنيا تؤهله لاضطلاع بالمهام الموكولة إليه و المتمثلة فى مايلي (طبقا للفصل 3 جديد من بالأمر عدد 2008 لسنة 1997 المؤرخ في 13/10/1997):-التصرف الإداري في الأعوان الواقع تعيينهم بالمؤسسة المعنية؛-التصرف في ممتلكات المؤسسة والسهر على صيانتها؛-إعداد التقرير السنوي للمؤسسة ؛-متابعة حسن السير المادي للدروس؛-التصرف في الحياة الجامعية والثقافية والرياضية للطلبة؛-إعداد وتنسيق جداول أوقات الأساتذة والطلبة؛-التنظيم المادي للإمتحانات؛-السهر على حسن سير العمل بالمكتبات والمخابر؛-التنظيم المادي للانتخابات الخاصة بالمدرسين والطلبة؛-القيام بكل المهام الإدارية الأخرى التي يكلفه بها العميد أو المدير؛يتولى الكاتب العام للمؤسسة الكتابة لمختلف مجالس المؤسسة.ويمكن أن يفوض له حق الامضاء في القرارات التالية:-توزيع الاعوان بالمصالح الداخلية للمؤسسة وامضاء مطالب النقل ومطالب العطل بدون اجر ماعدا أعوان صنف-أ-وإسناد الأعداد الصناعية وعدد منحة الانتاج؛-امضاء أذون تسليم المواد والمعدات والتجهيزات؛-إمضاء أذون التزويد والمراسلات وجداول الاحالة؛-إمضاء شهادات العمل للمدرسين والموظفين والعملة بالمؤسسة؛-إمضاء شهائد الترسيم وبطاقات الطلبة وشهائد الحضور وبطاقات الأعداد.غير أن هذه المهام على أهميتها تمارس تحت إشراف المدير أو العميد أو بتفويض منه كما أعطى الفصل الثالث من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10/4/1991 المنقح بالأمر عدد 2008 لسنة 1997 المؤرخ في 13/10/1997 للمدير والعميد صلاحية إسناد الكاتب العام «القيام بكل المهام الإدارية الأخرى» دون ان يكلف المشرع نفسه مشقة توضيح هذه المهام مما تترتب عنه في العهد السابق إسناد الكتاب العامين مهام لا تتناسب مع وظائفهم و مستواهم الدراسي والتكويني كمراقبة أبواب الدخول ومنع الطالبات المحجبات من دخول المعاهد والكليات و الإعلام عن كل نشاط نقابي أو سياسي يقوم به الطلبة أو الأساتذة .وخلاصة القول فإن الكاتب العام مجبر حسب التراتيب والتشريعات الجارية بها على العمل تحت سلطة العميد أو المدير ويتوجب عليه استشارته في كل صغيرة أو كبيرة دون أن يكون له حق الاعتراض مادام النص القانوني يؤكد أن جميع صلاحيات الكاتب العام تمارس تحت إشراف العميد أو المدير أو بتفويض منه.إضافة إلى ذلك فإن مصالح التفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد عاينت عند اجرائها عمليات التفقد في العهد السابق ببعض مؤسسات التعليم العالي غياب شبه تام للكاتب العام في عملية الاشراف على كل من مصلحة الشؤون المالية ومصلحة المرحلة الثالثة إذ يستأثر المدير أو العميد بالتعامل مباشرة مع هاتين المصلحتين, بينما تسند للكاتب العام مهمة تلقي التشكيات (كتأخر صرف الساعات العرضية والإضافية،أو تبرير عدم قبول طلبة بالمرحلة الثالثة …..) وفي كثير من الأحيان يحمل الكاتب العام أخطاء لم يرتكبها كالأخطاء الواردة في بطاقات الأعداد والتي تكون نتاجا لمحاضر لجان الامتحانات المصادق عليه والمنجزة على منظومة سليمة.لكن ما يبعث على الارتياح اليوم هو النظرات الايجابية التي أصبح ينظر بها إلى الكاتب العام فلم يعد يكلف بالمهام التي كان يكلف بها في العهد السابق .وقد زادت مشاعر الارتياح بانتخاب مسيري المؤسسات الجامعية بمقتضى المنشور عدد 11/02 الصادر في 11 جوان 2011 حيث استعاد الكاتب العام جزء من هيبته، ولتدعيم هذا التمشي فإننا نقترح على سلطة الاشراف الجديدة ما يلي:-مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمشمولات الكاتب وذلك بالغاء عبارة «تحت إشراف» وتعويضها ب «بالتنسيق مع المديرأو العميد«.-تمتيع الكتاب العامين الذين يشرفون على مؤسسات جامعة تفوق طاقة استيعابها 7 آلاف طالب بخطة مدير عام إدارة مركزية وتمتيع بقية الكتاب العامين بمنحة التصرف المالي والاداري نظرا للأعباء الكبيرة التي يتحملونها.-تمكين الكتاب العامين من المشاركة في تربصات ودورات تكوينية بتونس وبالخارج قصد اكسابهم مزيدا من الخبرات-تشريك الكتاب العامين في مختلف لجان اصلاح التعليم العلمي والاستئناس بخبراتهم.-مراجعة التنظيم الهيكلي لمؤسسات التعليم العالي بما يسمح بفتح خطط وظيفية جديدة تساعد الكاتب العام على حسن آداء مهامه.
بقلم رشيد قاري الكاتب العام السابق للمعهد العالي لأصول الدين
