نقابة أمنية تدّعي بالباطل على رئيس الجمهورية
تشهد الساحة النقابية الأمنية هذه الفترة تجاذبات كبيرة على خلفية إمضاء اتفاقية تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية يوم 28/01/2016، بين نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها واتحاد نقابات قوات الأمن التونسي من جهة والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي ووزيري الداخلية والعدل من جهة أخرى، مما أثار حفيظة النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التي رفضت الإمضاء على الاتفاقية لاعتبارها أنها لا تلبي انتظارات الأمنيين.
وقد قامت النقابة الوطنية في الأثناء بجملة من التحركات وتم استقبال كاتبها العام من قبل رئيس الجمهورية يوم 08/02/2016، حيث صرّح هذا الأخير على اثر تلك المقابلة أن رئيس الجمهورية تعهد بتعليق الاتفاقية وتمكين النقابة المذكورة من التفاوض من جديد مع رئاسة الحكومة، إلا أن ذلك لم يتم.
وعلى اثر ذلك استنكر السيد بلال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي بوسائل إعلام مرئية و مسموعة، ما أتت به النقابة المذكورة من نشرها لتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية جمعته بخالد الخلاصي أمين مال ذات النقابة، ببرنامج 24/7 على قناة الحوار التونسي يوم 29/01/2016 و ذلك على اثر اتصال هذا الأخير به على هاتفه الجوال ليلة 28/01/2016 مستفسرا إياه عن أسباب إمضاء الاتفاقية رغم رفضهم لها، وقد أكّد السيد بلال بوسائل الإعلام أن الاتفاقية نهائية وليس له أي معطيات أخرى في الغرض، معرّجا أن طلبات النقابة الوطنية غير واقعية ولا يمكن تلبيتها.
ويوم 22/02/2016 خرجت رئاسة الجمهورية عن صمتها حيث تدخّل فيصل الحفيان المستشار لدى رئيس الجمهورية، على المباشر ببرنامج ناس نسمة بمناسبة مداخلة السيد المهدي بالشاوش الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل عند حضوره بنفس الحصة التلفزية وأكّد أن رئيس الجمهورية لم يتعهّد للكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي خلال مقابلته له يوم 08/02/2016 بتعليق الاتفاقية، بل تعهّد له فقط برفع الأمر لرئيس الحكومة للنظر في مطالبهم واتخاذ ما يراه صالحا في الغرض.
هذا وقد أصدرت النقابة الوطنية يوم 21/02/2016 بيانا تصعيديا تضمّن برمجة عديد التحركات منها وقفة احتجاجية بالقصبة يوم غد الخميس وإضرابات بقطاعات خدماتية وأمنية مختلفة على غرار عدم تأمين التظاهرات الرياضية والثقافية وتعطيل حركة المرور بالمعاير الحدودية البريّة، وهو يعتبر سابقة خطيرة قد تعصف بأمن البلاد وتجرّها إلى مالا يحمد عقباه.
ويذكر أن الفصل 36 من الدستور والمرسوم 42 لسنة 2011 مكّنا الأمنيين من حق العمل النقابي مع منعهم من الإضراب.
ولسائل أن يسأل ماهي الدوافع والأسباب الحقيقية لمحاولة إقحام مؤسسة رئاسة الجمهورية في نزاع دستوري في الصلاحيات بالادعاء بالباطل على رئيس الجمهورية من قبل نقابة أمنية.
