تونس تفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين لملكية الأراضي في الساحل

ذكرت وسائل إعلام عربيّة أنّ “تونس فتحت الأبواب شاسعة أمام المستثمرين السعوديين لمشاركتها في أراضيها بمدن الساحل وذلك مقابل تنفيذ عدة مشاريع صناعية وسياحية”، وأنّ ذلك يأتي ضمن خطة تتبعها الدولة لتسهيل وجلب الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم امتيازات للمستثمرين تدفعهم للإقبال على الوجهة التونسية وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد العليل والنهوض بالتنمية.

ونقلت تلك المصادر العربيّة تأكيد “نجيب الملولي” (رئيس الغرفة التجارية الصناعية في تونس) أن الدولة التّونسيّة عرضت مؤخرا على المستثمرين السعوديين تنفيذ 10 مشاريع في المجالين الصناعي والسياحي تتضمن منطقة صناعية ضخمة قرب مدينة سوسة الساحلية، ومشاريع سياحية كميناء ترفيهي ومنتجعات ومشاريع سكنية خاصة ومنتجعات عائلية تلائم نمط عيش السائح الخليجي. 

وبخصوص أحقية المستثمرين الأجانب بملكية العقارات والأراضي التي ستقام عليها المشاريع، أوضح الملولي في تصريح لصحيفة “الاقتصادية السعودية ” أن الدولة طرحت أمامهم خيارين، إما الاستثمار المباشر بملكية كاملة أو الاشتراك في المشاريع مع مستثمرين محليين، مضيفا أن العديد من المشاريع السياحية السعودية القائمة في مدينة سوسة هي بملكية كاملة للمستثمرين السعوديين.

وأكد “الملولي” وجود العديد من الامتيازات للمستثمر السعودي في تونس في الوقت الراهن أبرزها السماح لهم بالتصدير لمشاريعهم دون قيمة مضافة وإعفائهم من الضريبة الجمركية، والسماح بالتملك المباشر في المشاريع بخلاف الزراعية، التي يتم خلالها تأجير الأراضي الزراعية لمدة تصل إلى 90 سنة.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس وأمام تدهور معدلات النمو وتراجع مستوى الاستثمار الاجنبي، تقود الدولة منذ فترة ضمن تحركات ومبادرات للتعريف بمناخ الاستثمار فيها وما يوفره من فرص وتسهيلات لرجال الأعمال والشركات وتأمل في هذا الجانب أن تكون الاستثمارات الخليجية من أهم مصادر التمويل.

الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان أكد أن الدولة التونسية وأمام الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه أصبحت تفكر في كل السبل وتبحث عن أي شكل من الأشكال الذي يمكنها من جذب الاستثمارات من أجل تعويض التداين الخارجي ومواجهة التحديات الاجتماعية الداخلية.

وأضاف “سعيدان” أن منح الدولة المستثمر السعودي أو اي مستثمر أجنبي حق الملكية داخل الأراضي التونسية يندرج في إطار خطة من خطط التشجيع على الاستثمار لكن شرط أن تخدم المشاريع الاستثمارية المقترحة مصلحة البلاد وتمثل أحد الحلول لإنقاذ اقتصادها بشكل لا يمس سيادة الدولة ولا يعطي الحق التدخل في شؤونها.

وينص القانون التونسي على تمكين جميع الأجانب من عمليات اقتناء أو تسوغ أراض ومحلات مبنية بالمناطق الصناعية وأراض بالمناطق السياحية شرط أن ينجز في المنطقة مشروعا سياحيا أو صناعيا، في المقابل حرّم عليهم امتلاك الأراضي الزراعية باستثناء إذا كانت معدة للسكن فقط وفي مساحات صغيرة وهذا الاستثناء يتم بترخيص من رئيس الجمهورية.

من ناحيته اعتبر “فهمي شعبان” رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين أن السماح للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب بالتملك الكامل للمشاريع في تونس لا يوجد فيه أي مس بسيادة الدولة، مشيرا إلى أن هناك قانون ومجلة استثمار تنظم هذه المسألة، موضحا أنه لا يتم منح أي ترخيص بالتفويت لأي عقار أو أرض دون أن تكون هناك مصلحة للدولة التونسية واستفادة من المشاريع الاستثمارية التي ستقام عليها.

وأضاف “شعبان” أن أسعار البيع والتفويت تحددها قيمة المشاريع الاستثمارية المزمع إقامتها، موضحا أنه إذا كانت مشاريع ذات مردودية إيجابية ولصالح الدولة على غرار إقامة المستشفيات أو الكليات الجامعية يتم التفويت في العقار بالدينار الرمزي، أما إذا كانت مشاريع استثمارية ذات صبغة تجارية وتصديرية، فالدولة تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة في السوق حتى تحدد قيمة العقار