الأخبار الوطنية
مشروع قانون المالية لسنة 2018: قراءة في الإجراءات الإجتــماعيّة
جملة من الإجراءات الاجتماعية تمّ إقرارها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يمكن تبويب أهمّها كالتالي:
– إعادة ادماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة وذلك باعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية الى موفى سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار قصد تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلاقونها في اطار نشاطهم . سيشمل الاجراء 30 الف حرفي.
– منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والاحاطة بالاشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة امتيازات جبائية من خلال تمكين مشغلي شبكات الاتصال التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات من خصم الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته وكذلك الاتاوة على الاتصالات بعنوان الارساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المذكورة من الأداء المستوجب.
– تمكين المؤسسات من طرح الرعايا التي تخصص لانشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في اطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة او الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 الف دينار سنويا بالنسبة لكل مؤسسة.
– تمديد العمل باجراءات التخلي عن الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية المسندة في اطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي الى غاية 31 ديسمبر 2018. مع الإشارة انه تمت تسوية وضعية 2300 منتفع /الى موفى افريل 2017/ من خلال استخلاص مبلغ 3.6 مليون دينار مع التخلي عن مبلغ 9.4 مليون دينار.
– تمديد العمل باحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2016المتعلق باعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2018
– تعبئة موارد إضافية من المخزون الجبائي الكامن، وإعادة توزيعه نحو الطبقات الضعيفة عبر برامج ذات نجاعة اجتماعية واقتصادية مباشرة.
– الرّفع من المنح الاجتماعية ب4 بالمائة لفائدة العائلات المعوزة.
–دعم برنامج السكن الأول:
– إحداث صندوق إعادة تهيئة المؤسسات الصحية والتربوية.
– تجديد عقد الكرامة لفائدة أصحاب الشهادات العليا ل25 الف منتفع.
– وفي اطار تفعيل الحوار الاجتماعي مع شركائنا يتم رصد ميزانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وبدء اجتماعاته مع الثلاثية الأولى لسنة 2018
*احداث آلية ضمان القروض السكنية:
–بالنسبة للسكن توجد في تونس عديد الاليات تهدف الى تمكين التونسي من امتلاك مسكن من ضمنها :
FOPROLOS-صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية.
FNAH الصندوق الوطني لتحسين المسكن.
EPARGNE LOGEMENT-ادخار السكن.
– السكن الأول
ويبرز مضمون مشروع القانون أنّه تم العمل على إيجاد حل يتمثل في احداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الالية ويرمي الاجراء الى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ الى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الاندماج المالي.
مثال: صلب قانون المالية 2018 ، الفلاح-سائق التاكسي-أصحاب الحرف ممن مداخيلهم غير قارة بإمكانهم التوجه الى البنك وان لم تتوفر لديهم الضمانات اللازمة وطلب قرض من اجل اقتناء او بناء مسكن وفي حالة توفر شروط التمتع بالتمويل يتدخل الصندوق لضمان القرض.
*برنامج الأمان الاجتماعي
– ضمان الحق في حد ادنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
– النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها الى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن.
– تعزيز اليات الادماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات
– مقاومة الاقصاء والحد من الفقر –الحد من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.
*المنافع المخولة للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي
– التحويلات والدعم المالي
– المنافع الصحية
– آليات الادماج والتمكين الاقتصادي.
*إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي
–احداث صندوق تعاوني لجبر الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي وذلك ضمانا لاستمرارية النشاط وضمان حصول الفلاح على دخل سنوي.
–توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض منتجات ومدخلات القطاع الفلاحي بهدف النهوض بالقطاع المذكور ولمزيد التحكم في كلفة الإنتاج وذلك على غرار بذور انتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والاملاح المعدنية المستعملةفي القطاع الفلاحي.
–دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري /بالترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2 بالمائة الى 2.5 بالمائة/ بما يمكنه من تدعيم تدخله لقطاع البقوليات.
