في اليوم الوطني للفلاحة والصّيد البحري: الحبيب الصّيد يكشف عن الإجراءات الجديدة لفائدة الفلاحين
تولّى رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم الأربعاء الموافق لـ 12 ماي 2016 بقصر المؤتمرات بالعاصمة الإشراف على الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري بحضور كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وقال الحبيب الصيد إنَّ الفلاحة في بلادنا قطاع حيوي واستراتيجي باعتبارهِ أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد ويضطلعُ بدور أساسي في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهات ويُسهِمُ بشكل فاعل في التنمية وفي توفير الغذاء الذي يُعدُّ من أولى حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الحكومة أولت القطاع الفلاحي ما يستحقه من عناية واهتمام ومتابعة حيث وضعت خطة وطنية تمتد على خمسة أشهر لتلافي الظروف المناخية الصعبة الناجمة عن نقص الامطار، خصصت لها اعتمادات إضافية قدرهَا 16 مليون دينار تشمل العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى :
– تأمين حاجيات البلاد من مياه الشرب ومياه الريّ والتخفيف أكثر ما يمكن من وطأة الجفاف من خلال وضع برنامج استثنائي يشمل 16 ولاية
– المحافظة على قطيع الماشية بتوفير الأعلاف والمراعي
– دعم الصحة الحيوانية من خلال تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة المربين بولايات الوسط والجنوب
– المحافظة على الأشجار المثمرة من خلال إسناد منحة للريّ التكميلي تشمل حوالي 5,2 مليون أصل
من ناحية أخرى أفاد رئيس الحكومة انه تم أيضا اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للمحافظة على استدامة منظومة الانتاج على غرار قطاعي الألبان والدواجن.
1/ على مستوى قطاع الألبان:
– تسوية الوضعية المالية لمصنع التجفيف والإسراع باستكمال إجراءات صرف المتخلدات المتعلقة بالمنحة الراجعة له والتعجيل بإعادة تشغيله بطاقته القصوى ليستوعب 4 مليون لتر حليب شهريا.
– اقتناء 10 مليون لتر من الحليب من قبل الدولة وتصريفها في إطار برنامج التضامن الاجتماعي ولفائدة الجيش والأمن الوطنيين وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
– استيعاب 3 مليون لتر من الحليب شهريا على مدى ثلاثة أشهر وتوزيعها على العائلات المعوزة والتلاميذ بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية.
– تمكين مركزيات الألبان من منحة الخزن بعنوان شهري جانفي وفيفري 2016 بصفة استثنائية.
– إقرار منحة للتشجيع على التصدير.
– إيقاف توريد الحليب المجفف وإقرار منحة جزافية للتجفيف.
2/ على مستوى قطاع الدّواجن:
– إحداث لجنة فنية استشارية تعنى بمتابعة نشاط إنتاج الدّواجن ومنتجاتها.
– إعداد مشروع أمر لتنظيم قطاع الدّواجن وتوضيح العلاقة بين مختلف المتدخّلين إضافة إلى تحديد واجبات كلّ طرف إزاء الأطراف الأخرى.
– رفع جميع القيود على تصدير منتجات الدّواجن.
على صعيد اخر، أوضح “الصيد” أنَّ تعبئة مختلف الموارد الطبيعية وإحكام استغلالها يعد شرطا محوريا لاستدامة التنمية في بلادنا، مشيرا الى ان التحديات والضغوطات المسلطة على الموارد الطبيعية تتطلب إعادة رسم الأولويات ولا سيما في مجال تعبئة الموارد المائية حيث تم في هذا الإطار انجاز 33 مشروعا بكلفة جملية تفوقُ 2300 مليون دينار منها:
18 مشروعا في مجال السدود ومنشآت التحويل بقيمة جملية قدرُهَا 1202 مليون دينار تتعلق بإنجاز 9 سدود كبرى وإحداث 10 سدود جبلية واستكمال برنامج الحماية من الفيضانات بوادي مجردة وانجاز 7 منشآت ربط وتحويل.
9 مشاريع في مجال الماء الصالح للشرب باعتمادات بلغت 741 مليون دينار.
وبيّن رئيس الحكومة من جهة اخرى ان سنة 2016 شهدت الانطلاق في إنجاز 11 مشروعا جديدا بكلفة إجمالية تبلُغُ 1547 مليون دينار خصصت 839 مليون دينار منها لإنجاز محطتي تحلية المياه بكل من صفاقس والزارات و 474 مليون دينار لإنجاز أشغال مائية كبرى نخص بالذكر منها سد السعيدة بـولاية منوبة بكلفة 104 مليون دينار وسد القلعة بكلفة 93 مليون دينار وقناة تحويل السعيدة/ بلّي باعتمادات قدرُهَا 182 مليون دينار، فضلا عن مواصلة انجاز 9 مشاريع للتنمية الفلاحية المندمجة سنة 2016 لفائدة 9 ولايات وبكلفة جمليّة تقدر بحوالي 425 مليون دينار.
أما فيما يخص قطاع الصيد البحري وفي إطار حرص الحكومة على إحكام الملاءَمة بين متطلبات هذا النشاط الاقتصادي وتطوره والمحافظة على الموارد الطبيعية وديمومتها من خلال ترشيد استغلالها وضمان استدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، افاد السيد الحبيب الصيد انه تمّ اتخاذ عدة قرارات لدعم مردودية الصيد الساحلي وتحسين دخل صغار البحارة وفي المحافظة على الثروة السمكيّة، أهمُّهَا:
– إقرار مساهمة إضافية للدولة في كلفة معدات الصيد الساحلي التي توفر المردودية المثلى في حدود 20% من قيمة الاستثمار للمركب الواحد وذلك على مدى 3 سنوات (2016 -2018) وفي حدود اعتمادات قدرُهَا 3 مليون دينار.
– الموافقة على التسوية الاستثنائية للوثائق الإدارية لـ 1000 مركب لا تستجيب للتراتيب وذلك بإسناد أصحابهَا رخص صيد سنوية مقابل التزامهم وبصفة مسبقة بشروط عمليّة التسوية.
– تعزيز مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتجهيزات ومعدات لتأمين حسن تدخلها في مجال مقاومة الصيد العشوائي والمحافظة على الثروة السمكيّة بكلفة 1,5 مليون دينار.
– دعم مجهود المراقبة عبر الأقمار الاصطناعيّة من خلال إعفاء اقتناء الأجهزة الطرفية من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية.
– إعداد برنامج لتعزيز تجهيزات موانئ الصيد البحري بما يُسَاعِدُ على النهوض بصادرات القطاع.
– تسوية نشاط شركات تربية الأحياء المائية المنتصبة على اليابسة قبل صدور قانون سنة وفقا للتشريع الجاري به العمل بالملك العمومي البحري.
وقد تقررّ أيضا إعفاءِ توريد 200 ألف طن من الأعلاف الخَشِنة من المعاليم الجبائية الـمُوَظَّفَةِ عند التوريد بدايةً من سنة 2017. فضلا عن إشهار قائمة جديدة من الضيعات الدولية الفلاحية المعدة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية تضم 20 ضيعة موزعة على 07 ولايات على مساحة 9000 هك.
وفيما يخص التجهيزات المساهمة في تحسين قدرات الإنتاج، أعلن السيد الحبيب الصيد انه تقرّر إضافة مكونات جديدة لقائمة الاستثمارات المادية وتمتيعها بمنح خصوصيّة تشمل المجالات التالية:
– الطاقة المتجددة في القطاع الفلاحي
– تحلية ومعالجة المياه
– البيوت المحمية المتعددة الأقبية
– منظومات التحكم في الرطوبة والحرارة
– منظومات المراقبة والتحكم عن بعد
– الإنذار الصحيّ
– إنتاج المستسمد
– الجودة والاسترسال
– تشبيب غراسات الزياتين والقوارص
– استصلاح الأراضي وردم الواحات القديمة
– آلات جني الزيتون
وجدد “الصّيد” في الختام على ضرورة مزيد بذل المساعي لتمتين جسور التواصل والتعاون بينها وبين مختلف المنظمات المهنية وعلى إشاعة أجواء الثقة والتفاهم والتعاون بين جميع الأطراف المعنية في إطار نظرة استراتيجية شاملة بما يتناسب وتطوير الدخل.
وبالمناسبة قام رئيس الحكومة بتكريم عدد من الفلاحين والبحارة تقديرا لجهودهم المبذولة من أجل دفع الانتاج وتحسين الانتاجية في المجال الفلاحي في عدد من القطاعات على غرار الفلاحة البيولوجية والزراعات الكبرى وتربية الماشية والانتاج الحيواني وإنتاج الخضروات وزيت الزيتون والقوارص والأشجار المثمرة.
