شفيق صرصار يقترح تنظيم الانتخابات البلدية نهاية 2017
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 عن مقترح تنظيم أول انتخابات بلدية في البلاد بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري أو تأجيلها إلى مارس من عام 2018.
وقال رئيس هيئة الانتخابات المستقلة شفيق صرصار، في لقاء إعلامي الثلاثاء مع ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية إن الإمكانية مازالت قائمة لتنظيم انتخابات في العام الجاري وتحديدا يوم 26 نوفمبر المقبل.
وسيخصص في هذه الحالة تاريخ 19 من نفس الشهر لاقتراع العسكريين والأمنيين. وتعطل تنظيم أول انتخابات بلدية في تونس عقب الثورة بعد المصادقة على دستور تونس الجديد في 2014.
وتعطلت المصادقة على مشروع القانون بسبب خلافات بين أحزاب في البرلمان حول مشاركة قوات الأمن والجيش في تلك الانتخابات.
وصادق البرلمان على القانون في 31 يناير الماضي بعد أن منح موافقته على حق الأمنيين والعسكريين في التصويت عقب نقاشات امتدت لأشهر.
وحظر القانون على هذه القوات الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في “الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات”، ونص على “عزل” أي عسكري أو أمني يخالف هذا الحظر.
وستصوّت قوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية والجهوية (الولائية) بتونس قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن تُفرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع. ومنع القانون تعليق لوائح بأسماء الناخبين الأمنيين والعسكريين “في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع”.
وكان مشروع القانون قد أثار خلافا بين النواب أدى إلى تأجيل التصويت عليه في جلسات عدة، لكن صرصار شدد على أهمية التسريع بإقرار القانون الانتخابي من أجل إجراء الانتخابات البلدية في السنة الجارية.
ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس نحو 75 ألفا، وعدد قوات الجيش ستين ألفا باعتبار الاحتياط، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس).
وقال صرصار إن المقترح الثاني لهذا العام في حال القبول بتأجيل الانتخابات سيكون منتصف ديسمبر، مع أن هذا التاريخ، بحسب رئيس الهيئة، سيؤدي الى تعقيدات في عمليات الاقتراع في المناطق الداخلية الوعرة بسبب برودة الطقس في فصل الشتاء.
وأفاد صرصار بأنه في حال تجاوز هذا التاريخ سيكون تنظيم الانتخابات في مارس من العام المقبل. وتفتقد تونس لمجالس بلدية منذ 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مما عطل سير الإدارة في الجهات، وكان لذلك تداعيات سيئة على
الوضع البيئي.
وتحتاج هيئة الانتخابات ثمانية شهور لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها بالجريدة الرسمية، وفق صرصار. وإثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 جانفي2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ”نيابات خصوصية” معينة من السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي.
وتتعرض هذه النيابات إلى الكثير من النقد لضعف فاعليتها، وكانت السلطات قد أعلنت الربيع الماضي أن الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس 2017، لكن بعد التأخر في تبني القانون الانتخابي باتت وسائل إعلام محلية تشير إلى إجرائها في 2018.
