وزير الاقتصاد والمالية: على البنوك إقراض الدولة 11 مليار دينار
وصف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، الوضعية المالية لتونس بالـ”صعبة”، قائلا ”تونس تعاني منذ 20 سنة من مرض وجميع الأدوية التي استعملتها لم تساعد على شفائها”.
وأوضح أنّ من يظن أنّ الوضع سهل فهو مخطئ لأنّه صعب وصعب جدا وحقيقة الأرقام خير دليل على ذلك، لكن لابدّ من عدم فقدان الأمل، حسب قوله.
وأوضح الوزير أنّ الحكومة كانت تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود الـ3 بالمائة ونسبة عجز بـ3 بالمائة أيضا، لكن بداية السنة كانت صعبة وفي الثلاثي الأول كانت نسبة النمو عند-2 بالمائة، وأصبحت الأرقام المنتظرة من الصعب تحقيقها.
وكشف أنّ نسبة النمو المنتظرة ستكون في حدود ”- 8” بالمائة ونسبة العجز في حدود ”- 14” بالمائة، ما يتطلّب قرارات لم تعرفها البلاد من قبل، وفق تقديره، معتبرا في هذا السياق أنّ تكهنات الحكومة كانت طموحة وكانت حينها الدولة مقتنعة أنّ الأرقام العالمية والمحلية ستنصفها لكن الحقيقة كانت عكس ذلك، وفق تعبيره.
وبيّن وزير الاقتصاد والمالية أنّ الدولة قرّرت أولا الوقوف ضدّ جائحة كورونا ومساعدة من يحتاج للإعانة (مؤسسات وأشخاص) وهذا أمر مكلف ومكلف جدا حسب تعبيره، كما طلب رئيس الحكومة من الوزراء أن يتعاملوا بشفافية، لتكون الحكومة مثالية، قائلا في هذا الإطار ”ما يعني التعهّد بخلاص مصاريفها بما فيها التعامل مع المؤسسات العمومية (الدعم وخلاص فواتير..)”.
11 مليار دينار يجب توفيرها كتعبئة من السوق المالية في شكل قروض
وتحدّث الوزير عن 11 مليار دينار يجب توفيرها كتعبئة من السوق المالية كقروض، موضّحا أنّ تبادل الأراء عمل يومي بين الحكومة والبنك المركزي، مبرزا أنّ الـ11 مليار ضرورة وحقيقة، وأن تونس في ظرف استثنائي وخروجها من الأزمة يتطلب إجراءات استثنائية.
وذكر ضيف ميدي شو أنّ كل بلدان العالم تعاني من عجز في الميزانية، وما يحدث في تونس ليس فرديا لان انكماش الاقتصاد في سنة 2020 كبير، مقابل مصاريف مرتفعة، مبيّنا أنّ جزء من الأموال التي سيتم اقترضاها ستبقي في الدورة الاقتصادية، أما البقية فهي تتطلب إجراءات غير سابقة في تاريخ تونس.
نسبة العجز في 2021 ستبلغ 15.8 مليار دينار
وأوضح أنّ هذا العجز لا يمكن تمويله من جهة فقط بل يجب أن تكون تمويلاته من جهات متعدّدة، وفي صورة عدم حصول الحكومة عليه من السوق الداخلية فإنّها ستخرج للأسواق الخارجية. وأضاف علي الكعلي أنّ نسبة الدين كانت في حدود 3.5 مليار دينار، وفي 2021 بلغت النسبة 15.8 مليار دينار بفرق أكثر من 12 مليار دينار ونصف، بسبب المديونية الإضافية لأنّ الدولة ملتزمة بتعهداتها لكنها قادرة في ذات الوقت على إعادة التداين لأنّها كسبت ثقة السوق الخارجية.
وشدّد على ضرورة إعادة الإنتاج النفطي والفسفاط والعمل الجدي، مؤكّدا أنّ المواطن عليه أن يؤمن ببلاده، مشيرا إلى أنه في قانون مالية 2021 قررت الحكومة عدم الترفيع في الضرائب بالنسبة للمواطن وللمؤسسات، في المقابل قمنا بتعديل جبائي للشركات الأجنبية والتونسية.
مفاوضات الزيادة في الأجور
أما بخصوص مفاوضات الزيادة في الأجور، أكّد الوزير أنّها لم تنطلق بعد، مبينا أنّ كلفة الأجور حاليا تساوي ميزانية تونس في 2010 قائلا ”لابد من التعامل مع هذا الرقم بحذر وذلك لا يتمّ إلاّ عبر حوار بين أشخاص مسؤولين والجميع متفهم لوضعية البلاد ولن يتم اتخاذ قرارات لاّ تصبّ في صالح هذا البلد”.
التفريط في بعض المؤسسات العمومية
وفيما تعلّق بالتفريط في بعض المؤسسات العمومية، اعتبر الوزير أنّ الحديث عن موضوع ليس ممنوعا، متابعا ”لكل حادث حديث لكن المحافظة على مواطن الشغل هام جدا بالنسبة إلينا”.
