في إطار دعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية ومزيد دفع الشراكة بينها وبين الإدارة العامة للديوانة، أشرفت السيدة وزيرة المالية يوم الخميس 17 جويلية 2025، على فعاليات اليوم الإعلامي المخصّص لبرنامج “المتعامل الاقتصادي المعتمد”، وذلك بحضور المدير العام للديوانة، ورئيسي كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT)، بالإضافة إلى المديرة العامة للأداءات وعدد من الإطارات السامية وممثلي الهياكل ذات الصلة.
تشجيع المؤسسات وتبسيط الإجراءات الديوانية:
في كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة وزيرة المالية التزام الدولة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات، وخاصة في مجال الديوانة، بما يدعم جهود التصدير ويرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. وأشارت إلى أن منظومة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” تمثل أداة استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، عبر تسريع المعاملات وتأمين سلاسل التزويد اللوجستية.
الديوانة: شريك استراتيجي في دعم الاقتصاد:
من جانبه، شدّد المدير العام للديوانة على أهمية هذا البرنامج كرافد رئيسي لدفع الاستثمار، مؤكدا حرص الإدارة على توفير التسهيلات للمؤسسات المستجيبة للشروط، في انسجام مع رؤية وزارة المالية لتعزيز دور الديوانة في تنمية الاقتصاد الوطني.
انخراط المنظمات المهنية ودعوة للانضمام:
عبّر ممثلو المنظمات الوطنية الحاضرة عن دعمهم الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين عزمهم على تحفيز المؤسسات الاقتصادية للانضمام إلى البرنامج، في إطار الالتزام بالمعايير العالمية لضمان تنافسية
“المتعامل الاقتصادي المعتمد”: علامة ثقة وتميّز:
تُعد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بمثابة “علامة جودة” تُمنح من طرف الإدارة العامة للديوانة المعنويين الذين يمارسون نشاطاً ذا علاقة بالتجارة الخارجية، وتتوفر فيهم شروط الانضباط والثقة، استناداً إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة.
وتوفر هذه الصفة جملة من الامتيازات من بينها:
الرفع الفوري للبضائع المستوردة دون معاينة فعلية عند الحدود.
اعتماد التصاريح المبسطة أو المرور الآلي للمسلك الأخضر.
معاينة البضائع بمحلات المؤسسة بعد مدة زمنية مضبوطة
ربط العمليات الديوانية بمكتب الإلحاق الأقرب للمؤسسة.
تبسيط إجراءات العبور وتحسين قنوات التواصل مع مصالح الديوانة.
شروط الحصول على الصفة:
للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، يشترط:
سلامة الوضعية الديوانية خلال الثلاث سنوات السابقة.
احترام الالتزامات الجبائية والمالية تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية.
الإلتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان في مختلف الأنشطة.
يمثل برنامج “المتعامل الاقتصادي المعتمد” لبنة جديدة في صرح تطوير مناخ الأعمال في تونس، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات، وتحسين الشفافية، ومرافقة المؤسسات نحو التموقع بفاعلية في الأسواق الدولية.
نادرة الفرشيشي